مجلس شورای اسلامی با اصلاحات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در تلاش است تا از طریق سیاستهای ارزی و جذب ارزهای خانگی، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور را تضمین کند.
به گزارش بنکر (Banker)، مجلس به منظور مقابله با نوسانات دلار، اقداماتی را آغاز کرده است.
پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به برخی مصوبات وارد کرده است که نمایندگان در حال تلاش برای اصلاح آنها هستند.
این اصلاحات بهویژه در حوزه سیاستهای ارزی و ثبات نرخ ارز مطرح شده است.
یکی از ایرادات مطرح شده عدم انطباق برخی مصوبات با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، به ویژه در زمینه عدم ثبات نرخ ارز است.
زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس گفت: سیاستهای ارزی باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد، اما برای رفع ایرادات، سه بند جدید به لایحه بودجه افزوده شده است.
گامی به سمت کاهش وابستگی به دلار در تجارت ایران
وی افزود: یکی از این بندها مربوط به پیمانهای دوجانبه ارزی است که به منظور کاهش وابستگی به ارزهای واسط همچون دلار و یورو و استفاده از ارزهای ملی با کشورهایی مانند چین و روسیه پیشنهاد شده است.
زنگنه به اضافه شدن بند دیگری اشاره کرد که به مشوقهای صادراتی برای صنایع خرد و دانشبنیان اختصاص دارد و به تقویت صادرات کوچک و متوسط کمک میکند.
چالشهای جذب ارز خانگی: ایجاد اعتماد یا تکرار تجربیات گذشته؟
بند سوم به مشارکت مردم در تأمین منابع ارزی از طریق استفاده از ارزهای خانگی مربوط میشود.
در پی این اصلاحات، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تغییراتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب کردند که شامل مکلف شدن دولت به اقدامات زیر برای ثبات نرخ ارز میشود:
- انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارزهای واسط با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را دارند.
- ایجاد مشوقهای صادراتی برای محصولات خرد از جمله کشاورزی، صنایع دستی و دانشبنیان بر اساس آئیننامهای که به تأیید هیأت وزیران میرسد.
- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب، از جمله ایجاد حسابهای سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای شخصی در راستای رشد و رونق اقتصادی.
در حالی که این اصلاحات ممکن است به عنوان تغییرات جدید تلقی شوند، اما در حقیقت تداوم سیاستهایی هستند که در دولتهای قبلی نیز مطرح شده بودند و هنوز چالشهای عملیاتی در مسیر پیادهسازی آنها وجود دارد.
بانکها باید به تعهدات خود عمل کنند
تمرکز مجلس بر جذب ارزهای خانگی از طریق نعمتهایی چون انتشار اوراق ارزی و حسابهای سپرده ارزی، رویکردی نوآورانه به نظر میرسد.
اما تجربیات گذشته نشان میدهد که در این راستا نیاز مبرمی به ایجاد اعتماد میان مردم و نظام بانکی برای موفقیت این طرح احساس میشود.
براساس گفتههای همتی، وزیر اقتصاد، برآوردها نشان میدهند که ارز خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است.
اگر به درستی وارد چرخه اقتصادی شود، میتواند تأثیرات مثبتی بر تثبیت و رشد اقتصاد کشور داشته باشد.
با این حال، تجربههای گذشته نشان دادهاند که چنین سیاستهایی تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که بانکها به تعهدات خود درخصوص ارزهای دریافتی، به ویژه در پرداخت به صورت ارزی، پایبند باشند.
دیدگاهها