ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” الزامی است.
طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” می‌باشد.
