دلار بالا رفت، خودرو پرواز کرد؛ جدول رشد عجیب قیمت

به گزارش بنکر (Banker)، افزایش پیوسته نرخ ارز، بازار خودرو را وارد مرحله تازه‌ای از التهاب کرده و قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌ها با جهش‌های غیرمعمول همراه شده‌اند. با رشد دلار، چه در خودروهای داخلی و چه وارداتی، رکود معاملاتی عمیق‌تر شده و قیمت‌ها عمدتاً بر اساس حدس و گمان تعیین می‌شوند.

رشدهای کم‌سابقه در خودروهای میلیاردی

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان طی روزهای اخیر تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. در بازه ۲ تا ۳ میلیارد تومان نیز رشد قیمت‌ها به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ وضعیتی که بسیاری از نمایشگاه‌داران را از اعلام قیمت قطعی منصرف کرده است.

فعالان بازار می‌گویند فعلاً معامله‌ای انجام نمی‌شود و قیمت‌ها بر مبنای رفتار فروشندگان و بدون پشتوانه مشخص تعیین می‌شود. نبود نظارت مؤثر نیز باعث شده نوسانات قیمتی شدت بیشتری پیدا کند و خریداران و فروشندگان در حالت انتظار باقی بمانند.

قیمت خودروهای داخلی هم در مسیر صعودی

افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی نیز ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها:

• پژو ۲۰۷ اتوماتیک به حدود یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است.

• خانواده سورن در بازه یک تا یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله می‌شوند.

• رانا پلاس تنها خودروی سواری ایران‌خودرو است که همچنان در محدوده ۹۸۰ میلیون تومان قرار دارد.

• سایر محصولات ایران‌خودرو به بالای یک میلیارد تومان رسیده‌اند.

وضعیت قیمتی در بازار سایپا

در بازار سایپا نیز شرایط مشابه است. کوییک به‌عنوان ارزان‌ترین سواری این شرکت، اکنون به محدوده ۷۳۰ میلیون تومان و بالاتر وارد شده است.

رکود، نبود نظارت و وابستگی به ارز؛ سه عامل اصلی آشفتگی

کارشناسان معتقدند وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز، نبود سیاست‌گذاری دقیق و رکود سنگین معاملات، سه عامل اصلی بی‌ثباتی بازار هستند. در این شرایط نه فروشندگان حاضر به اعلام قیمت واقعی هستند و نه خریداران تصمیم به معامله می‌گیرند.

نقش وزارت صمت زیر ذره‌بین

در چنین فضایی نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به وزارت صمت دوخته شده است؛ نهادی که مسئول تنظیم بازار و برنامه‌ریزی در حوزه خودروست. با این حال، تا امروز برنامه مشخص و شفافی برای کنترل قیمت‌ها و کاهش التهاب ارائه نشده است. فعالان بازار معتقدند تأخیر و ضعف در مداخله دولت، یکی از دلایل اصلی تشدید نابسامانی موجود است.

ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای سامان‌دهی بازار

کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که وزارت صمت نقشه راهی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمت‌گذاری اعلام نکند، روند افزایشی و سلیقه‌ای قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و رکود معاملات نیز عمیق‌تر می‌شود.

منبع: تسنیم