نکات آمار عملکردی صنعت بیمه

به گزارش بنکر (Banker)، بدون شک پس از یک دوره عدم انتشار آمار به موقع ، این اقدام نهاد نظارتی را در برهه فعلی باید به فال نیک گرفت چرا که بی تردید شفافیت لازمه توسعه صنعت بیمه است و تمرکز بیمه مرکزی بر این امر قابل ملاحظه است.

تحقق پرتفوی 60 هزار میلیاردی

بیمه مرکزی از رشد 38.1 درصدی حق بیمه تولیدی خبر داده و عنوان کرده ، این رقم به 52.9 هزار میلیارد تومان رسیده است .

غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدای سال 98 پیش بینی کرد که حق بیمه تولیدی به 60 هزار میلیارد تومان برسد در این راستا می توان گفت تا اخر اسفند ماه 98 این پیش بینی محقق شده است.

فرایند وصول حق بیمه ها

باید دید آمار مطالبات معوق و حق بیمه های وصول نشده صنعت بیمه تا پایان سال 98 به چه مرزی می رسد.

برخی پیش بینی ها نشان از افزایش مطالبات معوق بخصوص در ماه پایانی سال 98  را می دهد چرا که با شیوع کرونا ویروس در وصول  بسیاری از حق بیمه ها تعویق ایجاد شده و این فرایند می تواند تا اواسط سال 99 نیز تداوم یابد.

نحوه تمدید بیمه نامه ثالث به دلیل ضرورت عدم حضور فیزیکی،  تعطیلی کارگاهها و کارخانجات، وقفه در فعالیت کسب و کارها و … می تواند به کاهش حق بیمه های وصولی دامن زند اگرچه برخی کارشناسان به صورت خوش بینانه پیش بینی می کنند که با کاهش رشد کرونا به مرور بدهی ها وصول خواهد شد.

لازم بذکر است، شرایط وقفه در کسب و کارها و تاثیر ان بر بازار فقط مختص صنعت بیمه نیست و در شرایط بحرانی فعلی کلیه بازار ها از این چالش رنج می برند.

اما به زعم کارشناسان بخشی از فعالیت‌ها در شرکت‌های بیمه، همانند سایر بازارهای موجود با فروش اقساطی بیش از حد و انباشت مطالبات، با مشکلاتی مواجه شده و تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

بسیاری از اوقات وقتی درخصوص مطالبات شرکت‌های بیمه بحث می‌کنند فقط به سرفصل بدهکاران یا به عبارتی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان توجه می‌کنند، اما مطالبات شرکت‌های بیمه تنها در بخش بدهکاران نیست و سرفصل‌های مالی دیگری مانند سرفصل اسناد دریافتنی چک‌های وصولی نیز به عنوان بخشی از مطالبات شرکت‌های بیمه باید مدنظر قرار گیرد.

براساس گزارش ریسک نیوز، از یک طرف شرکت‌های بیمه به دلیل وضعیت رکود نسبی‌ِ موجود در بخش تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، واردات و صادرات و به‌طور کلی پایین آمدن سطح درآمد واحد‌ها و بنگاهای اقتصادی و حتی افراد عادی به منظور جلوگیری از کاهش تقاضا برای صدور بیمه‌نامه‌ها به‌ناچار یا برحسب ضرورت بخش فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها را گسترش داده‌اند، اما از طرف دیگر در کنار شرایط و وضعیت اقتصادی باید پذیرفت که به دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب، فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها، ریسک اعتباری شرکت‌های بیمه را افزایش داده و موجب انباشت مطالبات معوق در شرکت‌های بیمه شده است، ضمن این‌که ضوابط و مقررات بیمه‌ای، بیشتر بر فروش نقدی تکیه و تاکید می‌کند تا فروش و صدور بیمه‌نامه‌ها به‌صورت اقساطی.

الگوی حق بیمه های تولیدی

بر اساس این گزارش سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی در عملکرد یازده ماهه به ترتیب حدود ۳۴، ۲۳,۸ و ۱۴.۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور اعلام شده است.

الگوی تولید حق بیمه حاکی از ان است که  سهم دو رشته درمان و ثالث در سبد شرکتهای بیمه همچنان بالاست اما افزایش محسوس سهم بیمه های زندگی نکته قابل توجه آمار مذکور است.

این امر نشان می دهد، تاکید نهاد نظارتی بر افزایش سهم بیمه های زندگی مورد تمرکز شرکتهای بیمه قرار گرفته است.

نسبت خسارت بازار با حدود ۵,۵ واحد کاهش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) ۵۵.۹ درصد است.

افزایش سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي نیز از دیگر نکات قابل توجه امار یازده ماهه است.

گزارش بیمه مرکزی بر اساس آخرین اطلاعات سال ۱۳۹۸ به اضافه پیوستها نیز به این شرح است:

* مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود ۵۲,۹ و ۲۹.۶ هزار ميليارد تومان است و بدین ترتیب رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتیب در حدود ۳۸.۱ و ۲۵.۷ درصد برآورد می شود.

* نسبت خسارت بازار با حدود ۵,۵ واحد کاهش (در مقايسه با مدت مشابه سال قبل) ۵۵.۹ درصد است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.
* ۴ رشته‌ اعتبار، حوادث راننده، درمان و شخص ثالث- مازاد (به ترتیب با حدود ۴۵۹,۲، ۷۴.۱، ۷۳.۲و ۶۶ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
* حدود ۶۴,۲ ميليون بيمه نامه صادر و حدود ۲۳ ميليون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت به سال گذشته به ترتيب نزدیک ۱۰.۴ درصد افزایش و ۴۹.۲ درصد کاهش نشان می دهد. شایان ذکر است کاهش در تعداد موارد خسارت پرداختی، به دلیل کاهش (۵۲.۳ درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۸۸.۳ درصدی) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.
* سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه به ترتیب حدود ۶۸,۷ و ۶۶.۹ درصد است.
* سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب حدود ۳۴، ۲۳,۸ و ۱۴.۶ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور است. البته سهم رشته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی رشته ها در بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.