اجرای صدور فاکتور الکترونیکی در بازار طلا از دی‌ماه

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا تهران از کاهش قیمت طلا و سکه با سیاست‌های کنترلی خبر داد و به رکود بازار، گرایش به نقره و اجرای صدور فاکتور رسمی پرداخت.

به گزارش بنکر (Banker)، نادر بذرافشان، در نشست خبری امروز اعلام کرد که با وجود شرایط پرالتهاب روزهای آغازین جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم صهیونیستی، مدیریت هوشمندانه اتحادیه مانع از تشدید التهاب بازار طلا و سکه شد.

وی افزود در هفته اول بحران، اتحادیه عمداً از اعلام قیمت‌ها در سایت خودداری کرد تا موج گرانی تشدید نشود؛ این تصمیم با برخی اعتراض‌ها مواجه شد اما باعث شد قیمت سکه از ۸۳ میلیون تومان به ۷۵ میلیون کاهش یابد و پس از آن اتحادیه به عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت‌ها معرفی شد.

تاثیر نوسانات جهانی و کاهش قدرت خرید مردم بر بازار طلا و نقره

بذرافشان همچنین اشاره کرد که پس از اعلام آتش‌بس، قیمت‌ها ثبات نسبی پیدا کردند اما افزایش ۷۵ دلاری اونس جهانی، باعث رشد تدریجی قیمت‌ها شده است.

او تاکید کرد رکود بازار در سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت طلا، باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا شد.

همین موضوع، گرایش مشتریان را به سمت خرید نقره با قیمت پایین‌تر افزایش داده است و بازار نقره وضعیت بهتری نسبت به طلا دارد.

لزوم صدور فاکتور رسمی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا تهران، بر ضرورت صدور فاکتور رسمی توسط فروشندگان تاکید کرد و هشدار داد که برخی فروشگاه‌ها هنوز فاکتور الکترونیکی صادر نمی‌کنند و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت اما به دولت پرداخت نمی‌کنند.

وی از خریداران خواست هنگام خرید، جواز صنفی و مطابقت آن با آدرس فاکتور را بررسی کنند.

بذرافشان توضیح داد طبق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات فقط ۹ درصد بر اجرت ساخت و سود فروشنده اعمال می‌شود و مالیاتی بر اصل طلا دریافت نمی‌شود.

اجرای طرح صدور فاکتور الکترونیکی و فعالیت کمیسیون‌های اتحادیه

وی با اشاره به اجرای طرح صدور فاکتور الکترونیکی از دی‌ماه امسال گفت که آموزش صدور فاکتور به اعضای اتحادیه از دو هفته پیش آغاز شده و کمیسیون‌های تخصصی مالیاتی اتحادیه فعال هستند.

رئیس اتحادیه همچنین به فعالیت منظم پنج کمیسیون تخصصی اتحادیه شامل کمیسیون کارشناسی و رسیدگی به شکایات، فنی، بازرسی، حل اختلاف و آموزش اشاره کرد و گفت که ۹۰ تا ۹۵ درصد مشکلات صنفی در این کمیسیون‌ها حل می‌شود و تنها درصد کمی نیازمند پیگیری‌های بعدی است.