وزير اقتصاد با ارسال نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي نسبت به انحراف چشمگير بانك‌هاي خصوصي در نسبت تسهيلات به سپرده در استان‌ها هشدار و پيشنهاد داده كه «به بانك‌هايي كه در اسرع وقت نسبت به ارتقاي نسبت‌هاي تسهيلات به سپرده استاني خود به حداقل 50 درصد اقدام نكنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحيح گذشته، بانك خاطي ملزم به تعطيلي شعب ناكارآمد استاني خود شود.»
احسان خاندوزي در اين نامه عنوان كرده كه طي سال‌هاي اخير، برخي بانك‌هاي كشور كاركرد اصلي خود را كنار گذاشته و با سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي غيربانكي به دنبال كسب سود بيشتر هستند.
با توجه به اينكه نظام اقتصادي ايران بانك محور بوده و حجم قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان از طريق بانك‌ها تامين مي‌شود بنابراين طبيعي است كه تحقق اهدافي كه وزارت اقتصاد در نظر دارد همانند رشد و رفاه اقتصادي و همچنين افزايش اشتغال در گرو اين مساله باشد.
بانك‌ها از طريق اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و مشتريان، به رشد اقتصادي كشور كمك مي‌كنند. در صورتي كه واحدهاي توليدي به دليل خودداري بانك‌ها از اعطاي تسهيلات نتوانند به منابع مالي نيازمند خود دسترسي داشته باشند، قادر به توليد و همچنين ايجاد شغل جديد و افزايش اشتغال نخواهند بود و در نهايت رشد اقتصادي كشور كاهش مي‌يابد.
بنابراين خودداري بانك‌هاي خصوصي ايران از اعطاي تسهيلات به مشتريان و واحدهاي توليدي مي‌تواند منجر به مشكلات جدي در اقتصاد كشور شود كه شامل كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، كاهش اشتغال، كاهش توانايي رقابتي و صادرات و كاهش توليد و ركود اقتصادي است.
در همين راستا ضروري است بانك‌ها به وظيفه اصلي خود يعني ارايه تسهيلات به مشتريان خود عمل كرده و اين نسبت را حفظ و تقويت كنند.
تخصيص اعتبارات به زيرمجموعه بانك‌هاست و نه مردم
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي در واكنش به نامه وزير اقتصاد به رييس كل بانك مركزي درباره هشدار عملكرد صفر برخي بانك‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات به مردم به «اعتماد» گفت: بانك‌هاي خصوصي در ايران به مفهوم واقعي كلمه خصوصي نيستند و بيشتر اختصاصي هستند . اين نوع بانك‌ها اغلب سپرده‌هاي مردم را با نرخ‌هاي بالا جذب مي‌كنند و معمولا به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك خودشان وام مي‌دهند.
امام‌وردي با بيان اينكه بانك‌ها در ايران اكثرا شركت‌داري و بنگاهداري مي‌كنند، افزود: بر اساس آمارها اكثر اين اعتباراتي كه در بانك‌ها جمع مي‌شود به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها تخصيص داده مي‌شود و لزوما هم تركيب دريافت‌كنندگان اين تسهيلات چندان ارتباطي به تركيب سپرده‌گذاران ندارد و قسمت عمده اين تسهيلات به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها سرازير مي‌شود . عمدتا بانك‌ها هم در بخش ساختماني و تجاري يا در بخش‌هاي انرژي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اين اعتبارات و منابع هم به اين حوزه‌ها تخصيص مي‌يابد.
نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاي خصوصي ضعيف است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اينكه نسبت تسهيلات به سپرده از سوي وزير اقتصاد صفر يا 5 درصد اعلام شده به اين دليل است كه شرايط رانتي و موقعيت‌هاي خاص بانك‌ها باعث شده تا نظارت بانك مركزي هم بر اين بانك‌ها ضعيف باشد و در اين حاشيه امن بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري صرفا براي اينكه بتوانند پروژه‌هاي خود را تامين مالي كنند از اين راه اعتبارات‌شان را تنها به زيرمجموعه خودشان مي‌دهند.
او ادامه داد: منابعي كه بانك‌ها ايجاد كرده‌اند سود بي‌كيفيت محسوب مي‌شود؛ اين سود بي‌كيفيت هم به اين دليل به وجود آمده كه از محل بانكداري كه قرار بوده منابع را تجهيز كنند و به بخش توليد و پر متقاضي بدهند صورت نگرفته و صرفا تجهيز منابع و جمع‌آوري منابع انجام شده و نهايتا اين منابع به پروژه‌هاي بانكي تخصيص يافته است.
بانك‌هاي خصوصي از يك حاشيه امن برخوردارند
امام‌وردي تصريح كرد: امروز دولت و بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه مشكل اصلي در كجاست و ريشه عمده ناترازي‌ها در سيستم بانكي و خلق بي‌رويه پول در كشور در كدام بخش است؛ اما قسمت عمده آن به نظارت ضعيف و عدم وجود ساز و كارهاي مناسب نظارتي از سوي بانك مركزي برمي‌گردد.
او افزود: البته بعيد است حتي اين هشدارها و تذكرات نتيجه چنداني داشته باشد، چراكه اين بانك‌ها از حاشيه امني برخوردارند و به دليل وابستگي‌شان به نهادهاي خاص حتي در شرايط خاص هم اگر فشار هم روي آنها وارد شود با معافيت‌ها و مجوزهايي كه مي‌گيرند از نظارت بانك مركزي باز هم دور مي‌شوند.
امام‌وردي گفت: به نظر مي‌رسد اين نامه و تذكر هم مقطعي باشد، چراكه بارها ما شاهد چنين هشدارهايي بوده‌ايم كه جواب نداده. به عنوان نمونه چند سال قبل كه قانون رفع موانع توليد مطرح شده بود در يكي از ماده‌هاي آن بحثي در مورد كاهش مالكيت بانك‌ها در بنگاهداري بود و آن زمان هم چند بخشنامه مهم در اين خصوص آمد كه سه ماه به بانك‌ها مهلت داده شد تا دارايي‌هاي مازاد خود را واگذار كنند و نهايتا ميزان اين دارايي‌ها را به زير 20 درصد برسانند، اما از آن تاريخ تا امروز بيش از 10 سال گذشته و هنوز هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاده و بعيد است اين نامه هم به نتيجه‌اي برسد.
بانك مركزي نمي‌تواند به تمامي اقدامات بانك‌ها ورود كند
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي نيز در واكنش به اين نامه در خصوص انحراف برخي بانك‌هاي خصوصي در «نسبت تسهيلات به سپرده» به ويژه در استان‌ها به «اعتماد» گفت: بانك‌ها همواره داراي بدهي‌هايي هستند كه اسم‌شان را سپرده مي‌گذارند و در سمت ديگر ترازنامه‌شان هم بايد دارايي‌هايي داشته باشند تا بتوانند از اين بدهي‌ها پشتيباني كنند. هيچ الزامي هم نيست كه اگر بانكي فرضا صد واحد بدهي يا سپرده دارد حتما در آن طرف اين صد واحد به عنوان تسهيلات و وام بانكي پرداخت شود نه در ايران و نه هيچ جاي دنيا چنين شيوه‌اي وجود ندارد.
اين كارشناس حوزه بانكي افزود: به عنوان مثال بانك مي‌تواند در ازاي صد واحد بدهي 70 واحد را به عنوان وام و تسهيلات بپردازد و 30 واحد ديگر را به عنوان اوراق بهادار در نظر گيرد و سرمايه‌گذاري‌هايي هم داشته باشد تا بتواند تعهدات خود به سپرده‌گذاران و بستانكاران را بدهد و تصميماتي بگيرد كه اين تعهدات را به خطر نيندازد.
ندري تصريح كرد: بانك مركزي مي‌تواند بر اساس چارچوب دستورالعمل‌هاي احتياطي كه متعارف بوده و داراي استاندارد هم هست و اصطلاحا به آن دستورالعمل «بال» گفته مي‌شود، محدوديت‌هايي را براي بانك‌ها وضع كند كه البته هدف آن هم اين است كه ريسك‌هايي كه بانك‌ها با آن مواجه هستند را كاهش دهد؛ اما بانك مركزي نمي‌تواند به تمامي اقدامات بانك‌ها ورود كند، چراكه همه بانك‌ها داراي هيات‌مديره هستند و خود براي امور داخلي تصميم‌گيري و بر اساس مقتضيات بازار هم سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه البته در چارچوب احتياطي دستورالعمل «بال» است و بانك مركزي هم بايد مراقبت كند تا بانك‌ها بر اساس آن چارچوب حركت كنند.
بانك‌ها بايد الزامات نقدينگي و سرمايه‌اي را رعايت كنند
او ادامه داد: پرداخت صد درصدي دارايي بانك‌ها به عنوان وام و تسهيلات اصلا شدني نيست و بر اساس دستورالعمل «بال» و چارچوب‌هاي احتياطي هم بانك‌ها ملزم نشده‌اند كه اگر صد واحد بدهي دارند عين اين صد واحد بدهي را وام و تسهيلات داشته باشند.
ندري با بيان اينكه بانك‌ها بايد الزامات نقدينگي و سرمايه‌اي را رعايت كنند، خاطرنشان كرد: در برخي حوزه‌ها كه ريسك بالايي وجود دارد اصلا بانك‌ها نبايد ورود كنند يا اينكه اگر هم ورود كردند بايد ميزان سرمايه خودشان را افزايش دهند و براي همه اين موارد چارچوب‌هاي مشخصي وجود دارد.
ندري در پاسخ به اين پرسش كه فشار روي منابع بانكي براي پرداخت وام چه تاثيري بر اقتصاد دارد نيز گفت: بارها گفته شده كه يكي از مشكلات اقتصاد ايران مداخلات دستوري و تعيين تكليف‌هاي غيراصولي براي بانك‌هاست و بانك‌ها بايد به صورت حرفه‌اي و دقيق و بدون مداخلات غيراصولي وظايف خود را انجام دهند، اگر بانك مركزي بخشنامه يا ابلاغيه‌اي در چارچوب مقررات احتياطي استاندارد رايج در بانك‌ها وضع كند كسي به اين استانداردها ايرادي نمي‌گيرد، زيرا اين استاندارد و چارچوبي است كه در همه دنيا رعايت مي‌كنند براي اينكه ريسك‌هايي كه با آن مواجه هستند، افزايش پيدا نكند.
اين كارشناس حوزه بانكي افزود: وظيفه اصلي بانك مركزي مراقبت از بانك‌ها در خصوص الزامات سرمايه‌اي و نقدشوندگي دارايي است تا مطابق با دستورالعمل‌هاي احتياطي باشد و اگر بانكي با سرمايه خودش فعاليت ريسكي انجام دهد، ايرادي ندارد اما كار بانك مركزي اين است كه اگر بانكي وارد فعاليت ريسكي شد نسبت كفايت سرمايه‌اش افت نداشته باشد كه اين موضوع هم امري كاملا فني و تخصصي است و جزو وظايف بانك مركزي محسوب مي‌شود و اينكه بانك‌ها نسبت‌هاي احتياطي لازم را رعايت كنند و در ساير موارد آزاد هستند، اما مداخله كردن در امور بانكي از اين نوع كه نرخ بهره را به صورت دستوري تعيين مي‌كنند يا اينكه به بانك‌ها در مورد اعطاي تسهيلات و چگونگي آن هشدار دهند تنها باعث تخريب عملكرد بيشتر بانك‌ها خواهد شد.
ندا جعفري
