بانک‌ها روی کاغذ سالم شدند؛ اما واقعیت چیست؟

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی طی سال‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.

این گزارش در نگاه نخست به‌عنوان نشانه‌ای از ترمیم ساختار مالی و تقویت توان ریسک‌پذیری شبکه بانکی تلقی شد.

اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد بخش عمده این بهبود نه حاصل اصلاحات واقعی، بلکه نتیجه استفاده از سودهای کم‌کیفیت، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر ارز است؛ مسیرهایی که ظاهر ترازنامه بانک‌ها را اصلاح می‌کند اما عملاً ناترازی‌های پنهان را بیشتر می‌سازد.

 بهبود یا توهم حسابداری؟

بر اساس آمار رسمی، تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۵ بانک رسیده است. اما کارشناسان معتقدند کیفیت این بهبود محل تردید جدی است.

بخش قابل‌توجهی از افزایش سرمایه‌ها در سال‌های اخیر از محل‌های غیرنقد و کم‌اثر بوده و بسیاری از بانک‌ها به‌جای اصلاح واقعی ترازنامه، از روش‌های حسابداری برای افزایش ظاهری سرمایه استفاده کرده‌اند.

این روش‌ها در شرایط نوسانات ارزی یا رکود دارایی‌ها می‌توانند خود به منشأ ناترازی‌های جدید تبدیل شوند.

 چرخشی خطرناک در سه سال اخیر

احسان راکعی، کارشناس بانکی، با بررسی ساختار افزایش سرمایه بانک‌ها در سه سال اخیر، روند قابل‌تأملی را تشریح می‌کند:

۱- سال ۱۴۰۱

• ۴۵٪ آورده نقدی

• ۳۵٪ سود انباشته

• ۲۰٪ تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۲- سال ۱۴۰۲

• ۵۰٪ سود انباشته

• ۵۰٪ تجدید ارزیابی

• سهم آورده نقدی: تقریباً صفر

۳- سال ۱۴۰۳

• ۵۰٪ سود انباشته

• ۲۰٪ تجدید ارزیابی

• ۳۰٪ آورده نقدی

این روند نشان می‌دهد بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری واقعی و جذب منابع پایدار، به سمت روش‌های کم‌هزینه اما بی‌اثر بر نقدینگی واقعی حرکت کرده‌اند.

افزایش وابستگی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز این نگرانی را تقویت می‌کند که بخش مهمی از «بهبود کفایت سرمایه» بیشتر صوری باشد تا واقعی.

نقطه کور صورت‌های مالی بانک‌ها

براساس توضیحات این کارشناس، بخش عمده‌ای از سود بانک‌ها از محل‌هایی حاصل می‌شود که نه نقدشوندگی دارند و نه قابل اتکا هستند:

• سود ناشی از تسعیر ارز که صرفاً حسابداری است.

• بخشی از دارایی‌های ارزی که احتمال عدم وصول دارند.

• تسهیلات ارزی که مشکوک‌الوصول هستند و ارزش واقعی سود شناسایی‌شده را کاهش می‌دهند.

در چنین شرایطی، تکیه بانک‌ها بر سود انباشته برای افزایش سرمایه، کیفیت سرمایه نظارتی را زیر سؤال می‌برد؛ چراکه این سودها مبتنی بر فعالیت واقعی و پایدار بانکی نیستند.

مُسکنی که بیماری سرمایه را پنهان می‌کند

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی مانند زمین و ساختمان ظاهراً باعث بهبود نسبت‌های مالی می‌شود، اما دو مشکل اساسی دارد:

1. غیرنقد بودن دارایی‌ها:
   این روش نقدینگی جدیدی وارد بانک نمی‌کند و توان واقعی تسویه تعهدات را افزایش نمی‌دهد.

2. اثرگذاری بر سیاست‌گذاری پولی:
   اگر ارقام تجدید ارزیابی با واقعیت بازار همخوان نباشد، حجم دارایی‌ها به‌طور مصنوعی بزرگ می‌شود و کنترل ترازنامه برای بانک مرکزی دشوار خواهد شد.

کارشناسان تأکید دارند که تجدید ارزیابی نمی‌تواند جایگزین افزایش واقعی سرمایه باشد و تنها «ظاهر» ترازنامه را ترمیم می‌کند.

تهدیدی جدی برای آینده 

اگرچه آمارهای رسمی بهبود وضعیت بانک‌ها را برجسته می‌کنند، اما اتکا به سودهای غیرواقعی، دارایی‌های غیرنقد و افزایش سرمایه‌های کم‌کیفیت باعث شده است ناترازی‌های ساختاری در بانک‌ها عمیق‌تر اما پنهان‌تر شود.

به باور کارشناسان، در صورت ادامه این روند، هر گونه شوک ارزی یا نقدینگی می‌تواند به بحران‌های جدی در شبکه بانکی منجر شود.
یکی از تحلیلگران می‌گوید:
«بانک‌ها سرمایه را روی کاغذ ترمیم کرده‌اند، اما شکاف واقعی بین دارایی‌های نقد و بدهی‌های جاری همچنان پابرجاست.»

همچنین نبود گزارش‌های رسمی و شفاف از سوی بانک مرکزی درباره کیفیت افزایش سرمایه بانک‌ها همچنان یک خلأ مهم در نظارت مالی به شمار می‌رود.

منبع: خراسان