وزیر اقتصاد: نرخ ۲۳ درصدی بین‌بانکی خطای راهبردی بود

به گزارش بنکر (Banker)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، به انتقاد از عملکرد سیاست‌های پولی کشور پرداخت و با اشاره به شرایط پس از جنگ، بر ضرورت نوسازی اقتصادی و افق‌نگاری «ایران ۱۴۱۴» تأکید کرد .

 خطای راهبردی در سیاست پولی

سیدعلی مدنی‌زاده، با اشاره به نرخ بازار بین‌بانکی که سال‌ها در محدوده ۲۳ درصد تثبیت شده، گفت: «چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران تورم‌های ۷ درصدی، ۵۳ درصدی و حتی ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. ثابت ماندن نرخ‌ها در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری پولی بوده است» . وی افزود: «این وضعیت عملاً پیام افزایش تورم را به اقتصاد مخابره کرده است» .

مدنی‌زاده با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور در سال‌های گذشته ضدتورمی نبوده‌اند، تصریح کرد: «اگر سیاست پولی واقعاً ضدتورمی باشد، ساختار نرخ‌های سود باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از خروج منابع از نظام بانکی جلوگیری کند. در شرایط فعلی سپرده‌گذاران از نگهداری منابع خود در بانک‌ها منتفع نمی‌شوند و از تورم مصون نیستند؛ نتیجه آن نیز حرکت منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی، طلا و رمزارزها بوده است» .

 جهاد اقتصادی آغاز شده است

مدنی‌زاده در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت ایام شهادت و گرامیداشت پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: «اگرچه جنگ در میدان به پایان رسیده است، اما جنگ اقتصادی به نوعی آغاز شده و امروز وارد مرحله جهاد اقتصادی شده‌ایم. سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا همان‌گونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصاد نیز به موفقیت دست پیدا کنیم» .

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به افق و امید نیاز دارند، پیشنهاد کرد: «افق سیاست‌گذاری کشور بر مبنای “ایران ۱۴۱۴” تعریف شود؛ اینکه ایران در سال ۱۴۱۴ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت و چه جایگاهی را دنبال می‌کند» . وی افزود: «تحولات فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال وقوع است و بسیاری از آینده‌پژوهان معتقدند امکان برنامه‌ریزی برای افق‌های بسیار طولانی‌تر از یک دهه وجود ندارد. از این رو سیاست‌های اقتصادی، آموزشی و توسعه‌ای کشور باید بر اساس تصویری که از ایران ۱۴۱۴ ترسیم می‌کنیم طراحی شوند» .

اقتصاد آینده

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران باید مردم‌پایه شود، گفت: «یکی از ویژگی‌های اصلی ایران ۱۴۱۴ باید حضور گسترده مردم در اقتصاد باشد. اقتصادی که تاکنون اداره کرده‌ایم عمدتاً دولت‌پایه بوده و نه مردم‌پایه. بخش خصوصی نقش محدودی در اقتصاد داشته و مردم نیز سهم اندکی در فرآیندهای اقتصادی ایفا کرده‌اند» . وی محور دوم را عدالت اقتصادی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: «ایران ۱۴۱۴ باید ایرانی باشد که در آن عدالت اقتصادی و اجتماعی به‌صورت واقعی برقرار شده باشد» .

وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایه اجتماعی ایجادشده پس از جنگ، خاطرنشان کرد: «پس از این جنگ یک سرمایه اجتماعی بزرگ، اعتماد ملی و غرور عمومی در جامعه شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی می‌تواند سوخت حرکت اقتصاد کشور باشد و زمینه هم‌افزایی اجزای مختلف اقتصاد را فراهم کند. امروز فرصت مناسبی برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران فراهم شده و تأکید من بر واژه “نوسازی” است. این نوسازی باید از حوزه اندیشه و سیاست‌گذاری آغاز شود؛ ما نیازمند نوسازی فکری، نوسازی نهادی، نوسازی اقتصادی و نوسازی در بخش تولید هستیم» .

شرط سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری نیز بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، کارایی اقتصادی و عدالت‌محوری شکل نمی‌گیرد. برای ایجاد ثبات اقتصادی چاره‌ای جز کنترل تورم نداریم. وجود تورم بالا به معنای نااطمینانی گسترده در اقتصاد است و تا زمانی که این نااطمینانی از بین نرود، سرمایه‌گذاری پایدار شکل نخواهد گرفت» .

اصلاح نظام بانکی و مالی

وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های دولت در حوزه اصلاحات پولی و بانکی گفت: «در رأس هرم اصلاحات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی قرار دارد. بدون کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل تورم امکان‌پذیر نخواهد بود» .

وی افزود: «بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و شبکه بانکی باید تمرکز خود را بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها قرار دهد. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیرهای غیرتورمی‌تری صورت گیرد» .

مدنی‌زاده با انتقاد از رویه سال‌های گذشته در مصرف منابع نفتی، تصریح کرد: «در سال‌های گذشته منابع نفتی کشور عمدتاً صرف مصرف شده‌اند، در حالی که این منابع باید به سرمایه تبدیل شوند. هر میزان درآمد اضافه‌ای که از منابع نفت و گاز حاصل می‌شود باید صرف سرمایه‌گذاری شود. راهبرد دولت آن است که منابع زیرزمینی کشور به سوخت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شوند» .

مناطق آزاد؛ سکوی تحقق ایران ۱۴۱۴

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد دستوری یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تولید در کشور بوده است، اظهار داشت: «خصوصی‌سازی حداکثری و مشارکت دادن مردم در اقتصاد مهم‌ترین مسیر اصلاح اقتصاد ایران است. مناطق آزاد ظرفیت بزرگی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی دارند و می‌توانند به موتور تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تبدیل شوند» .

شرط موفقیت اصلاحات

مدنی‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «اصلاح نظام پولی، بانکی، ارزی، مالی، بودجه‌ای، مالیاتی، تولیدی و تجاری لازمه مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است، اما تحقق همه این اهداف یک شرط اساسی دارد و آن اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. هماهنگی و هم‌جهتی میان نهادهای اقتصادی کشور همان موضوعی است که محور این همایش نیز قرار گرفته است. بدون اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، دستیابی به اهداف اصلاحی ممکن نخواهد بود» . وی در پایان تأکید کرد: «شرط دیگر موفقیت این برنامه‌ها، جوان‌گرایی و اعتماد به جوانان شایسته کشور است» .