به گزارش (Banker)، بخش مسکن به دلیل رکود سنگین سال های اخیر ،اطمینان از بازگشت سرمایه به دلیل گرو گرفتن سند واحد مسکونی، نیاز شدید بازار که خود را در قالب تورم سنگین بخش مسکن و اجاره نشان میدهد ،نقش مسکن در ایجاد رونق اقتصادی و فعال کردن بیش از ۱۰۰ رسته شغلی مرتبط باید از اولویت بالایی برخوردار باشد ولی آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که سهم مسکن از مجموع تسهیلات بانکی طی سال های اخیر افت شدیدی داشته و در سه ماه نخست امسال به کمتر از 5درصد نیز رسیده است.
در بخشی از گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که بیش از ۳۱ درصد کل تسهیلاتی است که به بخشهای مختلف اقتصادی داده شده، است. از کل تسهیلات، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۰ درصد کل وام به این بخش برای تامین سرمایه در گردش داده شده است.
ایجاد و توسعه به ترتیب با ۱۹ هزار و ۸ هزار میلیارد تومان در ردههای دوم و سوم بیشترین تسهیلاتگیری در بخش صنعت بودهاند. وضعیت تسهیلاتدهی در بخش مسکن و ساختمان از تعادل کمی بیشتری برخوردار بود؛ کل تسهیلات به این بخش ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که تامین سرمایه در گردش با حدود هشت هزار و بخش ایجاد با ۵ هزار میلیارد تومان به ترتیب سهمی ۳۴.۶ و ۲۲ درصدی از کل تسهیلات به بخش مسکن را در اختیار داشتند. بخش خرید مسکن نیز با ۴ هزار میلیارد تومان و سهمی به اندازه ۱۹ درصد در رده سوم قرار داشت.
به نظر میرسد با روی کار آمدن تیم جدید دولت، تسهیلات به این بخش نیز تغییراتی داشته باشد، چراکه یکی از سیاستهای دولت جدید ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است؛ سالی یک میلیون خانه که نیاز به تسهیلات بانکی به انبوهسازان دارد. کل آن چیزی که به بخش مسکن در فصل بهار داده شد، حدود ۴.۶ درصد تسهیلاتی است که سیستم بانکی به بخشهای اقتصادی داده است.
اگرچه که با شرایط فعلی تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، ساخت خانههای بیشتر نیز نمیتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند. کارشناسان بر این باورند که مشکل این بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و باید برای به تعادل رساندن آن، حداقل در کوتاهمدت برنامه تقویت عرضه یا ساخت مسکن را داشت؛ اما تجربه نشان میدهد در سایه نبود قدرت خریدی برای خانه از یک سو و بالا رفتن تورم مصالح ساختمانی از سوی دیگر، ساخت خانه نیز با تقاضای کمی روبهرو خواهد شد.
دیدگاهها