همتی: کسری بودجه نباید بلای جان مهار تورم شود!

|
مطالعه ۵ دقیقه

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی گفت سلطه نیازهای بودجه‌ای دولت بر سیاست پولی، مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند.

خلاصه خبر

  • عبدالناصر همتی تأکید کرد بازار پول و سرمایه باید به‌عنوان دو بخش مکمل نظام مالی، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند.

  • رئیس کل بانک مرکزی، ثبات پولی، کیفیت دارایی بانک‌ها و نقدشوندگی بازارها را از الزامات حفظ ثبات مالی دانست.

  • همتی هشدار داد غلبه نیازهای بودجه‌ای دولت بر سیاست پولی، اثربخشی برنامه‌های مهار تورم را کاهش می‌دهد.

به گزارش بنکر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر نقش ساختار نظام مالی در رشد اقتصادی کشور اعلام کرد که مسئله اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تجهیز، واسطه‌گری و تخصیص این منابع نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. به گفته او، حتی در صورت دسترسی به منابع مالی قابل توجه، نبود سازوکارهای کارآمد تأمین مالی می‌تواند مانع تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاری مولد شود.

همتی روز شنبه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، آینده اقتصاد ایران را وابسته به کیفیت معماری نظام مالی، کارایی سازوکار تخصیص سرمایه و توانایی اقتصاد در تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد دانست.

او با اشاره به تمرکز معمول تحلیل‌های اقتصادی بر محدودیت منابع، گفت چگونگی تجهیز پس‌اندازها، واسطه‌گری مالی، قیمت‌گذاری منابع و تخصیص آن‌ها نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد بازار پول و بازار سرمایه نباید دو حوزه مستقل یا رقیب تلقی شوند. این دو بخش، اجزای مکمل یک نظام مالی هستند و باید در کنار یکدیگر به تجهیز پس‌اندازها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تأمین مالی رشد اقتصادی کمک کنند.

پیش‌شرط سرمایه‌گذاری بلندمدت

همتی نخستین محور مورد توجه را ثبات پولی و مالی عنوان کرد و گفت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی از مسئولیت‌های بانک مرکزی است. به اعتقاد او، هرچه مسیر تورم باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، بنگاه‌های اقتصادی بهتر می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را برآورد کنند و برای سرمایه‌گذاری‌های چندساله تصمیم بگیرند.

او همچنین تأکید کرد ثبات مالی را نباید صرفاً در شرایط عادی اقتصاد ارزیابی کرد؛ بلکه معیار اصلی، توان نظام مالی برای ادامه فعالیت هنگام بروز شوک‌های اقتصادی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در شرایط دشوار اقتصادی، نظام پرداخت باید بدون اختلال به فعالیت ادامه دهد، بانک‌ها باید بتوانند به مشتریان واجد شرایط تسهیلات بدهند و بازارها نیز باید امکان انجام معاملات و تأمین مالی را حفظ کنند.

همتی کیفیت دارایی‌های بانکی و نقدشوندگی بازارها را از عوامل مؤثر بر این ظرفیت دانست و با اشاره به شرایط «نه جنگ، نه صلح» در اقتصاد ایران گفت این وضعیت اهمیت بیشتری به حفظ ثبات مالی می‌دهد. او ابراز امیدواری کرد این شرایط هرچه زودتر برطرف شود، اما تأکید کرد اقتصاد کشور در حال حاضر ناگزیر به مدیریت آن است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات برخی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه و صادرات و همچنین کاهش تقاضا در بخشی از بازارها، تصریح کرد روشن بودن مسیر سیاست‌های پولی و ارزی و ثبات تصمیم‌های دولت و قواعد داخلی، امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

نرخ سود و ارز چگونه بر بازار سرمایه اثر می‌گذارند؟

همتی دومین محور را ارتباط سیاست پولی با بازار سرمایه دانست و توضیح داد تغییر نرخ سود، هم هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم بر تصمیم خانوارها برای نگهداری پس‌انداز در قالب سپرده بانکی، اوراق بهادار یا سهام اثرگذار است.

او همچنین به نقش شرایط اعتباری بانک‌ها در دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اشاره کرد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز با توجه به ترکیب هزینه‌ها و درآمدهای هر شرکت می‌تواند چشم‌انداز سودآوری آن را تغییر دهد.

به گفته همتی، شناخت این ارتباطات به بانک مرکزی کمک می‌کند پیامد تصمیم‌های پولی و ارزی خود را بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بهتر ارزیابی کند. در این میان، بازار بدهی جایگاه مهمی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که معامله منظم اوراق دولتی با سررسیدهای مختلف می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک منحنی بازده مرجع را فراهم کند. این منحنی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بازده اوراق شرکتی را با اوراق دولتی دارای سررسید مشابه مقایسه کنند و تشخیص دهند آیا بازده بالاتر اوراق شرکت، ریسک نکول و دشواری نقدشوندگی آن را جبران می‌کند یا خیر.

او عمق و نقدشوندگی بازار ثانویه اوراق را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت هرچه معاملات این بازار گسترده‌تر و روان‌تر باشد، قیمت‌ها اطلاعات دقیق‌تری درباره شرایط تأمین مالی و انتظارات بازار در اختیار سرمایه‌گذاران و سیاستگذار پولی قرار می‌دهند.

بر این اساس، توسعه بازار بدهی علاوه بر کمک به قیمت‌گذاری دقیق‌تر دارایی‌ها، امکان ارزیابی بهتر آثار سیاست‌های پولی را نیز فراهم می‌کند.

نگذاریم سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند

رئیس کل بانک مرکزی، انضباط مالی و ساماندهی بازار بدهی را سومین محور مهم در ارتباط میان سیاست پولی و بازار سرمایه برشمرد.

او انتشار اوراق را یکی از روش‌های شفاف‌تر تأمین مالی دولت دانست، اما تأکید کرد استفاده پایدار از این ابزار به مشخص بودن منابع بازپرداخت و تناسب حجم و زمان‌بندی عرضه اوراق با ظرفیت جذب بازار بستگی دارد.

به گفته همتی، عرضه حجم بالایی از اوراق دولتی در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند برای سایر متقاضیان تأمین مالی، از جمله شرکت‌ها، مشکل ایجاد کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که هم‌زمان با دولت به دنبال جذب منابع از بازار هستند، ممکن است برای تأمین مالی ناچار به پیشنهاد نرخ بازده بالاتری شوند.

او تنظیم تقویم مشخص برای انتشار اوراق را عاملی مؤثر در افزایش امکان برنامه‌ریزی دولت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دانست.

همتی در ادامه، نسبت میان سیاست مالی و سیاست پولی را از موضوعات تعیین‌کننده در کنترل تورم عنوان کرد و گفت هرگاه نیازهای بودجه‌ای دولت مسیر سیاست پولی را تعیین کند، دستیابی به مهار پایدار تورم دشوارتر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد انضباط بودجه‌ای و پایداری بدهی دولت، پشتوانه اثربخشی سیاست پولی است و نباید اجازه داد سیاست مالی بر سیاست پولی سلطه پیدا کند.

او در عین حال با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه گفت در این مجموعه‌ها تلاش می‌شود از شکل‌گیری چنین وضعیتی جلوگیری شود یا دامنه آن به حداقل برسد.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.