به گزارش بنکر (Banker)، در شرایطی که دولت بر تقویت تابآوری اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها و بنگاههای تولیدی تمرکز دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای بسته جدید حمایتی برای واحدهای آسیبدیده و همچنین افزایش حمایتهای معیشتی از طریق کالابرگ خبر داد.
سیدعلی مدنیزاده با اشاره به سیاستهای وزارت اقتصاد در حوزه تولید و تجارت اعلام کرد: بخش مهمی از اقدامات اخیر دولت با هدف رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای تجاری انجام شده و آثار آن در بهبود عملکرد اقتصادی کشور قابل مشاهده است.
وی افزود:
بسته حمایتی جدید شامل تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایهگذاری ثابت برای بنگاههای تولیدی است و اجرای آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
به گفته وزیر اقتصاد، فهرست بنگاههای مشمول این حمایتها پس از نهایی شدن هماهنگیها میان دستگاههای اجرایی، از سوی وزارتخانههای مرتبط به وزارت اقتصاد ارائه و برای بهرهمندی از تسهیلات به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود.
رشد ترخیص کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات انجامشده در دوره اخیر گفت: در جریان جنگ و شرایط خاص اقتصادی، مجموعهای از تسهیلگریها در حوزههای تجارت، مالیات و تولید اجرا شد که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسید.
به گفته وی، یکی از نتایج مهم این سیاستها افزایش دو برابری ترخیص کالاهای اساسی بوده که نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای ضروری کشور داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام توانسته فشار بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد و ثبات نسبی در بازار ایجاد کند.
برنامه دولت برای افزایش کالابرگ
در بخش دیگری از این اظهارات، وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای تقویت سیاستهای حمایتی معیشتی خبر داد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد:
افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم به دولت است.
این سیاست با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد و بهبود قدرت خرید اقشار آسیبپذیر دنبال میشود.
چالش منابع درباره دهکهای بالا
مدنیزاده همچنین با اشاره به محدودیت منابع بودجهای تأکید کرد: تداوم سیاست کالابرگ برای دهکهای بالا با رقم فعلی در حال بررسی است و تصمیم نهایی در این زمینه باید با توجه به ظرفیت مالی دولت اتخاذ شود.
به گفته او، اولویت اصلی دولت تمرکز بر دهکهای پایین و هدفمندسازی دقیقتر حمایتهای معیشتی است.
بررسی مجموعه اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد دولت همزمان دو مسیر را دنبال میکند: از یکسو حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی از طریق بستههای تأمین مالی، و از سوی دیگر تقویت سیاستهای حمایتی معیشتی برای دهکهای پایین جامعه.
کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاستها به نحوه اجرای دقیق، تخصیص هدفمند منابع و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی بستگی دارد.

دیدگاهها