به گزارش بنکر، سپرده قانونی یکی از ابزارهای کلاسیک و در عین حال اثرگذار سیاست پولی است که به بانک مرکزی امکان میدهد بر رفتار بانکها، حجم تسهیلاتدهی و در نهایت بر نرخ تورم اثر بگذارد. سازوکار این ابزار ساده است: بانکها موظفاند درصدی از سپردههای جذبشده را نزد بانک مرکزی نگه دارند و اجازه ندارند آن را به تسهیلات تبدیل کنند. اما همین قفلکردن بخشی از منابع، در عمل میتواند مسیر گردش پول در اقتصاد را تغییر دهد.
سپرده قانونی چرا اهمیت دارد؟
سپرده قانونی از این جهت اهمیت دارد که مستقیماً بر توان خلق پول بانکها اثر میگذارد. هرچه نسبت سپرده قانونی بالاتر باشد، منابع قابلاستفاده بانک برای پرداخت تسهیلات کمتر میشود و قدرت رشد ترازنامه بانکها کاهش مییابد. در مقابل، کاهش این نسبت دست بانکها را برای وامدهی بازتر میکند و میتواند به رشد نقدینگی و در نتیجه فشار تورمی منجر شود.
ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این باره می گوید افزایش سپرده قانونی اصولاً یک سیاست پولی انقباضی محسوب میشود؛ چون با قفلکردن بخشی از منابع بانکها، قدرت اعطای تسهیلات کاهش پیدا میکند و در نتیجه سرعت رشد نقدینگی پایین میآید. این ابزار بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که اقتصاد با فشار تقاضا و تورم بالا روبهرو باشد.
به گفته او، اهمیت این ابزار فقط به محدودکردن وامدهی ختم نمیشود، بلکه در سیگنالدهی به بازار پول نیز نهفته است. بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی، در واقع جهتگیری سیاست پولی را به شبکه بانکی و فعالان اقتصادی اعلام میکند؛ انقباضی یا انبساطی.
از منظر ساختاری هم این ابزار برای شبکه بانکی مهم است، زیرا بانکها را وادار میکند میان رشد بیضابطه تسهیلات و حفظ نقدینگی تعادل برقرار کنند. در اقتصادی که بخشی از تورم آن ریشه پولی دارد، همین تعادل میتواند مانع از انتقال بیمحابای منابع بانکی به تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز، طلا، مسکن و کالا شود.
بانک مرکزی چگونه با سپرده قانونی تورم را کنترل میکند؟
بانک مرکزی برای مهار تورم میتواند نسبت سپرده قانونی را افزایش دهد. در این حالت، بانکها ناگزیر میشوند سهم بیشتری از سپردهها را نزد بانک مرکزی نگه دارند و قدرت تسهیلاتدهی آنها کاهش مییابد. کاهش تسهیلات یعنی کاهش خلق پول جدید، و کند شدن رشد نقدینگی معمولاً به کاهش فشار تورمی کمک میکند.
سیف در ادامه توضیح میدهد: وقتی بانک مرکزی سپرده قانونی را بالا میبرد، در واقع ضریب فزاینده پولی را کوچکتر میکند. اگر بانکها نتوانند به اندازه قبل وام بدهند، جریان پول تازه در اقتصاد کندتر میشود و این در میانمدت به کنترل تورم کمک میکند. البته اثر این سیاست آنی و یکشبه نیست، اما در بازههای میانمدت میتواند فشار تورمی را مهار کند.»
به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سیاست سپرده قانونی زمانی مؤثرتر است که با سایر ابزارهای پولی مانند نرخ سود بینبانکی، عملیات بازار باز، کنترل اضافهبرداشت بانکها و نظارت بر ترازنامهها همراه شود. اگر بانکها به دلیل کمبود نقدینگی یا ناترازی ساختاری مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند، بخشی از اثر انقباضی سپرده قانونی خنثی میشود.
همچنین نباید فراموش کرد که تورم تنها از مسیر پولی ایجاد نمیشود. شوکهای ارزی، کسری بودجه دولت، رشد هزینههای تولید و اختلال در زنجیره عرضه نیز میتوانند به افزایش سطح عمومی قیمتها بینجامند. بنابراین سپرده قانونی بهتنهایی کافی نیست، اما در کنار سایر ابزارها یک اهرم مهم برای کنترل رشد نقدینگی به شمار میرود.
از سوی دیگر، افزایش بیش از حد سپرده قانونی ممکن است به بانکهای ضعیفتر فشار وارد کند، چون منابع آزاد آنها را کاهش میدهد و در صورت نبود مدیریت درست، حتی میتواند به تشدید کمبود نقدینگی در برخی بانکها منجر شود. به همین دلیل، بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از فشار شدید بر ترازنامه بانکها توازن برقرار کند.
سیف تاکید میکند: اگر شبکه بانکی ناتراز باشد، صرف افزایش سپرده قانونی کافی نیست. باید همزمان مطالبات غیرجاری کنترل شود، اضافهبرداشتها محدود شود و نظارت بر مصارف بانکی تقویت شود. در غیر این صورت، بانکها برای جبران کسری منابع به مسیرهای پرهزینه یا پرریسک روی میآورند.
در نهایت، سپرده قانونی را میتوان یکی از ابزارهای قدیمی اما همچنان کارآمد سیاست پولی دانست؛ ابزاری که بانک مرکزی از طریق آن میتواند سرعت گردش پول، رشد تسهیلات و شدت تورم را تنظیم کند. هرچند اثر این سیاست به ساختار بانکها و شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد، اما در دورههای تورم بالا، افزایش حسابشده آن میتواند بخشی از فشارهای پولی را مهار و به آرامتر شدن بازارها کمک کند.
منبع: مهر
دیدگاهها