به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در راستای اجرای «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری»، گامی بلند در حمایت از واحدهای تولیدی کشور برداشته است.
این بسته که با هدف تقویت بنیه اقتصادی بنگاهها در شرایط حساس تدوین شده است، شامل افزایش قابل توجه سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش و همچنین تسهیلگری در فرآیندهای امهال بدهیهای غیرجاری میباشد. این دستورالعمل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ معتبر است و تحولی نوین در نظام اعتباردهی به بخش تولید ایجاد خواهد کرد.
افزایش بیسابقه سقف تسهیلات
یکی از مهمترین محورهای این بسته حمایتی، افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است. این سقف که پیش از این معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بود، اکنون به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.
این بدان معناست که واحدهای تولیدی حائز اولویت، که توسط وزرای مربوطه تشخیص و به معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام میشوند، میتوانند تا ۵۰ درصد بیشتر از گذشته اعتبار بانکی دریافت کنند.
این افزایش چشمگیر، فرصتی مغتنم برای تامین نقدینگی مورد نیاز خطوط تولید، خرید مواد اولیه و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم میآورد.
جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار
این مصوبه جدید، پیرو دستورالعمل پیشین هیأت عالی تدوین و بر اساس بند (۲) بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری، ابلاغ شده است.
مبنای محاسبه سقف تسهیلات، همچنان فروش سال گذشته بنگاه تولیدی بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طبق مصوبه جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ شورای پول و اعتبار است، اما اکنون این سقف با ضریب ۱۳۵ درصد محاسبه خواهد شد.
امهال بدهیها
این بسته حمایتی تنها به افزایش سقف تسهیلات محدود نمیشود، بلکه تمهیدات ویژهای برای تسهیلگری در امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس این دستورالعمل، موسسات اعتباری موظفند با دریافت درخواست کتبی از بنگاه تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی غیرجاری، نسبت به امهال بدهی اقدام نمایند.
اختیارات موسسات اعتباری در امهال
علاوه بر این، موسسات اعتباری اختیار دارند تا در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهیهای یادشده، با تشخیص خود عمل نمایند.
این انعطافپذیری در فرآیند امهال بدهی، به بنگاههای تولیدی کمک میکند تا با فشار مالی کمتری مواجه شده و فرصت بیشتری برای بازسازی جریان نقدی خود داشته باشند.
حمایتی دو سویه
دستورالعمل جدید، موسسات اعتباری را ملزم به تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری (حد/ سقف اعتباری) بنگاههای تولیدی مشمول کرده است، مشروط بر اینکه تاریخ سررسید این مصوبات در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار گیرد. این تمدید خودکار، از سررسید شدن ناگهانی اعتبارات و ایجاد وقفه در فعالیت تولیدی جلوگیری میکند.
افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بانکی
علاوه بر تمدید، موسسه اعتباری موظف است با درخواست کتبی بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار، به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد. این افزایش، با رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و گامی دیگر در جهت تزریق نقدینگی به بخش تولید است.
پیامدهای عدم تسویه
این دستورالعمل همچنین به وضعیت ضمانتنامههای صادره و اعتبارات اسناد ریالی نیز پرداخته است. در صورتی که این موارد در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید، پرداخت نشوند، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل خواهند شد. این بند، بر اهمیت پایبندی به تعهدات مالی و مدیریت ریسک توسط بنگاهها تاکید دارد.
افزایش سقف فردی تسهیلات
در یک نگاه کلانتر، سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در مورد بنگاههای تولیدی مشمول موضوع ماده (۶) آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است. این تغییر، نشاندهنده رویکردی حمایتیتر نسبت به بنگاههای تولیدی بزرگتر و با پتانسیل اشتغالزایی و تولید بیشتر است.
اعتبار زمانی دستورالعمل
لازم به ذکر است که مدت اعتبار این دستورالعمل حداکثر تا پایان مدت شرایط اضطرار تعیین شده است. پس از این دوره، بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیأت عالی ارائه نماید تا ارزیابی دقیقی از اثربخشی این بسته حمایتی صورت گیرد.
جمعبندی:
بسته حمایتی جدید بانک مرکزی با محوریت افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش تا ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته، امهال بدهیها، تمدید و افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بانکی، گامی اساسی در جهت تقویت و مقاومسازی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری محسوب میشود. این اقدامات، نشان از توجه ویژه به بخش تولید و تلاش برای حفظ و ارتقاء اشتغال و تولید در کشور دارد.
دیدگاهها