به گزارش بنکر (Banker)، مرکز اطلاعات مالی با انتشار اطلاعیهای تازه، بر اجرای دقیق ضوابط مربوط به شفافسازی تراکنشهای بانکی تأکید کرد.
بر اساس این اعلام، هرگونه نقلوانتقال وجوه بالاتر از سقفهای تعیینشده، تنها در صورت درج دقیق علت انتقال و در برخی موارد ارائه اسناد معتبر امکانپذیر خواهد بود.
جزئیات ضوابط شفافسازی تراکنشهای بانکی
الزام ثبت بابت و ارائه اسناد
این مقررات که از سال ۱۳۹۸ و در چارچوب دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص اجرایی شدهاند، تصریح میکنند که برای تراکنشهای با مبالغ بالا، مشتریان باید مدارکی دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ارائه دهند.
مسئولیت شبکه بانکی
مطابق این ضوابط، شبکه بانکی موظف است تصویر اسناد ارائهشده را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند تا در صورت نیاز، امکان بررسیهای نظارتی و قانونی فراهم باشد.
نگرانی بانک مرکزی از عدم انطباق اسناد
مغایرت در طرفین واقعی تراکنشها
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی نقلوانتقالات بانکی، بهویژه تراکنشهای با مبالغ قابلتوجه، اسناد ارائهشده با طرفین واقعی تراکنشها همخوانی ندارد.
افزایش ریسک پولشویی
این عدم انطباق میتواند نشانهای از بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی اشخاص باشد؛ موضوعی که حساسیت نهادهای نظارتی را بهطور جدی افزایش داده است.
بانکها مکلف به ارسال گزارش تراکنشهای مشکوک شدند
تکلیف قانونی بانکها
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، بانکها موظفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین معامله، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای مشکوک را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
تراکنشهای در اولویت رسیدگی
در این چارچوب، تراکنشهایی که بهطور چشمگیر بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص انجام میشوند یا مواردی که اسناد و مدارک آنها صوری تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگیهای نظارتی و کنترلی قرار خواهند گرفت. همچنین اگر مالک واقعی وجوه شخص ثالثی شناسایی شود، بررسیها با حساسیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
جمعبندی
با تشدید نظارتها بر تراکنشهای بانکی سنگین، شفافیت مالی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. اجرای دقیق این مقررات میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات مالی، پولشویی و سوءاستفاده از حسابهای بانکی ایفا کند.
منبع: ایرنا
دیدگاهها