هفته‌نامه اكونوميست در سرمقاله شماره چهارم نوامبر سال 2023، با عنوان «خوب‌تر از آن است كه واقعي باشد» به بررسي وضعيت كنوني اقتصاد جهاني پرداخته است.
به گزارش بنکر (Banker)، به تعبير اكونوميست، شرايط مطلوب فعلي با تهديدهاي فراواني كه اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند، پايدار نمي‌ماند. بخش‌هايي از اين گزارش اكونوميست را كه وب‌سايت «اكوايران» ترجمه كرده، بخوانيد:
حتي با طغيان جنگ‌ها و تاريك شدن شرايط ژئوپليتيكي، شرايط كنوني اقتصاد جهاني مايه خوشحالي بوده است. فقط يكسال پيش همه موافق بودند كه نرخ‌هاي بهره بالا به زودي باعث ركود خواهد شد. حالا حتي افراد خوشبين هم گيج شده‌اند.
اقتصاد امريكا در سه ماهه سوم رشد قابل توجهي كرده و رقم خيره‌كننده 4.9 درصد را ثبت كرد. در سراسر جهان، تورم در حال كاهش است، بيكاري عمدتا پايين مانده و بانك‌هاي مركزي در اقتصادهاي بزرگ ممكن است سياست‌هاي پولي انقباضي خود را متوقف كنند.
به نظر مي‌رسد چين كه دچار بحران املاك و مستغلات شده است، از سياست‌هاي محركي كه در پيش گرفته بود، فعلا سود مي‌برد. اما متاسفانه اين شادي بادوام نخواهد بود. پايه‌هاي رشدهاي امروز ناپايدار به نظر مي‌رسد.
به جلو نگاه كنيد؛ تهديدها فراوانند
به نظر مي‌رسد كه نرخ‌هاي بهره، گرچه ديگر به سرعت افزايش نمي‌يابد، اما كاهش چنداني نيز نخواهد داشت. در هفته گذشته بانك مركزي اروپا و فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشته‌اند.
بانك انگلستان نيز همان‌طور كه انتظار مي‌رفت در تاريخ 2 نوامبر، همين روند را دنبال كرد. بر اين اساس بازده اوراق قرضه بلندمدت به شدت افزايش يافته است.
دولت امريكا اكنون بايد 5 درصد براي اوراق قرضه 30 ساله بپردازد، در حالي كه اين نرخ در ركود دوران كرونا 1.2 درصد بود.
حتي اقتصادهايي كه به نرخ‌هاي پايين معروف هستند، افزايش شديدي داشته‌اند. در زماني نه چندان دور هزينه‌هاي استقراض در آلمان منفي بود. اكنون بازده اوراق قرضه ده ساله آن نزديك به 3 درصد است.
بانك مركزي ژاپن نيز از وعده خود مبني بر ميخكوب بازده اوراق قرضه دولتي 10 ساله به 1 درصد صرف‌نظر كرده است. برخي مردم، از جمله جانت يلن، وزير خزانه‌داري امريكا مي‌گويند اين نرخ‌هاي بهره بالاتر چيز خوبي است.
اما در واقع آنها منبع خطر هستند. از آنجايي كه نرخ‌هاي بالاتر احتمالا تداوم خواهند داشت، سياست‌هاي اقتصادي امروز و رشدي كه آنها ايجاد كرده‌اند، شكست خواهند خورد.
براي اينكه بفهميد چرا شرايط خوب امروزي نمي‌تواند ادامه يابد، يكي از دلايلي را كه به خاطر آن اقتصاد امريكا بهتر از حد انتظار عمل كرده است، در نظر بگيريد.
مصرف‌كنندگان در امريكا پولي را كه در طول همه‌گيري از كمك‌هاي مالي دولت و در خانه ماندن جمع‌آوري كرده‌اند، خرج مي‌كنند.
انتظار مي‌رفت كه اين پس‌اندازهاي اضافي تاكنون تمام شده باشند، اما داده‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه هنوز يك تريليون دلار براي خانوارها باقي مانده است.
هنگامي كه اين پس‌اندازهاي اضافي تمام شود، نرخ‌هاي بهره بالا اثرات خود را نشان خواهند داد و مصرف‌كنندگان را مجبور مي‌كند با آزادي كمتري خرج كنند.
همان‌طور كه اكونوميست توضيح مي‌دهد، اگر نرخ‌ها براي مدت طولاني‌تري در سطوح بالا بمانند، مشكلات در سراسر اقتصاد جهان پديدار خواهد شد. در اروپا و امريكا ورشكستگي شركت‌هاي تجاري در حال افزايش است.
حتي شركت‌هايي كه با صدور اوراق بدهي‌هاي بلندمدت به نرخ‌هاي پايين ميخكوب شده‌اند، به مرور زمان با هزينه‌هاي تامين مالي بيشتري روبه‌رو خواهند شد. قيمت مسكن، حداقل در شرايط تعديل شده با تورم، در واكنش به وام‌هاي مسكن گران‌تر كاهش خواهد يافت.
بانك‌هايي كه داراي اوراق بهاداربلندمدت – با پشتوانه وام‌هاي كوتاه‌مدت – هستند، بايد يا سرمايه خود را افزايش دهند يا ادغام شوند تا حفره‌هاي ايجاد شده توسط نرخ‌هاي بهره بالاتر را در ترازنامه‌هاي‌شان پر كنند.
به گفته صندوق بين‌المللي پول، كسري بودجه بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن احتمالا در سال 2023 به حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
در 12 ماه منتهي به سپتامبر، كسري بودجه امريكا، 2 تريليون دلار يا 7.5 درصد از توليد ناخالص داخلي بود يعني تقريبا دوبرابر بيشتر از آنچه در اواسط سال 2022 انتظار مي‌رفت.
در مجموع، بدهي دولت – به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي – در جهان ثروتمند اكنون بالاتر از هر زماني پس از جنگ‌هاي ناپلئوني است.
دولت‌ها در مقابل بانك‌هاي مركزي
زماني كه نرخ بهره پايين بود، حتي بدهي‌هاي بزرگ قابل مديريت بود. اكنون كه نرخ‌ها افزايش يافته است، قبوض بهره در حال خالي كردن بودجه هستند.
بنابراين «نرخ بهره بالاتر، براي مدت طولاني‌تر» اين خطر را به دنبال دارد كه دولت‌ها را در مقابل بانك‌هاي مركزي كه به دنبال پايين آوردن تورم هستند، قرار دهد.
پيش از اين، خانم يلن استدلال كرده بود كه اوراق خزانه‌داري هيچ صرف ريسكي (risk premium) ندارند ولي جروم پاول، رييس فدرال رزرو، اصرار داشته است كه بانك او هرگز نرخ‌هاي بهره را كاهش نخواهد داد و اجازه نمي‌دهد تورم افسار پاره كند فقط براي اينكه فشار بر بودجه دولت كاهش يابد.
اما فارغ از هر چيزي كه آقاي پاول مي‌گويد، يك دوره «نرخ بهره بالاتر، براي مدت طولاني‌تر» باعث مي‌شود سرمايه‌گذاران وعده‌هاي دولت‌ها را براي پايين نگهداشتن تورم و همچنين پرداخت بدهي‌هاي خود زير سوال ببرند.
حتي زماني كه بازدهي اوراق قرضه دولتي ژاپن در سال گذشته مقدار ناچيز 0.8 درصد بود، 8 درصد از بودجه ژاپن صرف پرداخت بهره شد.
تصور كنيد اگر نرخ بازده حتي به سطوح نسبتا متوسط آلمان برسد، چه اتفاقي خواهد افتاد. در نتيجه برخي دولت‌ها مي‌خواهند كه سر كيسه را سفت نگه دارند، اما انجام اين كار ممكن است درد اقتصادي به همراه داشته باشد.
آينده اقتصاد جهاني
اين فشارها درك اينكه چگونه اقتصاد جهاني مي‌تواند بسياري از چيزهايي كه بازارها در حال حاضر از آن انتظار دارند را انجام دهد، دشوار مي‌كند: ركود اقتصادي طفره‌رفته، تورم پايين، بدهي‌هاي سنگين و نرخ‌هاي بهره بالا، همه در يك زمان.
احتمال بيشتري وجود دارد كه خود «نرخ بهره بالاتر، براي مدت طولاني‌تر»، با ايجاد ضعف اقتصادي، خودش را از بين ببرد.
احتمال اميدواركننده‌تر اين است كه شايد به لطف هوش مصنوعي مولد، رشد بهره‌وري افزايش يابد. افزايش درآمدها و عايدي‌هاي حاصل از آن، نرخ‌هاي بهره بالاتر را قابل تحمل خواهد كرد.
پتانسيل هوش مصنوعي براي افزايش بيشتر بهره‌وري ممكن است توضيح دهد كه چرا «نرخ بهره بالاتر، براي مدت طولاني‌تر» تاكنون بازارهاي سهام را نابود نكرده است.
اگر به خاطر ارزش‌گذاري‌هاي رو به افزايش هفت شركت فناوري از جمله مايكروسافت و انويديا نبود، شاخص اس اند پي 500 سهام‌هاي امريكا امسال كاهش مي‌يافت.
با اين حال، در مقابل اين اميد، دنيايي وجود دارد با تهديدهايي براي رشد بهره‌وري. دونالد ترامپ وعده داده است كه در صورت بازگشت به كاخ سفيد، تعرفه‌هاي جديدي را اعمال خواهد كرد. دولت‌ها به‌طور فزاينده‌اي بازارها را با سياست‌هاي صنعتي منحرف مي‌كنند.
مخارج دولتي به عنوان سهمي از اقتصاد با افزايش سن جمعيت، افزايش انرژي سبز و درگيري‌ها در سراسر جهان كه مستلزم هزينه‌هاي بيشتر براي دفاع است، در حال افزايش است.
در چنين شرايطي هر كسي كه شرط مي‌بندد كه اقتصاد جهاني مي‌تواند ادامه دهد، در حال انجام يك قمار بزرگ است.
