هشدار به بانک‌های کم‌سرمایه؛ خطر سلب حق تقدم سهامداران

|
مطالعه ۲ دقیقه

کفایت سرمایه تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک کشور به حداقل قانونی رسیده است. جزئیات تکلیف افزایش سرمایه بانک‌ها و احتمال سلب حق تقدم سهامداران را بخوانید.

به گزارش بنکر، وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور بار دیگر مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک توانسته‌اند نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل قانونی ۸ درصد برسانند.

این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور همچنان برای دستیابی به حد نصاب تعیین‌شده با چالش مواجه‌اند و باید برای اصلاح وضعیت سرمایه خود اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این آمار، از پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها و اجرای تکالیف قانونی در این زمینه خبر داد.

کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت نظام بانکی است که توان بانک‌ها را برای پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک نشان می‌دهد.

حداقل این نسبت در استانداردهای بین‌المللی ۸ درصد تعیین شده و در ایران نیز در مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.

تکلیف قانونی بانک‌ها برای افزایش سرمایه

بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها موظف‌اند نسبت کفایت سرمایه خود را به حد نصاب قانونی برسانند. مسئولیت پیگیری اجرای این تکلیف در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب برای افزایش سرمایه اقدام کنند.

در صورت اجرا نشدن این برنامه‌ها، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیم‌های لازم اقدام کند. سلب حق تقدم سهامداران قبلی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این چارچوب مطرح شود.

عوامل فشار بر سرمایه بانک‌ها

سخنگوی قوه قضائیه، زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه را از عوامل مؤثر بر پایین بودن نسبت کفایت سرمایه برخی بانک‌ها دانست.

به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور با رصد وضعیت بانک‌ها و بررسی عوامل مؤثر بر ضعف سرمایه، پیشنهادهای اصلاحی متعددی را در مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی تأکید کرد:

فشارهای واردشده به شبکه بانکی، ضرورت اجرای احکام قانونی را از بین نمی‌برد و بانک‌ها باید برای اصلاح وضعیت سرمایه خود اقدام کنند.

بر این اساس، بانک‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌های افزایش سرمایه خود را اجرا کنند و نهادهای مسئول نیز بر انجام تکالیف قانونی آنها نظارت داشته باشند.

دیدگاه‌ها


آخرین اخبار

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.