پایان کابوس رفع تعهد ارزی | وزیر اقتصاد دست به کار شد

|
مطالعه ۴ دقیقه

زیر اقتصاد از بازنگری قوانین تجارت خارجی و رفع تعهد ارزی خبر داد؛ اصلاحاتی که قرار است بخشی از مسیر تصویب را در دولت و مجلس طی کند.

خلاصه خبر

  • وزیر اقتصاد از بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، تجارت خارجی و تولید خبر داد.
  • سیدعلی مدنی‌زاده اعلام کرد بخشی از اصلاحات در قالب تغییر آیین‌نامه‌های دولتی و بخشی دیگر از طریق ارائه لایحه به مجلس دنبال می‌شود.
  • فعالان اقتصادی معتقدند اجرای قانون رفع تعهد ارزی بدون توجه به شرایط تجارت و واقعیت‌های فعالیت صادرکنندگان، مشکلات حقوقی و اجرایی ایجاد کرده است.

به گزارش بنکر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد؛ تصمیمی که در صورت اجرا می‌تواند بخشی از چالش‌های چندساله صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی را هدف قرار دهد.

سیدعلی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تداوم مشکلات فعالان اقتصادی، گفت دولت انتظار داشت اصلاحات ارزی سال گذشته بتواند بخشی یا تمام موانع موجود را برطرف کند، اما تغییر سیاست‌ها به‌تنهایی برای حل این مسائل کافی نبود.

به گفته وزیر اقتصاد، با وجود اصلاحات انجام‌شده، ساختار قوانین و مقررات قبلی همچنان پابرجا ماند و فعالان اقتصادی بار دیگر در چرخه‌ای از ضوابط و رویه‌های گذشته گرفتار شدند.

موضوع بازگشت ارز صادراتی از جمله چالش‌هایی است که بازرگانان طی سال‌های گذشته درباره نحوه اجرا و پیامدهای آن انتقاد داشته‌اند. مسئله اصلی از نگاه این گروه، صرفاً سود و زیان تجاری نیست؛ بلکه پیچیدگی مقررات، نحوه اجرای آنها و مواجهه حقوقی با صادرکنندگان نیز به یکی از موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

مدنی‌زاده در این نشست، فشار ناشی از قوانین و شیوه اجرای آنها را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که مجموعه این رویه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی در فرآیند تولید و تجارت با محدودیت‌های غیرضروری روبه‌رو شود و در نهایت در جایگاه متهم قرار گیرد.

اصلاح مقررات ارزی

الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات و صیانت از منابع ارزی کشور اجرا می‌شود. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تحقق این اهداف به مقرراتی نیاز دارد که با واقعیت‌های تجارت خارجی، شیوه تسویه معاملات و شرایط فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد.

از نگاه بخش خصوصی، زمانی که ضوابط بازگشت ارز با محدودیت‌های عملیاتی تجارت هماهنگ نباشد، اجرای قانون می‌تواند به اختلافات حقوقی و افزایش هزینه فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرده است مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، ارز، ثبت سفارش و تولید در حال بازنگری است. این فرآیند دو مسیر اجرایی دارد: بخشی از تغییرات از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها در دولت دنبال می‌شود و بخش دیگر به اصلاح قوانین بالادستی نیاز دارد که قرار است در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

این تفکیک از نظر اجرایی اهمیت دارد؛ زیرا دولت می‌تواند برخی موانع را با اصلاح مقررات اجرایی برطرف کند، اما تغییر الزامات قانونی نیازمند طی مراحل قانون‌گذاری و بررسی در مجلس است.

سرنوشت صادرکنندگان در انتظار اصلاحات ارزی

بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و بنگاه‌های فعال در تجارت خارجی اهمیت مستقیمی دارد. نحوه تعیین مهلت بازگشت ارز، شیوه‌های مجاز ایفای تعهد و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر هزینه و ریسک فعالیت تجاری اثر بگذارد.

اظهارات وزیر اقتصاد از پذیرش وجود مشکلات ساختاری در اجرای سیاست‌های ارزی حکایت دارد؛ با این حال، اعلام بازنگری به معنای تغییر فوری مقررات یا رفع محدودیت‌های موجود نیست.

اثرگذاری این تصمیم به جزئیات اصلاحات، زمان اجرای آنها و میزان هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. همچنین باید مشخص شود لایحه پیشنهادی چه تغییراتی در چارچوب قانونی بازگشت ارز صادراتی ایجاد خواهد کرد.

برای فعالان اقتصادی، نتیجه نهایی زمانی قابل ارزیابی است که اصلاحات از مرحله اعلام و تدوین عبور کند و در رویه‌های اجرایی گمرک، نظام بانکی و دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی منعکس شود.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.