به گزارش بنکر (Banker)، سیدیاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تهران، قرار منع تعقیب برای پنج بانک صادر کرده است. این پرونده مربوط به عدم ارائه صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان بوده است.
بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، میزان فروش ارز این بانکها ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال اعلام شد.
دلایل صدور قرار منع تعقیب
رایگانی توضیح داد که بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان داد این بانکها اقدامات قانونی خود را انجام دادهاند و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
وی افزود: «بانکها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کردهاند. قانونگذار الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناسها در رسیدها پیشبینی نکرده است و ضمیمه کردن شمارهها به اسناد بانکی کافی است.»
جایگزینی رسید فیزیکی با سامانهای
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانکها مشمول مجازات قاچاق ارز نمیشود. رسید سامانهای و پیامک ارسال شده پس از معامله جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده است.»
وی افزود که هر پنج بانک و متهم حقیقی از اتهامات مبرا شدند. این قرار قابل تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
دیدگاهها