بانک‌ها بیدارند

به گزارش بنکر، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت رقم ۴۶.۹ واحد، برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار گرفت. به زبان ساده، شامخ زیر ۵۰ یعنی فعالیت‌های اقتصادی در حال انقباض است. این وضعیت از تداوم محدودیت‌های پیش روی بنگاه‌ها حکایت دارد.

بررسی مؤلفه‌های شامخ نشان می‌دهد ضعف تقاضا و کاهش سفارش‌های جدید همچنان از مهم‌ترین عوامل محدودکننده فعالیت بنگاه‌هاست. تداوم کاهش سفارش‌های جدید در کنار افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه، فشار مضاعفی بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد کرده است. و همین موضوع، ضرورت دسترسی به منابع مالی برای حفظ چرخه تولید را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، تأمین مالی سرمایه در گردش می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به زنجیره تأمین باشد. تأمین مالی خرید مواد اولیه، هزینه‌های جاری و دستمزد، سفارش‌های تولید و نیازهای مالی متناسب با چرخه وصول مطالبات، از جمله حوزه‌هایی است که نظام بانکی می‌تواند در آنها به استمرار فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

۶۸ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دو بخش کلیدی

بررسی عملکرد بانک‌های عضو کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مردادماه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها در دو بخش اصلی اقتصاد متمرکز بوده است. بر این اساس، حدود ۳۶ درصد از مانده تسهیلات بانک‌های عضو کانون، معادل ۲۴ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال، به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص داشته است. همچنین حدود ۳۲ درصد، معادل ۲۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و سه میلیارد ریال، به بخش صنعت و معدن رفته است.

به این ترتیب، بیش از ۶۸ درصد از مانده تسهیلات بانک‌های عضو کانون در این دو بخش اقتصادی متمرکز بوده است. این موضوع در شرایط استمرار رکود فعالیت اقتصادی، اهمیت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و نقش بانک‌های خصوصی در حفظ جریان نقدینگی بنگاه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این منابع به درستی هدایت می‌شوند؟

از اعتبارسنجی تا فاکتورینگ

البته نقش بانک‌ها در حمایت از تولید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود. استفاده از اعتبارسنجی دقیق، تأمین مالی زنجیره‌ای، فاکتورینگ و ابزارهای تعهدی می‌تواند به هدایت هدفمندتر منابع به سمت بنگاه‌های دارای فعالیت واقعی و جریان نقدی مشخص کمک کند. فاکتورینگ به زبان ساده یعنی فروش مطالبات دریافتنی بنگاه به بانک برای تأمین نقدینگی سریع‌تر.

در عمل، این ابزارها می‌توانند اثربخشی منابع بانکی و مدیریت ریسک اعتباری را ارتقا دهند. در شرایطی که اقتصاد برای هفدهمین ماه متوالی با شامخ پایین‌تر از سطح خنثی مواجه است، تداوم و اثربخشی تأمین مالی بنگاه‌ها می‌تواند در حفظ ظرفیت‌های موجود تولید، تأمین مواد اولیه و جلوگیری از تشدید اختلال در زنجیره‌های تولید و عرضه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. حالا سؤال این است که نظام بانکی تا چه اندازه می‌تواند این نقش را بدون افزایش ریسک اعتباری ایفا کند.