به گزارش بنکر (Banker)، با تصویب هیئت وزیران نصابهای مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۵ با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران افزایش یافت.
بر اساس این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده، حدود و نصابهای مختلف مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی لازمالاجرا خواهد بود.
در جدول زیر حدنصابهای جدید مالیاتی آمده است:
