به گزارش بنکر (Banker)، در ارزیابی تازهای که از عملکرد بانکها در زمینه تسهیلات تکلیفی بهویژه وام فرزندآوری منتشر شده، مشخص شده است که بخش عمده بار مالی این طرح حمایتی تنها بر دوش چند بانک بزرگ کشور قرار دارد. این موضوع، بار دیگر وابستگی نظام تامین مالی طرحهای دولتی به منابع محدود و مشخص شبکه بانکی را آشکار میکند.
پیشتازان پرداخت وام فرزندآوری
براساس دادههای رسمی، بانک ملی ایران با پرداخت ۹ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد. در جایگاه دوم، بانک ملت با پرداخت ۹ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان ایستاده است. این دو بانک به تنهایی بیش از نیمی از بار این تسهیلات تکلیفی را بر عهده گرفتهاند.
پس از این دو بانک، بانک صادرات با ۶ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان و بانک تجارت با ۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان در رتبههای بعدی دیده میشوند. همچنین بانک سپه با ۳ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان در جایگاه پنجم قرار دارد و مجموع این پنج بانک بخش بزرگی از مسئولیت اجرای سیاست فرزندآوری را به دوش میکشند.
فشار منابع و چالشهای ادامهدار
تمرکز پرداختها در تعداد محدودی بانک، موضوعی است که کارشناسان مدتهاست درباره آن هشدار دادهاند. با توجه به ماهیت تکلیفی این وامها، بانکها موظفاند این نوع تسهیلات را حتی در شرایط محدودیت منابع پرداخت کنند.
در نتیجه، ادامه این روند میتواند بر تراز مالی، نقدینگی، و توان تسهیلاتدهی بانکها در سایر بخشها تاثیر مستقیم بگذارد.
پیشتازان پرداخت وام ازدواج
در سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی کشور با حجم قابلتوجهی از درخواستهای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مواجه شد. هرچند آمار نشان میدهد پرداختها به شکل گسترده انجام شده، اما بخش عمده بار این تکلیف قانونی نیز مانند فرزندآوری بر شانه چند بانک بزرگ قرار گرفته است.
بانک ملی همچنان در صدر
طبق آمار موجود، بانک ملی ایران مانند سالهای گذشته بیشترین میزان تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است. این بانک در سال جاری موفق به پرداخت ۴۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان وام ازدواج شده که اختلاف آن با سایر بانکها بسیار چشمگیر است.
پس از بانک ملی، بانک سپه با پرداخت ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه، بانک رفاه کارگران با ۱۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان، بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۶ هزار و ۹۸ میلیارد تومان و بانک کشاورزی با ۵ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
این ارقام نشان میدهد که ساختار تامین مالی این نوع وامها به شدت متکی بر چند بانک بزرگ است و این موضوع میتواند در بلندمدت باعث عدم تعادل منابع در این بانکها شود.
تشکیل صفهای طولانی
بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط بانکها پرداخت شده است. صدها هزار متقاضی موفق به دریافت وام خود شدهاند، اما واقعیت این است که سرعت رشد تقاضا بیشتر از توان تامین مالی شبکه بانکی بوده است.
به همین دلیل، صفهای طولانی برای ثبتنام، تشکیل پرونده و دریافت وام گزارش شده است.
تاخیرهای چندماهه؛ چالش محدودیت منابع
برخی گزارشهای رسانهای نشان میدهد که متقاضیان در موارد متعددی با تاخیرهای چند هفته تا چند ماه روبهرو شدهاند. این تاخیرها معمولاً به دلیل کمبود منابع قرضالحسنه، فشار تکالیف قانونی و ناترازی برخی بانکها رخ میدهد.
این موضوع بیانگر آن است که هرچند تسهیلات ازدواج بهصورت رسمی در حال پرداخت است، اما میزان منابع بانکی با حجم تقاضا همخوانی ندارد و این عدم توازن در سالهای آینده ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.
تسهیلات تکلیفی
تسهیلات فرزندآوری و وام ازدواج هر دو در زمره وامهای تکلیفی قرار میگیرند. این یعنی بانکها موظفاند این تسهیلات را ارائه دهند، حتی اگر ظرفیت منابع داخلی آنها با این حجم تقاضا متناسب نباشد.
این مدل تامین مالی باعث شده است که:
- بخش بزرگی از منابع قرضالحسنه قفل شود
- توان بانکها برای پرداخت سایر وامها کاهش یابد
- تراز مالی برخی بانکها با فشار بیشتری مواجه شود
ابهام در پایداری روند فعلی
با توجه به افزایش سالانه درخواستها و محدودیت منابع بانکها، تحلیلگران معتقدند که ادامه روند فعلی بدون بازنگری در مدل تامین مالی این طرحها دشوار خواهد بود.
احتمالاً در سالهای آینده نیاز به تقویت منابع قرضالحسنه، تغییر سیاستهای تکلیفی یا ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید وجود خواهد داشت تا شبکه بانکی بتواند به اجرای پایدار این طرحها ادامه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها