به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی، در یک پست اینستاگرامی درباره روند کنترل متغیرهای پولی و نقدینگی، نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملاً پیچیده، اگر مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها نبود، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا، نمی‌توانست درخصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانکها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز، طبق برنامه پیش می‌رود.
همتی گفت: همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال ازطریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، درنیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بی شک، مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، بی تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
