به گزارش بنکر (Banker)، در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز به کار مرکز مبادله طلا و ارز و تلاش دولت برای یکپارچهسازی نرخها، قیمت دلار مسافرتی در محدوده ۲۸ هزار تومان تثبیت شد.
با این حال، در ماههای پایانی همان سال، نرخ رسمی ارز سفرهای خارجی ناگهان وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد و در سال ۱۴۰۲ عمدتاً بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان نوسان داشت.
در سال ۱۴۰۳، به دنبال اجرای اصلاحات جدید ارزی و انتقال بخش عمده عرضه ارز به «تالار اول»، نرخ دلار مسافرتی به تدریج به حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان افزایش یافت و تا پایان مهر همان سال از مرز ۷۲ هزار تومان عبور کرد.
اکنون، در آبان ۱۴۰۴، قیمت رسمی هر دلار مسافرتی ۹۶ هزار و ۴۶۸ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزدهای بانکی، هزینه نهایی برای متقاضیان به حدود ۱۰۱ هزار تومان میرسد.
به این ترتیب، طی چهار سال گذشته، بهای رسمی دلار سفر بیش از چهار برابر شده است؛ رشدی که تقریباً هممسیر با افزایش نرخ در بازار آزاد حرکت کرده و بازتابی از سیاستهای تعدیلی بانک مرکزی در حوزه ارز به شمار میرود.
سیگنالهای سیاست ارزی از مسیر دلار مسافرتی
به باور تحلیلگران اقتصادی، افزایش مداوم نرخ دلار مسافرتی تنها تابع تغییرات بازار آزاد نیست، بلکه میتواند نمایانگر نگاه دولت به نرخ تعادلی ارز باشد. بانک مرکزی از طریق تغییر نرخهای رسمی، عملاً سیگنالهایی به بازار مخابره میکند که بر انتظارات فعالان اقتصادی تأثیر میگذارد.
روند صعودی اخیر دلار مسافرتی، با وجود آنکه صرفاً شامل سهمیه محدود ۵۰۰ دلاری برای هر مسافر است، از منظر روانی اثرگذار بر انتظارات بازار ارزیابی میشود.
کارشناسان میگویند هر بار که بانک مرکزی نرخ رسمی ارز مسافرتی را افزایش میدهد، بازار آزاد این اقدام را نوعی تأیید ضمنی بر ارزش بالاتر دلار تلقی میکند و همین امر میتواند به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
دیدگاههای متفاوت درباره اثرگذاری افزایش نرخ
در مقابل، برخی اقتصاددانان بر این باورند که جهش اخیر دلار مسافرتی بیشتر ناشی از بهروزرسانی سامانه خدمات ارزی و اصلاح کارمزدهاست و اثر آن بر نرخ آزاد، کوتاهمدت و محدود باقی میماند.
با این حال، همین افزایش رسمی نیز هشداری برای بازار و سیاستگذاران محسوب میشود تا همزمان با تغییر نرخها، بر کنترل عرضه و مدیریت انتظارات عمومی تمرکز بیشتری داشته باشند.
دیدگاهها