زنگ خطر برای اقتصاد ایران؛ رکود وارد هجدهمین ماه شد

به گزارش بنکر، جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۵ همچنان در محدوده رکودی قرار داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته منتشر شد، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به ۴۶.۲ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ باقی ماند.

این شاخص نسبت به مردادماه ۰.۵ واحد کاهش یافت. در همین حال، هر پنج مؤلفه اصلی شامخ در محدوده انقباضی قرار داشتند؛ وضعیتی که از تداوم ضعف فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

اما آیا بهبود نسبی تولید می‌تواند نشانه خروج اقتصاد از رکود باشد؟ داده‌های شهریورماه نشان می‌دهد پاسخ این پرسش هنوز مثبت نیست؛ زیرا سفارش‌های جدید کاهش یافته، موجودی مواد اولیه در سطح پایینی قرار دارد و هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است.

افت سفارش‌ها و کمبود مواد اولیه

شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در شهریورماه به ۴۹.۷ رسید. این رقم نسبت به مردادماه ۱.۷ واحد افزایش داشت و به مرز خنثی ۵۰ نزدیک شد، اما همچنان در محدوده انقباضی باقی ماند.

در مقابل، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به ۴۶.۷ کاهش یافت. این شاخص برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفت و نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد افت کرد. کاهش قدرت خرید، تداوم تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات و رکود در برخی بازارها از جمله عواملی هستند که می‌توانند تقاضای مؤثر را محدود کنند.

تداوم ضعف سفارش‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش تولید، احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی و تعویق تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. به همین دلیل، افزایش شاخص تولید تا زمانی که با بهبود سفارش‌های جدید همراه نشود، نشانه قطعی احیای فعالیت‌های اقتصادی نیست.

از سوی دیگر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به ۳۸.۳ رسید و نسبت به مردادماه ۰.۸ واحد کاهش یافت. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی باقی ماند و همچنان یکی از ضعیف‌ترین مؤلفه‌های شامخ بود.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها از مشکلات مهم بنگاه‌هاست. محدودیت تخصیص ارز، دشواری واردات، تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تأمین نهاده‌های تولید را دشوار کنند.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها هم‌زمان با دو محدودیت مواجهند؛ از یک سو، دسترسی به مواد اولیه دشوار است و از سوی دیگر، ضعف تقاضا امکان افزایش تولید و فروش را محدود می‌کند. ادامه این وضعیت می‌تواند کمبود نهاده‌ها را به مانعی مستقیم برای تولید و حتی ادامه فعالیت برخی بنگاه‌ها تبدیل کند.

افزایش هزینه‌ها، افت استخدام و تشدید رکود صادرات

شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در شهریورماه به ۴۴.۰ رسید. این رقم نسبت به مردادماه ۳.۲ واحد کاهش یافت و شاخص استخدام را برای شانزدهمین ماه متوالی، از خرداد ۱۴۰۴، در محدوده انقباضی نگه داشت.

کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد از جمله عواملی هستند که می‌توانند بنگاه‌ها را به کاهش یا محدود کردن استخدام سوق دهند. افت این شاخص در شرایطی رخ داده که تولید به مرز خنثی نزدیک شده است؛ بنابراین، بهبود نسبی تولید هنوز به بهبود متناسب وضعیت استخدام منجر نشده است.

در بخش هزینه‌ها نیز نشانه‌های افزایشی دیده می‌شود. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریورماه به ۹۱.۵ رسید و نسبت به مردادماه ۴.۳ واحد افزایش یافت. این رقم از تشدید فشار قیمتی بر نهاده‌های تولید حکایت دارد.

همچنین شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده با افزایش ۹.۴ واحدی به ۷۲.۵ رسید. این تغییر نشان می‌دهد روند افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات شتاب گرفته است؛ با این حال، رشد قیمت فروش لزوماً به معنای افزایش حجم فروش یا تقویت تقاضا نیست.

به زبان ساده، بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و ضعف تقاضا به‌طور هم‌زمان روبه‌رو هستند. این شرایط می‌تواند نقدینگی، حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری آنها را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه زمانی که امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی وجود نداشته باشد.

وضعیت بد تجارت خارجی

در بخش تجارت خارجی نیز وضعیت مطلوبی گزارش نشده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات برای بیست‌وسومین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند و نسبت به مردادماه ۵.۸ واحد کاهش یافت. محدودیت‌های ارزی و مالی، مشکلات گمرکی، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر عملکرد صادراتی بنگاه‌ها اثر بگذارند.

تداوم افت صادرات می‌تواند فرصت‌های درآمدزایی ارزی بنگاه‌ها را کاهش دهد و حفظ بازارهای خارجی و رقابت‌پذیری آنها را دشوارتر کند. افت این شاخص در کنار ضعف سفارش‌های جدید و محدودیت تأمین مواد اولیه نشان می‌دهد بنگاه‌ها همچنان برای گسترش بازارهای فروش با چالش مواجهند.

در همین حال، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی درباره میزان فعالیت در ماه آینده به ۴۵.۴ رسید. این شاخص نسبت به مردادماه یک واحد افزایش یافت، اما همچنان پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد.

افزایش محدود این شاخص می‌تواند از تعدیل نسبی بدبینی فعالان اقتصادی حکایت داشته باشد، اما هنوز نشانه‌ای قطعی از بازگشت اعتماد یا انتظار رونق نیست. محدودیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تقاضا و نااطمینانی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی همچنان می‌توانند مانع بهبود پایدار انتظارات بنگاه‌ها شوند.

در مجموع، داده‌های شامخ شهریورماه از تداوم رکود فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. هرچند تولید به مرز خنثی نزدیک شده، افت سفارش‌های جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، تضعیف استخدام و صادرات و افزایش قیمت نهاده‌ها نشان می‌دهد که بهبود پایدار فعالیت بنگاه‌ها همچنان با موانع جدی روبه‌روست.