مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. از نظر این نهاد، لایحه بودجه سال آینده مبهم است.
به گزارش بنکر (Banker)، «بودجه کل کشور» در سال آینده به ۶ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۹.۷ درصد رشد کرده است.
«بودجه کل کشور» شامل «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکتهای دولتی» است. ۲ هزار و ۷۳۷ همت از کل سند مالی دولت سهم «بودجه عمومی دولت» است که ۲۰.۹ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
بودجه شرکتهای دولتی نیز با افزایش ۲۹.۷ درصدی نسبت به سال جاری به ۳ هزار و ۷۴۱ همت رسیده است.
نفت و مالیات، دو مجرای درآمدی اصلی دولت
طبق ارقام درج شده در گزارش اتاق ایران و همچنین لایحه بودجه سال آینده، فرض دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو به فروش برساند.
نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، درآمد نفتی و گازی در سال آینده به ۵۸۲.۷ همت خواهد رسید که ۳.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.
به گفته مرکز پژوهشهای اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ همت نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیشبینی شده است.
همچنین، درآمدهای مالیاتی نیز از ۷۴۸ همت در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و ۱۲۲ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
از این رقم، ۴۰.۲ درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳.۵ درصد از محل مالیات بر درآمدها، ۴.۴ درصد از طریق مالیات بر ثروت و ۴۱.۹ درصد از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست خواهد آمد.
بنابراین به طور کلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
نگاه بال پژوهشی اتاق ایران به بودجه ۱۴۰۳: «مبهم»
طبق گزارش اتاق ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ در دو بخش (مرحله) به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای، منابع هدفمندی یارانهها و مفروضات است.
بخش دوم، جداول تفصیلی را شامل میشود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول قابل ارائه است.
در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است. اطلاعات درج شده در این بخش، امکان ارزیابی سیاستهای بودجهای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه برای فعالان اقتصادی فراهم نمیکند.
برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانهها از این لایحه حذف شده است. بنابراین مرکز پژوهشهای اتاق ایران بودجه سال آینده را «مبهم» توصیف کرده است.
پیشتر رئیس اتاق ایران نیز در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: «لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهمترین سند بودجه از مشروطه تاکنون محسوب میشود و هیچ چشماندازی برای سال پیشرو ارائه نمیدهد.»
از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
طبق گزارش اتاق ایران، مالیاتهای بخش تولید و خانوارها افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیشبینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.
در نهایت، به نظر مرکز پژوهشهای اتاق ایران ظرفیتهای ایجاد رشد اقتصادی در کشور در اثر محدودیتهای خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایهگذاری جدید محدود است و ارادهای برای تغییر ساختار دولت و متناسبسازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، بودجه کارکردهای اقتصادی مثبت نخواهد داشت.
بودجه ۱۴۰۳ باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد
از سوی دیگر ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق بازرگانی از نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: هدف رشد در برنامه هفتم توسعه، هشت درصد در نظر گرفته شد ولی در بودجه ۱۴۰۳ هدفگذاری ۷ درصد است و تورم را ۳۰ درصد در نظر گرفتهاند.
تورمی که الآن ۴۵ درصد بوده، گفتهاند که میخواهند تا آخر سال به ۴۰ درصد و سال آینده ۳۰ درصد برسانند. البته این هدفگذاری به ابزارهایی نیاز دارد که باید ما هم در جهت فراهم شدن آن تلاش کنیم.
بهادرانی گفت: بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل متعادلتر شده است. کسری تراز عملیاتی به ۴۵۵ به ۳۰۵ رسیده است. یعنی ۵۰ درصد درآمد عملیاتی کمتر میشود.
او درباره عدم همخوانی بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه را گفت مالیات بر ارزشافزوده را یک درصد اضافه و درامد بر مالیات ارزشافزوده را رشد دادهاند که این نوعی عدم تعادل است که با افزایش مالیات بر ارزشافزوده، میزان مصرف مردم کمتر میشود.
از طرفی در حوزه اعتبارات بانکی یک سری مسائلی در نظر گرفتهشده که باعث مشکلاتی خواهد شد و باید برای اصلاح این حوزه، کمیسیونهای تخصصی پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
در این لایحه دولت همه بار را به سیستم بانکی تحمیل میکند که باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد.
بهادرانی همچنین تصریح کرد: میخواهند تعیین نرخ خدمات را در قانون بودجه به دستگاهها دهند تا با تأیید سازمان برنامه نرخ خدمات را تغییر دهند؛ آنها میخواهند با این شیوه، کسری بودجه خود را جبران کنند درحالیکه باید افزایش نرخ خدمات در مسیر قانونی افزایش یابد.
دیدگاهها