تغییر رویکرد بانک مرکزی در همکاری اقتصادی با همسایگان

|
مطالعه ۳ دقیقه

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای توسعه تسویه با ارزهای ملی، پرداخت‌های فرامرزی و تأمین مالی مشترک با کشورهای همسایه خبر داد.

خلاصه خبر

  • بانک مرکزی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری مشترک و منافع بلندمدت دنبال می‌کند.

  • استفاده از ارزهای ملی، تقویت شعب بانک‌های خارجی و توسعه ابزارهای تسویه و پرداخت فرامرزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

  • اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو از جمله ظرفیت‌هایی هستند که برای تسهیل تسویه تجاری و تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

به گزارش بنکر، ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، در نشست تخصصی «توسعه روابط اقتصادی خارجی با تمرکز بر کشورهای همسایه» تأکید کرد که گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه نباید به افزایش صادرات محدود شود؛ بلکه باید به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های متقابل و منافع مشترک بلندمدت منجر شود.

این نشست به میزبانی اتاق بازرگانی تهران و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق، رؤسای کمیسیون‌ها، نمایندگان اتاق مشترک ایران و عراق، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

کوده‌ئی با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به روابط خارجی گفت توسعه تجارت باید در کنار برنامه‌هایی مانند تأمین مالی، سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و تقویت نقش بخش خصوصی پیش برود. به گفته او، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی نیز از الزامات گسترش همکاری‌های اقتصادی است.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی معتقد است این همکاری‌ها باید در سه سطح دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی دنبال شود. در این مسیر، شناخت شرایط موجود، شناسایی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات عملی اهمیت دارد.

ارزهای ملی و پرداخت‌های فرامرزی در برنامه بانک مرکزی

بخش مهمی از برنامه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی به ایجاد مسیرهای متنوع برای تسویه مبادلات و تأمین مالی تجارت خارجی مربوط می‌شود.

کوده‌ئی اعلام کرد استفاده مؤثرتر از ارزهای ملی، عضویت در بانک‌های توسعه‌ای، تقویت همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه با کشورهای همسایه و توسعه شعب بانک‌های خارجی در دستور کار این بانک قرار دارد.

توسعه ابزارهای تسویه و پرداخت‌های فرامرزی نیز از دیگر محورهای این برنامه است. بانک مرکزی همچنین موضوع استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و حمایت از الگوهای کارآمد تأمین مالی را پیگیری می‌کند.

این اقدامات از منظر تجارت خارجی اهمیت دارد؛ زیرا دسترسی به سازوکارهای متنوع پرداخت و تسویه می‌تواند به کاهش وابستگی مبادلات به مسیرهای محدود بانکی کمک کند. با این حال، میزان اثرگذاری این برنامه‌ها به فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی، توافق‌های بانکی و همکاری عملی طرف‌های تجاری وابسته است.

ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی همچنین به نقش نهادهای منطقه‌ای در تسهیل مبادلات اشاره کرد و گفت استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو در حوزه تسویه تجاری و تأمین مالی دنبال می‌شود.

این نهادها می‌توانند بستری برای تقویت همکاری‌های مالی و بانکی میان اعضا فراهم کنند. بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، در کنار توسعه روابط دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی، می‌تواند گزینه‌های بیشتری پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد.

کوده‌ئی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تدوین مشوق برای فعالان اقتصادی و تجاری تأکید کرد. از نگاه او، توسعه روابط خارجی بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

در پایان نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌ها، پیشنهادها و پرسش‌های خود را درباره توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی با کشورهای همسایه مطرح کردند.

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.