آمار بانک مرکزی از چک‌ها؛ سقوط برگشتی‌ها با یک هشدار مهم

|
مطالعه ۶ دقیقه

نسبت تعداد چک‌های وصول‌نشده در مهرماه به ۸.۹ درصد رسید، اما سهم ارزشی این چک‌ها همچنان ۱۲ درصد است؛ نشانه‌ای از تداوم ریسک در معاملات بزرگ.

خلاصه خبر

  • سهم چک‌های وصول‌شده از کل چک‌های مبادله‌ای در مهرماه از نظر تعداد به ۹۱.۱ درصد رسید.

  • ارزش چک‌های مبادله‌شده با رشد ۳۰.۶ درصدی نسبت به شهریور به بیش از ۲۶ هزار هزار میلیارد ریال رسید.

  • فاصله میان نسبت تعدادی و ارزشی چک‌های وصول‌نشده نشان می‌دهد ریسک معاملات با مبالغ بالاتر همچنان قابل‌توجه است.

به گزارش بنکر، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در ۲۸ آبان ۱۴۰۵، بیش از ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۶ هزار و ۴۱۲ هزار میلیارد ریال در مهرماه از طریق سامانه چکاوک مبادله شده است. از این تعداد، بیش از ۸.۱ میلیون فقره به ارزش ۲۳ هزار و ۲۴۴ هزار میلیارد ریال وصول شده است.

آمار رسمی نشان می‌دهد نسبت تعداد چک‌های وصول‌شده به کل چک‌های مبادله‌ای ۹۱.۱ درصد و نسبت ارزشی آنها ۸۸ درصد بوده است. به این ترتیب، سهم چک‌های وصول‌نشده از نظر تعداد به ۸.۹ درصد و از نظر مبلغ به ۱۲ درصد می‌رسد.

مهم‌ترین شاخص‌های چک در مهر ۱۴۰۵

شاخصمیزان
تعداد چک‌های مبادله‌شدهبیش از ۸.۹ میلیون فقره
ارزش چک‌های مبادله‌شده۲۶۴۱.۲ همت
نسبت تعدادی چک‌های وصول‌نشده۸.۹ درصد
نسبت ارزشی چک‌های وصول‌نشده۱۲ درصد
رشد تعداد مبادلات نسبت به شهریور۲.۴ درصد
رشد ارزش مبادلات نسبت به شهریور۳۰.۶ درصد

نکته مهم در این آمار، فاصله میان رشد تعداد و ارزش چک‌هاست. در حالی که تعداد چک‌های مبادله‌شده فقط ۲.۴ درصد افزایش یافته، ارزش آنها ۳۰.۶ درصد رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد متوسط مبلغ اسمی هر چک نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است.

با محاسبه تقریبی بر اساس ارقام منتشرشده، متوسط مبلغ هر چک مبادله‌شده در مهرماه به حدود ۲۹۷ میلیون تومان رسیده است. البته این رشد را نمی‌توان معادل افزایش واقعی حجم معاملات دانست؛ زیرا تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات، ارزش اسمی چک‌ها را نیز بالا می‌برد.

از سوی دیگر، گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در معاملات خرد می‌تواند یکی از عوامل تمرکز بیشتر استفاده از چک در مبادلات با مبالغ بالاتر باشد. با این حال، داده‌های منتشرشده برای تفکیک سهم هر یک از این عوامل کافی نیست.

دو جهش چک‌های برگشتی

بررسی روند یک‌ساله نسبت چک‌های برگشتی نشان می‌دهد این شاخص در دو مقطع، همزمان با وقوع درگیری‌های نظامی، افزایش محسوسی داشته است.

نخستین جهش پس از جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴ اتفاق افتاد. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در تیرماه همان سال به ۲۲.۶ درصد رسید؛ رقمی که از تشدید فشار بر جریان نقدینگی و تعهدات مالی فعالان اقتصادی حکایت داشت.

دومین جهش در فروردین ۱۴۰۵ و پس از آغاز جنگ ۴۰روزه در اسفندماه ۱۴۰۴ ثبت شد. در این مقطع، نسبت تعدادی چک‌های برگشتی به ۱۶.۹ درصد و نسبت ارزشی آنها به ۲۰.۳ درصد رسید.

این همزمانی را می‌توان از منظر اختلال در فعالیت‌های اقتصادی بررسی کرد. توقف یا کاهش فعالیت برخی کسب‌وکارها، دشواری تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره توزیع و افزایش تمایل بنگاه‌ها به حفظ نقدینگی، از عواملی هستند که می‌توانند توان ایفای تعهدات مالی را تحت فشار قرار دهند.

در جنگ نخست نیز اثر این شوک در ماه‌های بعد ادامه داشت؛ به‌طوری‌که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در تیرماه ۱۴۰۴ از ۲۲ درصد فراتر رفت و سپس به‌تدریج کاهش یافت.

با این حال، نباید تمام تغییرات این شاخص را صرفاً به درگیری‌های نظامی نسبت داد. شرایط عمومی اقتصاد، وضعیت درآمد بنگاه‌ها و دسترسی آنها به منابع مالی نیز در توان تسویه تعهدات نقش دارند.

شاخصی برای سنجش سلامت نقدینگی

چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌های قابل‌توجه برای ارزیابی وضعیت مبادلات اعتباری و جریان نقدینگی در اقتصاد هستند. افزایش این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از دشواری بنگاه‌ها در تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات سررسیدشده باشد.

در شرایطی که درآمد شرکت‌ها با ثبات همراه است، تسویه تعهدات تجاری نیز با اختلال کمتری انجام می‌شود. اما در دوره‌های رکودی یا هنگام بروز شوک‌های اقتصادی، تأخیر در دریافت مطالبات و کاهش جریان نقدی می‌تواند توان پرداخت بدهی‌ها را محدود کند.

به همین دلیل، افزایش چک‌های برگشتی را نباید صرفاً به کاهش اعتبار صادرکنندگان یا ضعف انضباط مالی نسبت داد. این شاخص در بسیاری از موارد، بازتابی از مشکلات عمیق‌تر در چرخه پرداخت و دریافت میان بنگاه‌هاست.

برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که بخش مهمی از معاملات خود را با چک انجام می‌دهند، افزایش ریسک وصول مطالبات می‌تواند به کاهش تمایل به فروش اعتباری، سخت‌گیری در پذیرش چک و افزایش نیاز به سرمایه در گردش منجر شود.

 نقش سامانه صیاد در کاهش ریسک چک

بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با اصلاح مقررات صدور و گردش چک، تلاش کرده است ریسک نکول و امکان سوءاستفاده از این ابزار پرداخت را کاهش دهد.

مهم‌ترین اقدامات در این زمینه عبارت‌اند از:

  • سامانه صیاد: ثبت صدور، دریافت و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی شده است و انتقال چک از طریق ثبت در سامانه انجام می‌شود.

  • استعلام اعتبار صادرکننده: امکان بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک، به دریافت‌کنندگان کمک می‌کند پیش از انجام معامله، ریسک پذیرش چک را ارزیابی کنند.

  • محدودیت صدور دسته‌چک: ضوابط صدور دسته‌چک برای متقاضیان جدید محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.

  • قاعده ۸۰ درصد: از ۲۴ تیر ۱۴۰۵، شرط تعیین تکلیف حداقل ۸۰ درصد برگه‌های دسته‌چک قبلی برای صدور دسته‌چک جدید، به‌صورت جداگانه برای چک‌های کاغذی و الکترونیکی محاسبه می‌شود.

  • توسعه چک الکترونیکی و چکاوک: توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی با هدف تسهیل مبادلات و افزایش شفافیت در گردش چک دنبال می‌شود.

البته کاهش نسبت چک‌های وصول‌نشده در مهرماه را نمی‌توان صرفاً نتیجه اجرای این مقررات دانست. بازگشت نسبی فعالیت‌های اقتصادی پس از شوک‌های ماه‌های گذشته و تغییر شرایط مبادلات نیز می‌تواند در بهبود این شاخص نقش داشته باشد.

آیا مشکل نقدینگی بنگاه‌ها برطرف شده است؟

کاهش سهم تعدادی چک‌های وصول‌نشده به ۸.۹ درصد، به‌تنهایی به معنای رفع مشکلات نقدینگی در بخش تولید و تجارت نیست. نسبت ارزشی ۱۲ درصدی نشان می‌دهد سهم چک‌های وصول‌نشده از کل ارزش مبادلات، بیشتر از سهم آنها در تعداد چک‌هاست.

به بیان دیگر، متوسط مبلغ چک‌های وصول‌نشده از متوسط مبلغ چک‌های وصول‌شده بیشتر است. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا برگشت یک چک با مبلغ بالا می‌تواند فشار نقدینگی قابل‌توجهی به فروشنده، تأمین‌کننده یا سایر حلقه‌های زنجیره تولید وارد کند.

بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها باید علاوه بر تعداد چک‌های برگشتی، ارزش ریالی آنها، روند مطالبات و وضعیت نقدینگی شرکت‌ها نیز بررسی شود.

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.