به گزارش بنکر (Banker)، اما آیا کمبود سفته ریشه در افزایش تقاضای وام دارد یا ماجرای کمبود کاغذ برای چاپ، بار دیگر تکرار شده است؟ شاید هم فروش مبالغ خرد آن به صرفه نیست. اما نقش سفته الکترونیکی در این میان چیست؟
« خب امروز فهمیدم در سفته هم بحران داریم. فقط شعبه فردوسی بانک ملی سفته دارد در کل شهر تهران. به هر کارت ملی با حضور خود شخص ۱۵۰میلیون بیشتر سفته نمی‌دهند. فقط برگه ۱۰ میلیونی و ۱۵۰ میلیونی دارد! ملت همه در شعبه خشمگین و عصبانی بودند»
« دیروز پنج شعبه بانک ملی رفتم همه با تعجب گفتن برید فلان شعبه تا سفته بگیرید. جدا چرا؟! »
« سفته توی شعبه‌های بانک ملی پیدا نمی‌شه، انقدر نیست تا مجبور بشی از دکه‌ها بخری اونم با قیمت چند برابر ولی خب هر چند تا که بخواید می‌دن»
« ظاهرا نایاب شدن سفته به این خاطر هست که قصد دارن سفته دیجیتالی منتشر کنن…»
براساس گزارش تجارت‌نیوز، این‌ها تعدادی از نوشته‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی درپی پچپچه‌های این روزها درباره کمیاب یا به تعبیر مردم نایاب شدن سفته است.
تقریبا از ابتدای مردادماه توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته، ویژه تسهیلات کرونایی بین سازمان مالیاتی خزانه داری کل کشور و بانک ملی منعقد شد. بر اساس این توافقنامه قرار شد نسخه الکترونیکی سفته به صورت آزمایشی و فقط برای تسهیلات کرونا در قالب ۱۲ و ۱۷ میلیون تومان تولید و برای بنگاه‌های اقتصادی صادر شود.
هدف از این اقدام تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، تسهیل در ارائه خدمات و کاهش مراجعات حضوری مردم در روزهای کرونایی بود. اما به نظر می‌رسد ماجرای سفته الکترونیکی این روزها دردسر آفرین شده و این فرض که سفته‌های دیجیتال قرار است جای سفته فیزیکی را بگیرد پس بنابراین سفته کاغذی دیگر تولید و توزیع نمی‌شود، به کمبود سفته در بازار دامن زده است.
گفته می‌شود این روزها افزایش تقاضا برای دریافت وام باعث کمبود سفته شده است. مهدی پورمهر کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: ارزش پول ملی ما بشدت سقوط کرده است بنابراین مبلغ تسهیلات بیشتر شده، اگر قبلا فرضا با ۲۰ میلیون تومان کار مردم راه می‌افتاد الان به ۱۰۰ میلیون تومان برای حل مشکل نیاز دارند. بنابراین هم از نظر تعداد هم از نظر مبلغ، سفته بیشتری لازم است.
او می‌افزاید: ضمنا باید این راهم در نظر داشت که با افزایش تورم منطقی است که تقاضا برای تسهیلات زیاد شود. در حاضر سود تسهیلات ۱۸ درصد است درحالی که برای مثال با خرید یک ماشین یک شبه می‌توان چند برابر آن سود کرد بنابراین قطعا مردم مایل هستند با این سود تسهیلات دریافت کنند.
البته آمارهای بانک مرکزی هم بر ادعای پورمهر صحه می‌گذارند. بر اساس این آمارها سفته و برات فروخته شده در پنج ماه ابتدای امسال در پایتخت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۴درصد افزایش یافته است. فقط در تیرماه بیش از ۹۰ میلیارد ریال سفته در تهران به فروش رسیده است. یعنی۴۵.۳ درصد بیشتر از خرداد ماه. این آمار به خوبی روند افزایش تقاضا برای سفته را نشان می‌دهد.
سوءاستفاده از یک خبر یا تکرار یک تجربه؟
شنیده‌ها از مردم و متصدیان شعب بانکی حاکی از آن است که برخی سوءاستفاده‌کنندگان و فروشندگان غیررسمی سفته اعلام می‌کنند که قرار است سفته جمع شود، تا با این ترفند سفته را گرانتر بفروشند. مردم هم که عموما در شعب بانک ملی سفته پیدا نمی‌کنند مجبور به خرید از بازار آزاد هستند.
پورمهر ضمن تایید این موضوع به رابطه این مسئله با خبر سفته دیجیتال اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت باید اطلاع رسانی کند تا مردم بدانند سفته فیزیکی همچنان با همان حجم سابق توزیع می‌شود و سفته الکترونیکی فقط ایجاد مسیری در کنار آن برای تامین راحتی بیشتر مردم است. الکترونیکی کردن سفته اقدام مثبتی است اما باید مراقب بود چون اثرات منفی که ممکن است به دنبال آورد زیاد است. الکترونیکی شدن باید طوری مدیریت شود که به مازاد تقاضا دامن نزند.
آنطور که این کارشناس می‌گوید این طور نیست که چون پای سفته الکترونیکی به میان آمده تولید و توزیع سفته فیزیکی کمتر شده باشد. درحال‌حاضر شرایط همیشگی بانک ملی برای سفته وجود دارد و چیزی تغییر نکرده اما از آن جا که تقاضا زیاد شده است ممکن است مردم کمی برای تهیه سفته دچار مشکل شوند.
البته همچنان باید این را در نظر داشت که این نخستین باری نیست که سفته در بازار کمیاب می‌شود، ممکن است مانند سال گذشته به دلیل مشکلی مثل تامین کاغذ، اداره دارائی قادر به چاپ و در اختیار گذاشتن سفته به مقدار کافی نباشد. البته پیگیری‌های تجارت‌نیوز از وزارت اقتصاد در این باره نتیجه‌ای به همراه نداشت. همچنین این فرض که چون از سال ۹۵ به بعد قیمت هر یک‌میلیون تومان سفته ۵هزار ریال تعیین شده، ممکن است رغبتی برای فروش ارقام خرد آن وجود نداشته باشد، همچنان پابرجاست.
برخی کاربران فضای مجازی در تجربه مراجعه خود اشاره کرده‌اند که برای تهیه سفته در شعب بانک از آنان کارت ملی خواسته شده است، پورمهر در این باره می‌گوید: خرید سفته بر اساس کارت ملی توجیهی ندارد و یک فاجعه است زیرا محدود کردن سفته به معنی بستن دست تسهیلات گیرنده و سخت‌کردن روال تسهیلات است.
البته او در ادامه اشاره می‌کند که ممکن است دریافت کارت ملی فقط جهت احرازهویت خریدار باشد ولی درحال‌حاضر بخاطر جو ایجاد شده توانسته سوءبرداشت هایی را در جامعه مبنی بر کاهش صدور و یا نادر شدن سفته ایجاد کند، که درست نیست.
