دولتی‌ها تندتر وام دادند؛ غیردولتی‌ها باز هم جلوتر

به گزارش بنکر (Banker)، بررسی جدیدترین آمارهای پولی و بانکی نشان‌دهنده ساختاری دوگانه در نظام تخصیص تسهیلات کشور است. در پایان بهمن ۱۴۰۴، کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به رقمی بی‌سابقه رسیده و ترکیب سهم‌ها، تصویر روشنی از وزن هر گروه بانکی در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

سلطه بانک‌های غیردولتی

بر اساس داده‌های رسمی، مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در بهمن ۱۴۰۴ به ۷ هزار و ۴۸۸.۸ همت بالغ شده است. این رقم معادل ۶۵.۵ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر، نزدیک به دو سوم کل اعتبارات بانکی کشور در اختیار این گروه قرار دارد.

رکوردشکنی بانک‌های تجاری

در مقابل، بانک‌های تجاری با مانده ۲ هزار و ۴۴۸.۲ همت، سهمی معادل ۲۱.۴ درصد از کل شبکه را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل توجه، رشد چشمگیر این گروه است؛ مانده تسهیلات بانک‌های تجاری از هزار و ۷۶۸.۷ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۴۸.۲ همت در بهمن ۱۴۰۴ رسیده که حکایت از رشد ۳۸.۴ درصدی دارد. این نرخ، بالاتر از میانگین رشد کل شبکه بانکی است و نشان از شتاب‌گیری وام‌دهی بانک‌های دولتی تجاری دارد.

بانک‌های تخصصی

بانک‌های تخصصی نیز با مانده هزار و ۴۸۷.۸ همت، سهمی در حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات را در اختیار دارند. این گروه اگرچه وزن کمتری نسبت به دو گروه دیگر دارند، اما نقش کلیدی در تأمین مالی بخش‌های خاص مانند صنعت، کشاورزی و مسکن ایفا می‌کنند.

 غیردولتی‌ها همچنان بازیگر اصلی

با وجود رشد سریع‌تر بانک‌های تجاری، از نظر وزن مطلق، بانک‌های غیردولتی همچنان بازیگر بلامنازع بازار تسهیلات هستند. مانده تسهیلات این گروه نسبت به اسفند ۱۴۰۳ حدود هزار و ۸۰۸.۱ همت افزایش یافته و رشد ۳۱.۸ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که هرچند بانک‌های تجاری با شتاب بیشتری حرکت کرده‌اند، اما بار اصلی مانده اعتبارات همچنان بر دوش بانک‌های غیردولتی است.

 کنترل نقدینگی و کیفیت تخصیص

این ساختار اعتباری برای تحلیل‌گران اقتصادی و سیاست‌گذاران پولی حائز اهمیت است. تمرکز دو سوم تسهیلات در بانک‌های غیردولتی، پرسش‌هایی را درباره کنترل نقدینگی، کیفیت تخصیص منابع و ریسک‌های سیستمی این گروه مطرح می‌کند. همچنین رشد بالای بانک‌های تجاری می‌تواند نشانه تغییر رویکرد این بانک‌ها به سمت توسعه تسهیلات‌دهی یا نتیجه الزامات نظارتی جدید باشد.

 دو سرعت در بازار اعتبارات

آمار بهمن ۱۴۰۴ نشان‌دهنده دو سرعت در شبکه بانکی است: از یک سو بانک‌های غیردولتی با وزن بالا و رشد متعادل، و از سوی دیگر بانک‌های تجاری با رشد جهشی. نظارت بر کیفیت وام‌دهی هر دو گروه، به ویژه در شرایط تورمی فعلی، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذار پولی خواهد بود.