بازی پنهان پول

به گزارش بنکر (Banker)، در حالی که گزارش‌های رسمی از تزریق ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به شبکه بانکی در آخرین حراج اوراق فروردین‌ماه خبر می‌دهند، بررسی دقیق‌تر داده‌های بازار ثانویه، تصویری متفاوت را نمایان می‌سازد: یک عملیات انقباضی و پنهان برای کنترل نقدینگی.

در آخرین حراج اوراق بازار ثانویه در فروردین‌ماه، ۱۳ بانک با کسری نقدینگی شدید، مجموعاً درخواست دریافت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان وام کوتاه‌مدت از بانک مرکزی داشتند.

این در حالی است که سیاست‌گذار پولی با رد کردن حدود ۳۰ درصد از این درخواست‌ها (معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، نشان داد که دوران تزریق بی‌رویه پول به پایان رسیده است.

اما نکته شگفت‌انگیز زمانی آشکار می‌شود که بدانیم همزمان با این تزریق محدود، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی بانک‌ها سررسید و تسویه شده است.

این بدان معناست که نه تنها پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده، بلکه بانک مرکزی خالص ۱۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از سطح بازار جمع‌آوری کرده است.

 وثیقه‌گذاری اوراق

برای دریافت همین مقدار نقدینگی محدود، بانک‌ها مجبور شدند بیش از ۶۰ درصد از کل اوراق بازار ثانویه را خریداری کرده و نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه ارائه دهند.

این رویکرد چندلایه نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی با قدرت، ترمز تولید نقدینگی جدید را کشیده است.

 تغییر رویکرد بانک مرکزی

تفاوت چشمگیر بین دو حراج متوالی اوراق در فروردین‌ماه، تغییر ناگهانی موضع بانک مرکزی را نشان می‌دهد:

• حراج ۱۷ فروردین: ۱۵ بانک درخواست ۳۵۹ هزار میلیارد تومان کردند و بانک مرکزی بدون هیچ قید و شرطی (پذیرش ۱۰۰ درصد) تمام آن را پذیرفت.
• حراج ۲۴ فروردین (یک هفته بعد):
• تعداد بانک‌های متقاضی از ۱۵ به ۱۳ بانک کاهش یافت. این احتمالاً به دلیل پیش‌بینی رد شدن درخواست‌ها یا عدم توانایی در تأمین وثیقه کافی بوده است.
• تقاضای کل به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسید، اما بانک مرکزی فقط ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) را تایید کرد. یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ درصد) درخواست رد شد.

نکته جالب دیگر، افزایش متوسط درخواست هر بانک از ۲۳۹ هزار میلیارد به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

این نشان می‌دهد بانک‌های باقی‌مانده، نیاز بیشتری به نقدینگی دارند و مشکل به جای یک بحران سیستمیک گسترده، در تعداد کمتری از بانک‌ها متمرکز شده است.

مدیریت حجمی

حجم کل تزریق نقدینگی از حراج اول به دوم، ۳۷.۳ درصد کاهش یافته است (از ۳۵۹ به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان).

با این حال، نکته مهم‌تر این است که نرخ بهره در هر دو حراج ثابت ۲۳ درصد باقی ماند. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی به جای سیگنال‌دهی از طریق قیمت (نرخ بهره)، ترجیح داده است تا مدیریت کمی (حجمی) نقدینگی را در دستور کار قرار دهد.

این رویکرد، مسبوق به سابقه بوده و اولویت بانک مرکزی را در کنترل حجم پول در گردش نشان می‌دهد.