با توجه به برنامه‌ریزی جدید هیأت وزیران برای واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، نگرانی‌های جدیدی در میان بازنشستگان شکل گرفته است.
به گزارش بنکر (Banker)، در این راستا، سؤالاتی پیرامون وضعیت مطالبات ایشان در صورت خروج دولت از این صندوق‌ها مطرح شده است.
هیأت وزیران زمان‌بندی واگذاری سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کرده است و این فرآیند باید تا پایان آذرماه سال 1405 انجام شود.
حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کار، در خصوص دلایل این واگذاری اظهار داشت که دولت به دنبال ایجاد یک مرکزیت برای بیمه‌ها از سال‌ها پیش بوده و این سیاست با هدف تمرکز بر امور بیمه‌ای افراد تعریف شده است.
وی ادامه داد که یکی از اهداف دولت ادغام یا واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دلیل زیان‌ده بودن این صندوق‌ها و کسری بودجه دولت است.
به همین دلیل، منابع کافی برای حل مشکلات موجود در این صندوق‌ها وجود ندارد.
حاج اسماعیلی افزود که ادغام صندوق‌ها به منظور تجمیع مشکلات و امکان حل آنها مد نظر قرار گرفته است.
به نام مردم، در دست دولت؟
حاج اسماعیلی ماهیت صندوق تأمین اجتماعی را توضیح داد و اظهار داشت که این صندوق نیمی از بیمه‌شدگان کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.
اگرچه ماهیت آن عمومی و غیردولتی است، ولی به نظر می‌رسد که با تغییرات اخیر، مدیریت و سیاست‌گذاری آنچه که به دولت مربوط است باقی خواهد ماند.
وی همچنین به نگرانی بازنشستگان نسبت به همسان‌سازی حقوق‌ها پرداخت.
وی تصریح کرد که این فرآیند به‌عنوان یک قانون سراسری در حال اجرا است و ارتباط چندانی با ادغام صندوق‌ها ندارد.
بدهی‌های ناشی از این اقدام برعهده دولت است که باید به آن رسیدگی کند.
با جدی‌تر شدن بحث واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی، به نظر می‌رسد بخش خصوصی به دلایل مختلفی قادر به خرید سهام شرکت‌های بزرگ نیست.
در همین حال، عملکرد دولت در سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته تعهدات خود به صندوق‌ها را به درستی انجام دهد.
لذا این احتمال وجود دارد که تعهدات دولت، به‌ویژه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
علاوه بر این، بدهی‌های دولت به برخی صندوق‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر به حدی رسیده است که ممکن است تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان برای دولت دشوار شود.
به نظر می‌رسد که فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر بیشتر به سمت شرکت‌داری رفته و از فلسفه وجودی اصلی خود دور شده‌اند، به طوری که اکثر آنها بدون بررسی‌های کارشناسی و در شرایط مربوط به بدهی‌های دولت واگذار شده‌اند.
