به گزارش بنکر، از زمانی که پل ولکر، رئیس وقت فدرالرزرو، برای مهار تورم نرخ بهره را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داد، استقلال بانک مرکزی به یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد.
این استقلال به بانکهای مرکزی اجازه داد تا حدی از فشارهای انتخاباتی فاصله بگیرند و درباره نرخ بهره و نقدینگی بر اساس شرایط اقتصادی تصمیم بگیرند.
نتیجه این رویکرد، کاهش وابستگی سیاست پولی به ملاحظات کوتاهمدت سیاسی بود. بانکهای مرکزی توانستند در برابر تورم، بیکاری و بیثباتی بازارهای مالی واکنش نشان دهند و شدت چرخههای رونق و رکود را کاهش دهند.
اما این کارنامه بدون خطا نیست. بانکهای مرکزی در بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ با انتقادهایی درباره تأخیر در واکنش مواجه شدند و پس از بحران نیز نرخهای بهره را برای مدت طولانی در سطوح بسیار پایین نگه داشتند.
این سیاست به تدریج این پرسش را ایجاد کرد که آیا نرخهای بسیار پایین و نقدینگی فراوان به شکلگیری حباب در بازار مسکن و داراییها کمک کرده است یا خیر. پس از همهگیری کرونا نیز تأخیر در واکنش به موج تورمی، بار دیگر عملکرد بانکهای مرکزی را زیر ذرهبین برد.
اکنون دامنه انتقادها گستردهتر شده است. منتقدان میگویند برخی بانکهای مرکزی در سالهای اخیر از سیاست پولی فراتر رفته و وارد حوزههایی مانند تغییرات اقلیمی، عدالت اجتماعی و حتی مسائل سیاست خارجی شدهاند.
در آمریکا، دونالد ترامپ خواهان نقش بیشتر در سیاست پولی شده است. در بریتانیا نیز منتقدانی مانند نایجل فاراژ بانک انگلستان را هدف انتقاد قرار دادهاند و در اروپا نیز منتقدان یورو درباره قدرت بانک مرکزی اروپا تردیدهایی مطرح میکنند.
استقلال بدون پاسخگویی کافی نیست
استدلال اصلی مدافعان استقلال روشن است: اگر سیاست پولی مستقیماً تابع ملاحظات انتخاباتی شود، انتظارات تورمی میتواند بیثبات شود. افزایش نوسان نرخ بهره و کاهش اعتماد سرمایهگذاران نیز از پیامدهای احتمالی دخالت سیاسی در تصمیمات پولی است.
تجربه دهه ۱۹۷۰ نمونه روشنی از این نگرانی است. تورم بالا و رکود همزمان نشان داد که سیاست پولی سیاسیشده میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایجاد کند.
اما استقلال به معنای مصونیت از پاسخگویی نیست. مأموریت بانک مرکزی را نهادهای منتخب تعیین میکنند و تداوم استقلال آن به عملکرد، شفافیت و اعتماد عمومی وابسته است.
به همین دلیل، ارزیابی بیرونی عملکرد بانکهای مرکزی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بررسی پیشبینیهای بانک انگلستان توسط بن برنانکی در سال ۲۰۲۴ ضعفهایی در پیشبینی و ارتباطات این بانک نشان داد و گزارش جامع سال ۲۰۲۳ درباره بانک مرکزی استرالیا نیز بر ضرورت بهبود ارتباط این نهاد با جامعه تأکید کرد.
در کانادا نیز مأموریت بانک مرکزی هر پنج سال یکبار بازبینی میشود. این تجربهها نشان میدهد مدل قابل اتکاتر برای قرن بیستویکم، کاهش استقلال نیست؛ بلکه ترکیب استقلال عملیاتی با ارزیابی منظم عملکرد و مأموریت است.
بانک مرکزی قرن بیستویکم
اگر نظام پولی امروز از ابتدا طراحی میشد، سه ویژگی باید در مرکز آن قرار میگرفت: استقلال عملیاتی، اهداف روشن و اختیارات اضطراری مشخص.
استقلال عملیاتی به بانک مرکزی اجازه میدهد اهداف تعیینشده از سوی قانونگذار را بدون فشارهای روزمره سیاسی دنبال کند. در مقابل، اهداف باید روشن باشند و در دورههای مشخص مورد بازبینی قرار گیرند.
اما بحرانها همیشه در چارچوب شرایط عادی رخ نمیدهند. بانک مرکزی باید در شرایط اضطراری اختیار مداخله داشته باشد، اما حدود این اختیارات و شرایط استفاده از آنها باید از قبل مشخص باشد.
این موضوع پس از بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرد. بانکهای مرکزی در آن دوره حجم عظیمی از اوراق دولتی خریدند و وارد حوزههایی شدند که پیشتر کمتر در قلمرو سیاست پولی قرار میگرفت.
تا پایان سال ۲۰۲۱، مجموع داراییهای فدرالرزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن به حدود ۵۷ تریلیون دلار رسیده بود. این رقم در دهه پیش از ورشکستگی لمان برادرز نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار بود.
هدف اولیه این مداخلات جلوگیری از فروپاشی مالی، تأمین نقدینگی و پایین آوردن نرخهای بلندمدت بود. با این حال، افزایش ترازنامه بانکهای مرکزی خروج از سیاستهای حمایتی را دشوارتر کرد و مرز میان سیاست پولی و سیاست مالی را کمرنگتر ساخت.
همین سابقه اکنون دست منتقدان را برای حمله به گسترش مأموریت بانکهای مرکزی بازتر کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، فدرالرزرو را به گسترش بیش از حد مأموریت و بزرگشدن بوروکراسی متهم کرده و کوین وارش، رئیس جدید فدرالرزرو، نیز بر بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی مهار تورم تأکید دارد.
با این حال، بخشی از این انتقادها یکسویه است. در دورههای بحران، خود دولتها و نهادهای سیاسی از بانکهای مرکزی خواستهاند در حوزههایی فراتر از چارچوب سنتی سیاست پولی وارد عمل شوند.
مسئله اصلی بنابراین انتخاب میان «استقلال» و «دخالت سیاسی» نیست. چالش واقعی، ساختن نهادی است که بتواند در شرایط عادی از فشار سیاسی روزمره فاصله بگیرد و در بحران نیز اختیار کافی برای اقدام سریع داشته باشد.
استقلال پایدار به مشروعیت نیاز دارد. بانک مرکزی باید بتواند تصمیمات خود را برای بازار، سیاستمداران و افکار عمومی توضیح دهد و در عین حال، عملکردش در دورههای مشخص ارزیابی شود.
نگرانی مهم دیگر، احتمال استفاده سیاسی از بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است. پولیکردن بدهی، یعنی تأمین مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای مالی دولت از مسیر سیاست پولی، میتواند در صورت تداوم به بیثباتی تورمی منجر شود.
از همین رو، افزایش بازده اوراق دولتی در بازارهای جهانی نیز اهمیت پیدا کرده است. رشد بازده اوراق هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را بالا میبرد و همزمان نگرانی درباره پایداری بدهی عمومی را افزایش میدهد.
تجربه تاریخی نشان میدهد بانکهای مرکزی هیچگاه فقط نهاد تعیینکننده نرخ بهره نبودهاند. آنها در دورههای جنگ، بحران مالی و بیثباتی اقتصادی نقشهای گستردهتری بر عهده گرفتهاند.
بانک مرکزی مناسب قرن بیستویکم باید مأموریت روشن، استقلال عملیاتی، اختیارات اضطراری تعریفشده و سازوکار بازبینی منظم داشته باشد. در کنار این موارد، توانایی ارتباط مؤثر با جامعه نیز بخشی از اعتبار نهادی آن است.
در نهایت، استقلال بدون پاسخگویی پایدار نمیماند. همانطور که پاسخگویی سیاسی نباید به دخالت روزمره دولت در سیاست پولی تبدیل شود؛ تعادل میان استقلال، شفافیت و نظارت میتواند چارچوبی باثباتتر برای سیاست پولی در دوره شوکهای تورمی و مالی باشد.
دیدگاهها