نسخه بانک ملی برای نجات منابع بانکی؛ خروج از پروژه‌های زیان‌ده

|
مطالعه ۴ دقیقه

مدیرعامل بانک ملی با انتقاد از تخصیص غیراقتصادی منابع، خواستار بازنگری در شیوه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و هماهنگی بازار پول و سرمایه شد.

خلاصه خبر

  • مدیرعامل بانک ملی خواستار تغییر الگوی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بر مبنای توجیه اقتصادی و بازده متناسب با ریسک شد.
  • محسن سیفی تأکید کرد شکاف میان هزینه تجهیز منابع بانکی و بازده تسهیلات می‌تواند ناترازی بانک‌ها را تشدید کند.
  • هم‌افزایی بازار پول و سرمایه و تطبیق سررسید منابع با دوره بازگشت سرمایه، محورهای اصلی پیشنهادی برای اصلاح تأمین مالی پروژه‌ها هستند.

به گزارش بنکر، مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار تغییر رویکرد در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی شد و تأکید کرد افزایش حجم تسهیلات و منابع تزریق‌شده به طرح‌ها، بدون ارزیابی دقیق اقتصادی و اصلاح شیوه تخصیص اعتبار، لزوماً به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.

محسن سیفی در نشست تخصصی «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ؛ هم‌افزایی بازار پول و سرمایه» گفت مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً محدودیت منابع مالی نیست، بلکه کیفیت انتخاب پروژه‌ها، نحوه تخصیص سرمایه و میزان ارزش‌آفرینی منابع سرمایه‌گذاری‌شده اهمیت بیشتری دارد.

به گفته وی، باید عملکرد سرمایه‌گذاری‌های یک دهه گذشته از منظر ایجاد ظرفیت‌های مولد، تکمیل پروژه‌ها و تولید ارزش افزوده بررسی شود. همچنین مقایسه عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها با نرخ استهلاک سرمایه می‌تواند نشان دهد منابع تجهیزشده تا چه اندازه به افزایش واقعی ظرفیت اقتصادی کشور کمک کرده‌اند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تأمین مالی طرح‌های بزرگ، به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌بر، به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین پروژه‌هایی، صرف تأمین اعتبار کافی نیست؛ کیفیت مطالعات اقتصادی، زمان بازگشت سرمایه و توان طرح برای ایجاد جریان درآمدی پایدار نیز باید در تصمیم‌گیری اعتباری نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

هشدار درباره حبس منابع بانکی در پروژه‌های کم‌بازده

سیفی با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیارهای تخصیص اعتبار، بهره‌وری، نرخ بازده، ریسک و توجیه‌پذیری اقتصادی را از شاخص‌های اصلی انتخاب پروژه‌ها دانست.

وی هشدار داد تأمین مالی طرح‌هایی که ارزیابی اقتصادی معتبر ندارند، می‌تواند منابع شبکه بانکی را برای مدت طولانی در فعالیت‌های کم‌بازده محبوس کند و توان بانک‌ها برای حمایت اعتباری از بخش‌های مولد را کاهش دهد.

از نگاه مدیرعامل بانک ملی، بانک‌ها برای ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی باید اختیار حرفه‌ای در بررسی و انتخاب پروژه‌ها داشته باشند. تصمیم‌گیری درباره پرداخت تسهیلات نیز باید بر اساس مدیریت ریسک، پایداری منابع و حفظ سلامت ترازنامه بانک انجام شود.

نکته مهم دیگر، تناسب میان هزینه تجهیز منابع و بازده تسهیلات پرداختی است. سیفی معتقد است شکاف میان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و بازده مؤثر تسهیلات با اصول پایداری مالی سازگار نیست و تداوم آن می‌تواند ظرفیت اعتباری بانک‌ها را تضعیف و ناترازی شبکه بانکی را تشدید کند.

بر این اساس، پایین نگه‌داشتن هزینه تأمین مالی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تخصیص اعتبار باشد. پروژه‌ای که بازده اقتصادی متناسب با هزینه و ریسک منابع ندارد، حتی با تسهیلات ارزان‌قیمت نیز الزاماً به سرمایه‌گذاری موفق تبدیل نخواهد شد.

پروژه‌های بلندمدت به منابع بلندمدت نیاز دارند

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید مدیرعامل بانک ملی، تطبیق سررسید منابع و مصارف در تأمین مالی پروژه‌هاست.

پروژه‌های زیرساختی معمولاً به چند سال زمان برای اجرا و رسیدن به مرحله بهره‌برداری نیاز دارند. در نتیجه، تأمین مالی آنها با منابع کوتاه‌مدت می‌تواند ریسک نقدینگی و هزینه‌های مالی را افزایش دهد؛ زیرا زمان بازپرداخت منابع با دوره بازگشت سرمایه پروژه همخوانی نخواهد داشت.

سیفی تأکید کرد تأمین مالی طرح‌های بلندمدت باید بر پایه منابع پایدار و متناسب با افق سرمایه‌گذاری انجام شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که عدم تناسب سررسید منابع و مصارف، علاوه بر افزایش فشار بر بانک تأمین‌کننده اعتبار، می‌تواند اجرای پروژه را نیز با دشواری مواجه کند.

وی همچنین تعیین سهمیه‌های ثابت و غیرمنعطف برای بازار پول و سرمایه را راهکار مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ندانست و بر طراحی سازوکارهای متناسب با ویژگی‌های هر طرح تأکید کرد.

بر اساس این رویکرد، بازار سرمایه می‌تواند از ظرفیت خود برای تجهیز منابع بلندمدت استفاده کند و شبکه بانکی نیز با اتکا به توان ارزیابی اعتباری و مدیریت روابط مالی، نقش مکمل داشته باشد. تقسیم مسئولیت میان این دو بازار باید متناسب با ماهیت پروژه، افق سرمایه‌گذاری و توان پذیرش ریسک صورت گیرد.

 نشست تأمین مالی پروژه‌های بزرگ

نشست تخصصی «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ؛ هم‌افزایی بازار پول و سرمایه» در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار شد.

در این نشست، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مهدی اقبالی‌راد، رئیس هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران و مصطفی پرتوافکنان، عضو هیأت‌مدیره بانک سپه حضور داشتند.

محور اصلی مباحث مطرح‌شده در این نشست، ضرورت عبور از تأمین مالی مبتنی بر حجم اعتبار و حرکت به سمت تخصیص منابع بر اساس بازده اقتصادی، مدیریت ریسک و پایداری مالی بود؛ رویکردی که در صورت اجرا می‌تواند از حبس منابع بانکی در طرح‌های کم‌بازده جلوگیری کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت بازار پول و سرمایه را فراهم آورد.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.