۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری سودآور در ایران شناسایی شد

|
مطالعه ۵ دقیقه

وزیر اقتصاد از شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری با ظرفیت سودآوری و ارزآوری خبر داد و اعلام کرد دولت به‌دنبال واگذاری نقش پررنگ‌تر در جذب سرمایه به بخش خصوصی است.

خلاصه خبر

  • وزارت اقتصاد با شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، برنامه تازه‌ای برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و تقویت مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌کند.

  • صندوق سرمایه‌گذاری ارزی راه‌اندازی شده و صندوق پروژه‌های ارزی، سپرده‌های ارزی و صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در دستور کار قرار دارند.

  • دولت قصد دارد با کاهش موانع سرمایه‌گذاری، هدایت منابع به پروژه‌های مولد و اصلاح مقررات تجاری، مسیر رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و بهره‌وری را تقویت کند.

به گزارش بنکر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، از تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت خبر داد و گفت راهبرد اقتصادی کشور پس از عبور از مرحله مدیریت شوک‌ها و حفظ تاب‌آوری، باید بر افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری متمرکز شود.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در آغاز فعالیت خود با مجموعه‌ای از ناترازی‌های اقتصادی، آثار جنگ، نااطمینانی‌های پس از آن و فشارهای ارزی مواجه بود. در چنین شرایطی، برنامه تاب‌آوری اقتصادی با هدف جلوگیری از تشدید رکود و تورم و حفظ فعالیت کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفت.

مدنی‌زاده ثبات اقتصاد کلان را پیش‌شرط بازگشت سرمایه‌گذاری دانست و کنترل کسری بودجه، پایداری مالی دولت، اصلاح سیاست‌های پولی، ساماندهی نظام بانکی، مهار رشد نقدینگی و ثبات بازار ارز را از الزامات تحقق این هدف برشمرد.

او همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت همکاری با بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به کاهش رشد ماهانه قیمت‌ها نسبت به سطوح بالاتر قبلی کمک کرده است. با این حال، تداوم این روند را به استمرار سیاست‌های اقتصادی وابسته دانست.

وزیر اقتصاد برنامه اصلی این وزارتخانه را «رشد عدالت‌محور» معرفی کرد؛ برنامه‌ای که دو مؤلفه افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از یک سو و مردمی‌سازی اقتصاد و فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت مردم و بخش خصوصی از سوی دیگر دارد.

۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری 

یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت اقتصاد، تغییر شیوه شناسایی و جذب سرمایه‌گذار است. مدنی‌زاده اعلام کرد تاکنون ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری با ظرفیت سودآوری و ارزآوری شناسایی شده و سازمان سرمایه‌گذاری ایران مسئولیت راهبری این پروژه‌ها را دنبال می‌کند.

به گفته وی، سازمان سرمایه‌گذاری ایران با اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته است تا موانع جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را برطرف کند.

همچنین صدور مجوز برای فعالیت آژانس‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را شناسایی و به پروژه‌های مناسب متصل کنند.

این رویکرد به معنای تلاش برای انتقال بخشی از مسئولیت جذب سرمایه از دولت به شبکه‌ای از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

وزیر اقتصاد در عین حال بر تغییر جهت تخصیص منابع مالی تأکید کرد. از نگاه او، تأمین مالی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات یا تأمین سرمایه در گردش محدود بماند؛ منابع باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که بازدهی، بهره‌وری و ظرفیت ارزآوری بیشتری دارند.

مدنی‌زاده همچنین از ابلاغ مأموریت به نظام بانکی برای هدایت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سمت پروژه‌های دارای بازدهی بالاتر خبر داد و در انتقاد از سازوکارهای اقتصاد تکلیفی گفت جذب منابع با نرخ بالا و تخصیص آنها به پروژه‌ها با نرخ پایین‌تر، نمی‌تواند مبنای پایداری برای تولید و افزایش بهره‌وری باشد.

او تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واگذار شود.

صندوق‌های ارزی، مولدسازی دارایی‌ها و اقتصاد دیجیتال 

بخش دیگری از برنامه وزارت اقتصاد به استفاده از منابعی اختصاص دارد که خارج از چرخه رسمی تأمین مالی قرار گرفته‌اند. مدنی‌زاده بازگرداندن ارز و طلای نگهداری‌شده توسط مردم به فعالیت‌های اقتصادی را یکی از مسیرهای تأمین منابع جدید دانست.

به گفته وزیر اقتصاد، صندوق سرمایه‌گذاری ارزی راه‌اندازی شده و رفع موانع توسعه آن در دستور کار قرار دارد. صندوق پروژه‌های ارزی و سپرده‌های ارزی نیز از دیگر ابزارهایی هستند که برای جذب منابع ارزی مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری دنبال می‌شوند.

وی با اشاره به محدودیت منابع داخلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا توضیح داد که افزایش سهم سرمایه‌گذاری از منابع موجود، می‌تواند سهم مصرف را کاهش دهد. به همین دلیل، اقتصاد برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری به منابع جدید نیاز دارد؛ منابعی که از مسیر جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن دارایی‌های ارزی مردم قابل تأمین هستند.

در حوزه دارایی‌های دولت نیز راه‌اندازی صندوق مولدسازی با هدف استفاده از دارایی‌های راکد پیش‌بینی شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه ایجاد صندوق تضمین ملی با منابع قابل توجه برای تضمین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور خبر داد.

در بخش فناوری، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از دیگر اولویت‌های اعلام‌شده وزارت اقتصاد هستند. مدنی‌زاده معتقد است استفاده از این فناوری‌ها نباید به شکل‌گیری یک صنعت مستقل محدود شود، بلکه باید در صنایعی مانند فولاد، معدن و نفت نیز برای افزایش بهره‌وری به کار گرفته شوند.

او همچنین از تسهیل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و اعلام کرد دومین شرکت فعال در این حوزه طی روزهای اخیر پذیرش شده است.

حکمرانی مبتنی بر داده و توسعه نظام اعتبارسنجی بانکی نیز در برنامه وزارت اقتصاد قرار دارد. هدف از اعتبارسنجی، فراهم کردن امکان دسترسی افراد و بنگاه‌های دارای سابقه اعتباری مناسب به منابع مالی، بدون وابستگی کامل به وثایق سنتی است.

در بخش تجارت خارجی، تسهیل صادرات، اصلاح مقررات و کاهش هزینه‌های مبادله از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد بود. مدنی‌زاده توسعه تجارت را عاملی برای ورود فناوری، تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر دانست.

وی همچنین از اجرای طرح حمل یکسره کالا خبر داد؛ طرحی که هدف آن تبدیل مرزها از محل توقف و رسوب محموله‌ها به مسیر عبور سریع کالا و کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل است.

مجموع برنامه‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد وزارت اقتصاد به‌دنبال متنوع‌سازی منابع تأمین مالی و افزایش نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. با این حال، تحقق اهدافی مانند جذب سرمایه خارجی، بازگشت ارز و طلای مردم به چرخه تولید و فعال‌سازی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، به ثبات اقتصاد کلان، اعتماد سرمایه‌گذاران و رفع موانع اجرایی وابسته خواهد بود.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.