بانک مرکزی قفل سودسازی ارزی را بست

این بخشنامه که شامل ۱۱ بند کلیدی است، مسیر را برای شفافیت بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها هموار کرده و از تقسیم سودهای غیرواقعی بین سهامداران جلوگیری می‌کند.

ممنوعیت تقسیم سودهای ناشی از تسعیر ارز

یکی از مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل، ممنوعیت صریح تقسیم سودهای حاصل از تغییر نرخ ارز بین سهامداران است. بر اساس این قانون جدید، هرگونه سودی که بانک از افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود کسب می‌کند، نباید به عنوان سود قابل تقسیم در نظر گرفته شود.

در عوض، این منابع باید مستقیماً برای دو هدف زیر استفاده شوند:

شرط طلایی حسابرس برای شناسایی سود

بانک مرکزی با ابلاغ این ضوابط جدید، قدرت حسابرسان را در نظارت بر بانک‌ها افزایش داده است. طبق این قانون، شناسایی سود تسعیر ارز تنها زمانی مجاز است که حسابرس رسمی، نقدشوندگی دارایی‌های ارزی را تأیید کند.

به زبان ساده‌تر: اگر بانکی دارای ارز در خارج از کشور باشد، اما به دلیل تحریم‌ها یا موانع دیگر نتواند به این ارز دسترسی پیدا کند یا آن را به ریال تبدیل نماید، نمی‌تواند روی کاغذ از گران شدن آن ارز سود شناسایی کند. این یعنی سود باید «واقعی» و «نقد» باشد، نه صرفاً یک عدد در ترازنامه.

برخورد قاطع با مطالبات معوق ارزی

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ نظام بانکی، مطالبات ارزی است که سال‌هاست وصول نشده‌اند. در این بخشنامه جدید، بانک مرکزی اعلام کرده که:

دیگر نباید در سود و زیان بانک‌ها لحاظ شوند. این اقدام عملاً مانع از آن می‌شود که بانک‌های ناتراز با پنهان کردن این بدهی‌ها، صورت‌های مالی سالم‌تر از واقعیت ارائه دهند.

یکسان‌سازی نرخ تسعیر با نرخ مرکز مبادله

برای جلوگیری از ابهامات گذشته در تعیین نرخ ارز، بانک مرکزی مبنای محاسباتی جدیدی را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵، تمام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها باید بر اساس «نرخ خرید حواله در مرکز مبادله ارز و طلا» تسعیر شوند.

این گام مهم، به معنای پایان دادن به استفاده از نرخ‌های موازی یا دست‌چین شده است و باعث می‌شود تمام بانک‌ها با یک معیار واحد و شفاف محاسبات خود را انجام دهند.

نظارت ویژه بر بانک‌های وابسته به سود ارزی

دستورالعمل جدید تأکید کرده است که اگر سود ناشی از تسعیر ارز، بیش از ۵۰ درصد از سود خالص یک بانک را تشکیل دهد، این بانک در معرض نظارت ویژه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، هرگونه درخواست افزایش سرمایه از محل این سودها، نیازمند حسابرسی ویژه و سخت‌گیرانه است تا از واقعی بودن اعداد و ارقام اطمینان حاصل شود.

این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌ها و جلوگیری از تداوم وضعیت‌های ناپایدار در نظام بانکی کشور است.