وقتی بانک مرکزی با دو دست می‌جنگد | روایت یک سال دشوار پولی

به گزارش بنکر، افزایش نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز یا تغییر نرخ‌های سود می‌توانند بخشی از قدرت خلق اعتبار را محدود کنند اما اگر همزمان نیازهای مالی دولت به‌سیستم بانکی منتقل شود، بانک‌ها تحت فشار تکالیف اعتباری قرار گیرند، ناترازی‌های بانکی ادامه پیدا کند و شوک‌های ارزی نیز ترازنامه بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد سیاست پولی در بهترین حالت بخشی از فشار را مهار خواهد کرد.

راه خروج از این چرخه بنابراین بیش از آنکه فقط پولی باشد نهادی و مالی است.

کاهش وابستگی دولت به‌منابع بانکی، تامین بودجه‌ای تکالیف اعتباری، اصلاح بانک‌های ناتراز، محدودکردن رشد نامتعارف ترازنامه بانک‌ها و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی همگی بخشی از همان مساله‌ای هستند که در داده‌های سال۱۴۰۴ خود را نشان داده‌اند.

سال۱۴۰۴ درنهایت نشان داد مشکل اصلی سیاستگذار پولی فقط کمبود ابزار نیست بلکه مساله تعدد فشارهایی است که همزمان بر این ابزارها وارد می‌شوند.

تا زمانی که منشأهای مالی، بانکی و نهادی رشد پول اصلاح نشوند بانک مرکزی ناچار خواهد بود با یک دست ترمز نقدینگی را بکشد و با دست دیگر فشارهایی را مدیریت کند که بخش مهمی از آنها خارج از کنترل مستقیم سیاست پولی شکل گرفتند.

از همین رو رشد ۳.‏۵۳‌درصدی نقدینگی در پایان سال را نمی‌توان صرفا یک عدد پولی دانست بلکه این نرخ را می‌توان حاصل برخورد چند ناترازی در یک نقطه دانست؛ ناترازی‌هایی که اگر درمان نشوند مساله مهار نقدینگی در سال‌های بعد نیز همچنان یکی از دشوارترین جبهه‌های سیاستگذاری اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.