دلار تک‌ رقمی واقعی است یا آرزو؟

با توجه به روند نزولی نرخ تورم در طی ۲۰ ماه گذشته، آمارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در آذرماه نیز این نرخ کاهش یافته است.

به گزارش بنکر (Banker)،  اعمال سیاست‌های جدید در زمینه قیمت‌گذاری و ارز به منظور دستیابی به دلار تک‌نرخی، تحقق تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ تورم به کانال ۲۰ درصد را به یک آرزو تبدیل کرد.

به نظر می‌رسد تحقق این اهداف تا سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر نخواهد بود.

نرخ تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین، تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۱.۴ درصد رسید که کاهشی ۱.۱ واحد درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.

کارشناسان به این نکته اشاره دارند که نرخ تورم هنوز در سطوح بالایی قرار دارد و به سیاست‌های اقتصادی مؤثری برای کنترل و کاهش آن نیاز است.

علل کاهش تورم در آذرماه

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در آذرماه به ۲ درصد کاهش یافته که این مورد به‌ویژه در شرایط فعلی قابل‌توجه است.

دلیل عمده این کاهش، افت تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به‌ویژه کاهش قیمت گوشت قرمز، بوده است.

نقش خوراکی‌ها در کاهش تورم

خوراکی‌ها با سهم نزدیک به ۲۹ درصد در سبد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده، تأثیر زیادی در کاهش تورم ماهانه داشته‌اند.

گزارش‌ها بیانگر این است که تورم ماهانه خوراکی‌ها در آذرماه ۱.۸ درصد بوده که در مقایسه با ۳.۶ درصد در آبان، کاهش را نشان می‌دهد.

مشکلات پیشین در تأمین گوشت قرمز در آبان‌ماه سبب ایجاد اختلالات شد.

اما با از سرگیری مسیرهای وارداتی در آذرماه، وضعیت به حالت عادی برگشت.

آینده‌نگری در خصوص نرخ تورم

در حالی‌که تورم آذرماه کاهش یافته، داده‌های مربوط به گروه‌هایی که افزایش تورم را تجربه کرده‌اند، نگرانی‌هایی را نسبت به عدم پایداری این روند در آینده ایجاد کرده است.

سبزی‌ها و حبوبات بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند.

هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی پیش‌ازاین به هدف‌گذاری برای رسیدن به نرخ تورم کمتر از ۳۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.

هم‌اکنون میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال ۲.۳ درصد بود.

پیش‌بینی می‌شود که اگر این روند ادامه یابد، نرخ تورم سالانه به ۳۱.۳ درصد برسد.

بر اساس داده‌ها، افزایش نرخ ارز رسمی و حذف دلار نیما موجب ایجاد تورم مستقیم و غیرمستقیم شده است.

سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت، که به دنبال کاهش فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد است، نگرانی‌هایی را در مورد ترمیم هزینه‌های تولید و تأثیر بر قیمت‌ها ایجاد کرده است.

در پایان، به‌نظر می‌رسد که تغییرات اخیر در سیاست‌های اقتصادی، موجبات نگرانی از بازگشت به سطوح تورمی بالا را فراهم کرد و ممکن است مجدداً اقتصاد ایران را به وضعیت ناپایداری نزدیک کند.