سه عامل تورم از نگاه قائم‌مقام بانک مرکزی

به گزارش بنکر (Banker)، اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که صبح امروز (یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در سالن همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اهداف این همایش، بر ضرورت جمع‌بندی نظریات و استفاده عملی از آنها در راستای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی تأکید کرد .

سه عامل تورم 

ابوالحسنی با بیان اینکه تورم عللی دارد که در سه دسته قابل بررسی است، گفت: «دسته اول مربوط به بخش پولی، بانکی، خلق نقدینگی و بخش تقاضای اقتصاد است که در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار دارد. خلق پول بیشتر از میزان لازم، یکی از عوامل اصلی تورم محسوب می‌شود، اگرچه بر سر “میزان لازم” نیز اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند نقدینگی موجود زیاد است و برخی دیگر نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن را کم می‌دانند» .

وی با اشاره به دسته دوم عوامل تورم، افزود: «باید نقدینگی موجود را اهرم کنیم تا چند برابر آنچه هست مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، با کمک وزارت اقتصاد، ابزارهایی مانند اوراق گام طراحی شده که در ابتدای زنجیره تولید تزریق می‌شود» .

ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی

قائم‌مقام بانک مرکزی با معرفی سه ابزار کلیدی برای تأمین مالی غیرتورمی، تصریح کرد: «ابزار اول، اوراق گام است که در ابتدای زنجیره تولید تزریق می‌شود. ابزار دوم، ال‌سی‌های ریالی است که رقم آن را افزایش داده‌ایم و هر چه قدر بانک‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانیم افزایش دهیم، اما بانک‌ها باید مراقب ریسک اعتباری خود باشند. ابزار سوم، برات الکترونیکی است که از سال گذشته در دولت چهاردهم شروع شده، اما هنوز در بانک‌ها و بخش تولید جا نیفتاده است» .

وی تأکید کرد: «تأمین مالی صرف از طریق خلق پول بانکی، الزاماً به رشد غیرتورمی نمی‌انجامد. ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی غیرتورمی داریم؛ لذا به جای تأمین مالی بانکی، از سایر روش‌ها مانند بازار سرمایه یا اوراق صکوک اسلامی بهره‌مند شویم» .

 اولویت جدید بانک مرکزی

ابوالحسنی با اشاره به عامل سوم تورم یعنی بخش عرضه اقتصاد، خاطرنشان کرد: «باید اثرات منفی رشد پایه پولی را عقیم‌سازی کنیم و با همکاری دولت، انتظارات قیمتی را کنترل نماییم تا مشکلات عرضه تشدید نشود؛ در غیر این صورت، سیاست‌های پولی ما در کنترل رشد نقدینگی مؤثر نخواهد بود» .

وی با بیان اینکه انضباط مالی دولت نقش کلیدی در کنترل تورم دارد، افزود: «چنانچه دولت انضباط ۱۰۰ درصدی مالی داشته باشد و برای تأمین پول فشار نیاورد، این عامل نیز کنترل می‌شود. در طول جنگ رمضان، همکاری خوبی با دولت داشتیم و برای پرداخت حقوق اسفند، به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی، از سپرده‌های دولت استفاده کردیم که تا پایان اسفند اغلب آن برگشت» .

کفایت سرمایه بانک‌های دولتی

قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت جدی‌گیری بحث کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی، گفت: «افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نیاز به کمک دولت دارد و باید به بالای ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد برسد. باید کمک کنیم اتحادی که در خیابان و میدان شکل گرفته، به بخش‌های ارزی و تجاری نیز مرتبط شود» .

وی همچنین بر لزوم تجمیع منابع صندوق‌هایی که به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، تأکید کرد و گفت: «این یکی از روش‌های تأمین مالی است، منوط به اینکه در دوره بازسازی، آمایش سرزمینی مبتنی بر اولویت‌ها را داشته باشیم» .