جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۲۸ ۰۸:۵۸

تورم ۷۳ درصدی و دلار ۱۸۰ هزار تومانی | گرانی سیاسی ایران!

تورم ۷۳ درصدی ایران ریشه سیاسی دارد نه اقتصادی. کارشناس رسمی: تا چشمانداز مذاکرات روشن نشود، ارز و تورم کنترل نخواهد شد.

به گزارش بنکر (Bankerشش ماه پرالتهاب از نظر سیاسی و اقتصادی پشت سر گذاشته‌ایم. از حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ گرفته تا اغتشاشات دی‌ماه، سپس جنگ تحمیلی سوم در اسفند که به هدف قرار گرفتن کارخانه‌ها انجامید، و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران توسط آمریکا که همچنان ادامه دارد.

نتیجه این تحولات را امروز در سفره مردم می‌توان دید. تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه خانوارها نیز از ۵۳.۷ درصد عبور کرده است.

اما ریشه این تورم چیست؟ حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایرنا پاسخی صریح دارد: تورم ایران سیاسی است.

چرا تورم ایران فراتر از اقتصاد رفته است؟

درودیان با صراحت می‌گوید:

«تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران بیش از آنکه پدیده‌های اقتصادی باشند، سیاسی هستند و ریشه آن به تحولات بین‌المللی بازمی‌گردد.»

به گفته او، اثر تحولات سیاسی در جایی مثل نوسان نرخ ارز یا اختلال در صادرات و واردات خودش را نشان می‌دهد. تورمی که امروز می‌بینیم، حاصل افزایش شدید قیمت ارز در دو، سه ماه اخیر و چشم‌انداز منفی نسبت به آینده است.

نقش جنگ و تحریم در رشد نرخ ارز

درودیان به دو نکته کلیدی اشاره می‌کند:

۱. کاهش درآمدهای ارزی در آینده به دلیل آسیب به صنایع ارزآور مثل فولاد و پتروشیمی
۲. کمبود کالا در بازار که نتیجه اختلال در زنجیره تولید و تأمین است

جالب اینکه به گفته این کارشناس، هنوز آثار اصلی جنگ روی قیمت ارز کاملاً نمایان نشده است.

راهکار توقف تورم از زبان درودیان

این کارشناس اقتصادی برای خروج از وضعیت فعلی دو گام اصلی توصیه می‌کند:

گام اول

باید به مردم نشان داد که آینده اقتصادی روشن است. تا زمانی که انتظارات تورمی فروکش نکند، مهار تورم غیرممکن است.

گام دوم

موفقیتی که در جنگ تحمیلی سوم حاصل شده، باید به یک توافق سودمند سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. در غیر این صورت، فشارها باقی خواهد ماند.

آیا سیاست انقباضی پولی جواب می‌دهد؟

درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی با کم کردن پول در بازار می‌تواند تورم را مهار کند، می‌گوید:

«پس از جنگ، بازسازی به یکی از مسائل اساسی اقتصاد تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های محدودکننده پولی و بودجه‌ای اثر بالایی بر مهار تورم نخواهد داشت.»

به گفته او، حتی بروز کسری بودجه یا رشد پایه پولی برای تأمین منابع بازسازی، دور از انتظار نیست. اما بهبود فضای سیاسی می‌تواند آثار تورمی را کنترل کند.

درودیان از اقدام اخیر بانک مرکزی برای کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها هم استقبال می‌کند. این کار به کاهش رشد پایه پولی کمک می‌کند و در میان‌مدت و بلندمدت روی کنترل رشد نقدینگی اثر می‌گذارد. اما:

«اصلی‌ترین عامل رشد تورم در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز سیاسی کشور در زمینه جنگ است.»

درس تاریخ: سال ۱۳۹۴ در برابر ۱۴۰۰

درودیان یک مقایسه جالب انجام می‌دهد:

  • سال ۱۳۹۴: وضعیت منابع ارزی بغرنج بود، اما نرخ ارز آرام ماند. چرا؟ چون امید به توافق برجام وجود داشت.

  • بعد از سال ۱۴۰۰: با وجود رشد درآمدهای نفتی، قیمت ارز جهش کرد. چون چشم‌انداز مبهم بود.

نتیجه‌گیری او روشن است:

«تا زمانی که انتظارات موفقیت‌های سیاسی مثبت نباشد، نمی‌توان نرخ ارز را به سمت ثبات نسبی هدایت کرد.»

درودیان یک عامل تورم‌زای دیگر را هم یادآور می‌شود: اختلال در زنجیره تولید و تأمین کالا. این اختلالات که ناشی از مشکلات در صادرات و واردات است، فعلاً بیشتر به سمت عرضه ضربه زده و هنوز آثار خود را به طور کامل در سمت تقاضا نشان نداده است.

آیا جابه‌جایی پول در بازارهای مالی تورم‌زا است؟

این روزها خیلی می‌شنویم که پول از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت صندوق‌های طلا یا بازار خودرو و طلا در حال حرکت است. اما آیا این یعنی تورم بیشتر؟

درودیان پاسخ می‌دهد: خیر. گردش پول در بازارهای مالی به خودی خود تورم ایجاد نمی‌کند. تورم وقتی رخ می‌دهد که قیمت کالا و خدمات واقعی بالا برود.

تنها یک حالت استثنا وجود دارد: اگر ارزش دارایی مردم آنقدر زیاد شود که احساس ثروتمندی کنند و به پشتوانه آن تقاضای کالا و خدمات را بالا ببرند. در غیر این صورت، جابه‌جایی نقدینگی بین خریدار و فروشنده در بازارهای مالی، تورم‌زا نیست.

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت