در شرايطي كه اقتصاد ايران با بحران ركود و افزايش تورم روبه‌رو است و محدوديت‌هاي اجتماعي در پي شيوع يك بيماري خطرناك موجب كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي شده است؛ حالا زمزمه كاهش نرخ سود بانكي نيز شنيده مي‌شود. اگر تصميم اوليه بانك مركزي كه در توافق با مديران شبكه بانكي شكل گرفته را مبنا قرار دهيم، در واقع به يك نرخ 15 درصدي براي سپرده‌هاي بانكي نيز مي‌رسيم كه به‌طور حتم براي نظام بانكي و به صورت كلي اقتصاد كشور چند پيامد به دنبال دارد؛ اول اينكه با توجه به كاهش نرخ سود بانكي و ضريب فزاينده تورم…
اين اقدام مي‌تواند زمينه‌هاي كاهش سپرده‌گيري بانك‌ها را در پي داشته باشد، چراكه نرخ سود بالاتر به‌طور ساده، مشوق بزرگ صاحبان سرمايه براي سپردن پول به شبكه بانكي است. بنابراين هر تغييري در نرخ سودي كه به سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد؛ بانك‌ها را در پذيرش سپرده‌ها، كم توان‌تر مي‌كند. با وجود اينكه بانك‌ها براي سپرده‌هايي كه تا پيش از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي جديد جذب كرده‌اند؛ همان سود سابق را مي‌پردازند، اما اين چالش براي سپرده‌گذاران جديد به وجود مي‌آيد كه با توجه به تورم 40 درصدي چگونه بايد قدرت خريد پول در دسترس خود را حفظ كنند. پيامد بعدي در كاهش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها خودنمايي مي‌كند. به اين صورت كه اگر بانكي سپرده كمتري بگيرد، تسهيلات كمتري نيز مي‌پردازد. در اين صورت مي‌توان شاهد كاهش اعطاي وام به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي باشيم كه نيازمند اين وام‌ها هستند، اما نكته‌اي كه در پس اين اقدام وجود دارد، افزايش جذابيت در بازارهاي موازي است.
به اين صورت كه اگر بانك‌ها نتوانند سپرده‌هاي بيشتري را جذب كنند، در آن صورت ساير بازارهاي موازي براي نقدينگي سرگردان جذابيت پيدا مي‌كنند. اين امر در شرايطي كه بازارهاي طلا و ارز نوسان دارد، مي‌تواند سبب انتقال سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بورس شود. جايي كه اين روزها به دليل افزايش نرخ ارز و سوددهي بالا، به بازاري جذاب براي نقدينگي موجود بدل شده است. هر چند براي بورس هم مي‌توان تحليل‌هايي داشت و از حباب قيمتي سهام شركت‌ها گفت، اما روي كاغذ، بهترين مقصد پول‌هاي سرگردان در شرايط كنوني بازار سرمايه است كه روز به روز شاخص‌هاي آن به رشد خود ادامه مي‌دهند.
