در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران رکود و افزایش تورم روبهرو است و محدودیتهای اجتماعی در پی شیوع یک بیماری خطرناک موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی شده است؛ حالا زمزمه کاهش نرخ سود بانکی نیز شنیده میشود. اگر تصمیم اولیه بانک مرکزی که در توافق با مدیران شبکه بانکی شکل گرفته را مبنا قرار دهیم، در واقع به یک نرخ ۱۵ درصدی برای سپردههای بانکی نیز میرسیم که بهطور حتم برای نظام بانکی و به صورت کلی اقتصاد کشور چند پیامد به دنبال دارد؛ اول اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و ضریب فزاینده تورم…
این اقدام میتواند زمینههای کاهش سپردهگیری بانکها را در پی داشته باشد، چراکه نرخ سود بالاتر بهطور ساده، مشوق بزرگ صاحبان سرمایه برای سپردن پول به شبکه بانکی است. بنابراین هر تغییری در نرخ سودی که به سپردهها تعلق میگیرد؛ بانکها را در پذیرش سپردهها، کم توانتر میکند. با وجود اینکه بانکها برای سپردههایی که تا پیش از دستورالعملها و بخشنامههای جدید جذب کردهاند؛ همان سود سابق را میپردازند، اما این چالش برای سپردهگذاران جدید به وجود میآید که با توجه به تورم ۴۰ درصدی چگونه باید قدرت خرید پول در دسترس خود را حفظ کنند. پیامد بعدی در کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها خودنمایی میکند. به این صورت که اگر بانکی سپرده کمتری بگیرد، تسهیلات کمتری نیز میپردازد. در این صورت میتوان شاهد کاهش اعطای وام به بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی باشیم که نیازمند این وامها هستند، اما نکتهای که در پس این اقدام وجود دارد، افزایش جذابیت در بازارهای موازی است.
به این صورت که اگر بانکها نتوانند سپردههای بیشتری را جذب کنند، در آن صورت سایر بازارهای موازی برای نقدینگی سرگردان جذابیت پیدا میکنند. این امر در شرایطی که بازارهای طلا و ارز نوسان دارد، میتواند سبب انتقال سرمایههای سرگردان به سمت بورس شود. جایی که این روزها به دلیل افزایش نرخ ارز و سوددهی بالا، به بازاری جذاب برای نقدینگی موجود بدل شده است. هر چند برای بورس هم میتوان تحلیلهایی داشت و از حباب قیمتی سهام شرکتها گفت، اما روی کاغذ، بهترین مقصد پولهای سرگردان در شرایط کنونی بازار سرمایه است که روز به روز شاخصهای آن به رشد خود ادامه میدهند.
دیدگاهها