نسخه جدید وزارت اقتصاد برای تورم؛ هدف‌گذاری ۹ ماهه

|
مطالعه ۵ دقیقه

وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده و عرضه ابزارهای جدید تأمین مالی مبتنی بر نفت خبر داد.

خلاصه خبر

  • وزیر اقتصاد از کاهش شتاب رشد نقدینگی و هدف‌گذاری بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داد.

  • به گفته مدنی‌زاده، تأمین مالی دولت از بانک مرکزی در سال جاری به صفر رسیده و رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار از حدود ۸ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است.

  • دولت عرضه گواهی سپرده و اوراق سلف نفتی، اجرای طرح اعتبار ملی و کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را در دستور کار دارد.

به گزارش بنکر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامه دولت برای مهار تورم اعلام کرد رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته تحت کنترل قرار گرفته و شتاب ماهانه آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

به گفته او، برخلاف برآوردهایی که احتمال افزایش رشد نقدینگی به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد را مطرح می‌کردند، سیاست‌های پولی و مالی دولت مانع از تحقق این روند شده است. هدف‌گذاری فعلی، رساندن رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد و در مرحله بعد کاهش آن به محدوده ۳۰ درصد است.

وزیر اقتصاد همچنین از کاهش رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار از حدود ۸ درصد به ۴ درصد خبر داد. بر همین اساس، دولت امیدوار است در صورت تداوم شرایط موجود و نبود شوک‌های منفی اقتصادی، تورم نقطه‌به‌نقطه طی ۶ تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد.

البته این ارقام بیانگر ارزیابی و هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد است و تحقق آن به تحولات اقتصادی و تداوم سیاست‌های کنترلی بستگی دارد.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح بازار اوراق دولتی و مدیریت کسری بودجه را از عوامل جلوگیری از تشدید تورم دانست. او هشدار داد اگر اصلاحات بازار اوراق نسبت به سال گذشته انجام نمی‌شد، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد وجود داشت.

به گفته وزیر اقتصاد، ایجاد امکان خریدوفروش اوراق دولتی در بازار، فشار تأمین مالی دولت را از مسیر پایه پولی بانک مرکزی دور کرده است. همچنین کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاحات بانکی با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تأکید کرد تأمین مالی دولت از بانک مرکزی در سال جاری به صفر رسیده است؛ موضوعی که در کنار کنترل کسری بودجه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، از محورهای اصلی سیاست مالی دولت محسوب می‌شود.

 ابزارهای جدید تأمین مالی

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر نفت خبر داد و اعلام کرد عرضه نفت در بورس و رونمایی از گواهی سپرده و اوراق سلف نفتی طی روزهای آینده آغاز می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، ابزارهای جدید مالی در هفته بازار سرمایه و با حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهند شد.

ورود ابزارهای مبتنی بر نفت به بازار سرمایه، بخشی از برنامه دولت برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های موجود در اقتصاد است. این ابزارها در صورت طراحی مناسب و ایجاد سازوکار شفاف معاملاتی، می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای جذب منابع و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند.

مدنی‌زاده همچنین درباره صندوق سرمایه‌گذاری ارزی توضیح داد که هدف از راه‌اندازی این صندوق، هدایت ذخایر ارزی به سمت بخش تولید و حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران است.

در بخش دیگری از برنامه‌های اقتصادی دولت، طرح اعتبار ملی نیز قرار دارد. وزیر اقتصاد اعلام کرد این طرح پس از گذراندن مرحله آزمایشی وارد مرحله اجرا می‌شود و هدف آن تسهیل خرید کالاهای ایرانی و حمایت از خانوارهای طبقه متوسط است.

کاهش زمان ترخیص کالا از ۱۶ روز به سه روز

تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کالا در مرزها، یکی دیگر از محورهای مورد اشاره وزیر اقتصاد بود.

مدنی‌زاده با تشریح طرح حمل یکسره گفت دولت به دنبال تغییر نقش مرزها از محل توقف و انباشت محموله‌ها به گذرگاه‌های عبور کالا است. بر اساس این طرح، محموله‌ها با حداقل تشریفات از مرزها عبور می‌کنند و برای انجام مراحل بعدی به گمرکات داخلی انتقال می‌یابند.

به گفته وی، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی در محل گمرک به حدود سه روز رسیده، اما کل فرایند ترخیص کالا همچنان به‌طور متوسط ۱۶ روز زمان می‌برد.

وزارت اقتصاد قصد دارد با اجرای مصوبه جدید و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، این فاصله زمانی را کاهش دهد. سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، بخش قرنطینه و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در اجرای این برنامه همکاری کنند.

هدف‌گذاری دولت، کاهش کل زمان فرایند ترخیص از حدود ۱۶ روز به سه روز است.

کاهش زمان ترخیص، در صورت اجرای کامل، می‌تواند هزینه انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه واردکنندگان را کاهش دهد. این موضوع برای بنگاه‌هایی که به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابسته‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تأخیر در ترخیص، علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده، ممکن است روند تولید را نیز مختل کند.

پرداخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت جنگ

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از گفت‌وگوی ویژه خبری به عملکرد صنعت بیمه در جریان جنگ اشاره کرد و گفت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای پرداخت شده است.

او همچنین صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز را یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت انرژی در فصل سرما دانست و تأکید کرد کاهش مصرف می‌تواند از افت فشار گاز جلوگیری کند.

مدنی‌زاده در جمع‌بندی اقدامات دولت، با اشاره به فشار تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، مدعی شد سناریوهای مطرح‌شده درباره فروپاشی اقتصادی و وقوع ابرتورم محقق نشده است.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در تلاش است با مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت بازار بدهی، توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تسهیل تجارت خارجی، شرایط اقتصادی را تثبیت و مسیرهای تأمین مالی تولید را تقویت کند.

با این حال، میزان موفقیت این برنامه‌ها به تداوم کنترل کسری بودجه، همراهی سیاست‌های پولی و مالی، اجرای اصلاحات بانکی و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها وابسته خواهد بود.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.