ماجد: بدون اصلاح نظام بانکی، مهار تورم به نتیجه نمی‌رسد

|
مطالعه ۵ دقیقه

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و مدیریت انتظارات را شرط مهار تورم و ثبات اقتصادی دانست.

خلاصه خبر

  • معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری را برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری دانست.

  • وحید ماجد، ناترازی بانک‌ها، محدودیت نقدینگی و مشکلات سرمایه‌ای شبکه بانکی را از عوامل محدودکننده تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری معرفی کرد.

  • به اعتقاد وی، مهار تورم و حمایت از تولید به کنترل نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، مدیریت انتظارات و هدایت هدفمند اعتبارات وابسته است.

به گزارش بنکر، ثبات اقتصادی و مهار تورم بدون هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر این موضوع، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و نااطمینانی اقتصادی را از جمله عواملی دانست که بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر می‌گذارند.

دکتر وحید ماجد در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، با تشریح ارتباط نظریات جدید اقتصاد کلان با سیاست‌گذاری اقتصادی ایران گفت تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها فقط بر اساس شرایط فعلی شکل نمی‌گیرد؛ انتظارات از آینده، میزان نااطمینانی و ارزیابی فعالان اقتصادی از تحولات پیش‌رو نیز در انتخاب‌های آنها نقش تعیین‌کننده دارد.

به گفته وی، تصمیمات خرد اقتصادی در زمینه مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و اشتغال، در مجموع متغیرهای کلان اقتصاد را شکل می‌دهند. از این رو، سیاست‌گذار برای ارزیابی آثار تصمیمات اقتصادی باید علاوه بر شاخص‌های جاری، رفتار و انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد.

ناترازی بانک‌ها چگونه تأمین مالی تولید را محدود می‌کند؟

ماجد با اشاره به نقش انتظارات در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: اعتبار سیاست‌گذار، نحوه اطلاع‌رسانی، شرایط اعتباری، نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها بر واکنش فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند. بنابراین، اعلام یک سیاست به‌تنهایی برای تحقق اهداف آن کافی نیست و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای تصمیمات نیز اهمیت دارد.

وی همچنین تأکید کرد که واکنش بنگاه‌ها به شوک‌های اقتصادی یکسان نیست. وابستگی به واردات مواد اولیه، درآمدهای ارزی، هزینه انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری، تعیین می‌کنند که تغییرات نرخ ارز یا افزایش هزینه تولید چه اثری بر سودآوری، میزان تولید و اشتغال شرکت‌ها داشته باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محدودیت اعتباری و هزینه تأمین مالی را از موانع مهم فعالیت‌های تولیدی دانست و بر ضرورت هدایت منابع به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد تأکید کرد.

به گفته ماجد، در شرایط محدودیت منابع، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های فعال در زنجیره‌های حیاتی تولید و عرضه کالا و خدمات می‌تواند به استمرار فعالیت اقتصادی کمک کند.

او در عین حال، سلامت نظام بانکی را یکی از پیش‌شرط‌های تأمین مالی پایدار دانست. ناترازی بانک‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف سرمایه می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که در نهایت هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و بر سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر منفی می‌گذارد.

پیام ناترازی و سیاست‌های اقتصادی برای بازار سرمایه

بخش دیگری از اظهارات معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به نحوه ارزیابی شرکت‌ها در بازار سرمایه اختصاص داشت. ماجد معتقد است بررسی ارزش و عملکرد شرکت‌ها صرفاً با اتکا به میزان سودآوری آنها تصویر کاملی از وضعیت بنگاه ارائه نمی‌کند.

به گفته وی، ترکیب درآمدها، وابستگی به نرخ ارز، هزینه نهاده‌های وارداتی و انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز باید در تحلیل شرکت‌ها لحاظ شود.

این متغیرها می‌توانند حاشیه سود و جریان درآمدی شرکت‌ها را تغییر دهند. از سوی دیگر، تغییر نرخ‌های تنزیل نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام اثر می‌گذارد. بنابراین، تحلیل وضعیت شرکت‌های بورسی بدون توجه به ساختار هزینه و درآمد و شرایط تأمین مالی آنها ممکن است به ارزیابی ناقص از ارزش اقتصادی بنگاه منجر شود.

مهار تورم به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نیاز دارد

ماجد ثبات اقتصادی را نتیجه عملکرد هماهنگ چندین بخش دانست و گفت سیاست‌های پولی و اعتباری، انضباط بودجه‌ای، سلامت نظام بانکی، مدیریت انتظارات، دسترسی به منابع ارزی و اصلاحات ساختاری تولید باید در یک چارچوب منسجم دنبال شوند.

وی کنترل رشد نقدینگی و اعتبارات، تنظیم نرخ سود، اصلاح ناترازی بانک‌ها و مدیریت انتظارات را از الزامات سیاست پولی برشمرد و در کنار آن، بر انضباط مالی دولت، مدیریت پایدار بدهی‌های عمومی، کاهش نااطمینانی ارزی و رفع محدودیت‌های انرژی تأکید کرد.

اهمیت این موضوع در ارتباط میان متغیرهای اقتصادی است. برای مثال، انضباط پولی در شرایطی که ناترازی بانک‌ها اصلاح نشده باشد، ممکن است با محدودیت بیشتر اعتبارات برای بنگاه‌ها همراه شود. همچنین، بی‌انضباطی بودجه‌ای می‌تواند فشار بر منابع مالی و پولی را افزایش دهد و دستیابی به ثبات قیمت‌ها را دشوارتر کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت سناریونویسی در سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: شرایط اقتصاد ممکن است در مسیرهای متفاوتی حرکت کند و سیاست‌گذار باید برای وضعیت‌های مختلف آمادگی داشته باشد.

به گفته وی، هماهنگی سیاست‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی کمک کند؛ در مقابل، تداوم وضعیت موجود بدون اصلاحات یا تشدید تنش‌ها و نااطمینانی‌ها، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد.

ماجد در پایان تأکید کرد که سیاست‌گذاری مؤثر باید هم‌زمان ثبات قیمت‌ها، پایداری فعالیت بنگاه‌ها، رشد تولید و اشتغال و هزینه‌های اجتماعی تصمیمات اقتصادی را در نظر بگیرد. از این منظر، مهار تورم زمانی می‌تواند به ثبات پایدار منجر شود که با اصلاحات بانکی، انضباط مالی و رفع محدودیت‌های ساختاری اقتصاد همراه باشد.

لینک کوتاه:

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.