به گزارش بنکر (Banker)، هیئت وزیران با هدف ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینهها و مدیریت بهتر منابع در سال ۱۴۰۵، سقف جدیدی را برای خالص پرداختی ماهانه کارکنان لشکری و کشوری تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه که از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، حداکثر پرداختی ماهانه برای کارکنان دولت به ۱۳۰ میلیون تومان محدود میشود. این اقدام در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و به منظور مدیریت هزینههای جاری دولت صورت گرفته است.
تبصره کلیدی
ماده ۱۴ این مصوبه، سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر را برای تمامی کارکنان، اعم از کارمندان شاغل و بازنشستگان، حداکثر ۷ برابر مبلغ مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد ماهانه تعیین کرده است. با برآورد حداقل حقوق در حکم کارگزینی حدود ۱۸.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، این سقف به رقم تقریبی ۱۳۰ میلیون تومان میرسد. این مصوبه تاکید دارد که هرگونه پرداخت مازاد بر این سقف، از هر محل و تحت هر عنوانی، ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
استثنائات مهم
نکته قابل توجه در این مصوبه، مستثنی شدن اعضای هیئت علمی (شاغل و بازنشسته) و قضات (شاغل و بازنشسته) از حکم سقف ۱۳۰ میلیون تومانی است. همچنین، موارد ذکر شده در جزء (۲) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز از شمول این حکم خارج شدهاند. این استثنائات نشاندهنده در نظر گرفتن جایگاه ویژه این دو گروه شغلی در ساختار اداری و قضایی کشور است.
نگرانی کارشناسان
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با تداوم قاعده ۷ برابر حداقل حقوق، سقف حقوق مدیران و کارکنان پردرآمد با افزایشی قابل توجه (حدود ۴۰ میلیون تومان نسبت به سال جاری) مواجه خواهد شد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان با حداقل دریافتی، کمتر خواهد بود. این روند میتواند بار دیگر به نفع گروههای برخوردار و پردرآمد تمام شده و شکاف درآمدی را افزایش دهد.
پیامدهای تخلف
دستگاههای اجرایی موظف هستند که این مصوبه را به دقت اجرا کرده و از پرداخت هرگونه مبلغی فراتر از سقف تعیین شده جلوگیری کنند. هرگونه پرداخت مازاد، تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. این حکم به عنوان یکی از مهمترین احکام مزدی بودجه سال آینده، تأثیر مستقیمی بر ساختار پرداختی در دستگاههای اجرایی کشور خواهد گذاشت.
منبع: ایسنا
دیدگاهها