طبق گزارش‌های منتشر شده، ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی به نام «آ.پ.» اختصاص یافته است، اما این شرکت تنها موفق به واردات ۹۰۰ تن کاغذ گردیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم مصوبه‌ای به تصویب رساند که به موجب آن ۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ تخصیص یافت، اما این مصوبه در عمل اجرایی نشد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ و با پیگیری مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تخصیص ارز برای واردات کاغذ به مرحله اجرا درآمد.
با این حال، پس از آن هیچ اطلاعاتی در خصوص نتیجه این تخصیص منتشر نگردید.
دو سال بعد، پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که پس از تصویب تخصیص ارز، کارگروهی برای واردات کاغذ فراخوانی اعلام کرد.
چندین شرکت بازرگانی اعلام آمادگی کردند و پس از طی مراحل بررسی، سه شرکت تأیید شدند.
اما در نهایت از این سه شرکت، یکی توسط بانک مرکزی تأیید نشد و دیگری انصراف داد.
در این بین، تنها یک شرکت موفق به دریافت ارز گردید.
بر اساس مدارک موجود، پس از اتمام فرآیند قانونی، ۱۳ میلیون دلار ارز تخصیص یافته به شرکت «آ.پ.»، این شرکت بعد از گذشت مهلت مقرر موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بیشتری نمود که نهایتاً با تمدید ۶ ماهه مواجه شد.
با این حال، فقط ۹۰۰ تن کاغذ وارد کشور گردید.
تخلفات در حوزه واردات کاغذ
پیش از این، نمایندگان دولت با توجه به عدم تمایل شرکت به واردات کاغذ، به دستور معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، اقدامات قانونی علیه این شرکت را آغاز کردند.
اقدامات شامل صدور حکم جلب و توقیف اموال و کارت بازرگانی بود و مدیرعامل شرکت نیز ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شد.
ایوب دهقانکار، مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، در این خصوص اعلام کرد که پیگیری‌های لازم برای محکومیت این شرکت در حال انجام است.
به‌زودی قرار است عملیات راستی‌آزمایی برای تأیید ورود ۵ هزار تن کاغذ به گمرک صورت گیرد.
این پرونده نمونه‌ای از تخلفات در حوزه واردات کاغذ به شمار می‌رود و نمایانگر نیاز به رویکردهای جدی‌تر در زمینه خودکفایی تولید کاغذ داخلی است.
علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، همچنان مشکلات ساختاری و کمبود ماشین‌آلات سبب عدم تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه گردیده است.
