به گزارش بنکر (Banker)، این میزان رشد در مانده تسهیلات شبکه بانکی با درنظر گرفتن شاخص تورم و افزایش نقدینگیخواهی در اقتصاد، نشان از کاهش قدرت وامدهی بانکها و البته سیاست انقباضی پولی دارد.
سهم تسهیلات قرضالحسنه عمدتا وام ازدواج و فرزندآوری ۱۰.1درصد بوده و بیشترین تسهیلات سهم کارتهای مرابحه با سهم ۳۷.3درصد و فروش اقساطی با سهم ۱۴.5درصد بوده است.
این گزارش نشان میدهد ۱۲.5درصد مانده تسهیلات بانکهای تجاری سهم وامهای قرضالحسنه بوده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۲۱.8درصد رشد داشته است. افزون بر این تسهیلات در قالب کارت مرابحه در بانکهای تجاری رشدی ۳۱.8درصدی را تجربه کرده و در مقابل بانکهای تخصصی فقط ۵.6درصد از تسهیلات خود را به وامهای قرضالحسنه اختصاص دادهاند که نسبت بهمدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰.6درصدی را تجربه کرده است.
حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی باعث تضعیف قدرت وامدهی آنها شده و عملا آزادی عمل در بازار پول برای رقابت را محدود کرده است. فشار سیاستهای دستوری و تسهیلات تکلیفی بر بانکها در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال میکند و بهنظر میرسد انقباض پولی فشار زیادی را به بنگاههای اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش وارد خواهد کرد.
دیدگاهها