به گزارش بنکر (Banker)، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اخیراً به موضوعی حساس و چالشبرانگیز اشاره کرده است: فعالیت گسترده صندوقهای قرضالحسنه و سرمایهگذاری فاقد مجوز. او پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا این صندوقها صرفاً ابزارهای خیریه هستند یا بستری برای فرارهای مالیاتی، جرائم اقتصادی و حتی تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی؟
آمارها نشان میدهد که در حالی که حدود ۲ هزار صندوق دارای مجوز رسمی هستند، بیش از ۴ هزار صندوق بدون هیچگونه نظارتی در کشور فعالیت میکنند. از دیدگاه قانون مبارزه با پولشویی، این ۴ هزار مجموعه به عنوان «اشخاص مستعد درگیر در معاملات مشکوک» شناخته میشوند.
چرا باید نگران باشیم
خانی تأکید میکند که هدف از این نظارتها، مجرمخواندن همه نیست، بلکه جلوگیری از سوءاستفاده است. بسیاری از این صندوقها ممکن است فعالیت سالمی داشته باشند، اما به دلیل نبود نظارت، به راحتی توسط اخلالگران اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند.
چالشهای اصلی عبارتند از:
فرار مالیاتی: ایجاد حسابهای متعدد و استفاده از معافیتهای مالیاتی برای پنهان کردن درآمد.
پولشویی: تبدیل پولهای حاصل از جرائم به داراییهای قانونی.
تأمین مالی غیرقانونی: استفاده از ظرفیت این صندوقها برای اهداف تروریستی یا اخلال در اقتصاد.
تجربه واقعی
برای درک بهتر عمق این مشکل، خانی به تجربه شخصی خود در سازمان امور مالیاتی اشاره میکند. او داستان جالبی را تعریف میکند:
«در یکی از مراجعات شخصی به یک مطب دندانپزشکی، از من خواسته شد هزینه را به دو روش پرداخت کنم. یکی با کارتخوان مطب و دیگری با یک کارتخوان دیگر. بعد از بررسی مشخص شد کارتخوان دوم متعلق به دندانپزشک نبود، بلکه به یک صندوق قرضالحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود.»
این مثال نشان میدهد که چگونه کسبوکارهای کوچک و حتی پزشکان میتوانند بهطور ناخواسته یا آگاهانه، به ابزارهایی برای فرار مالیاتی تبدیل شوند. توزیع گسترده دستگاههای کارتخوان (POS) توسط این صندوقها به کسبه، راهی برای پنهان کردن تراکنشهای واقعی است.
اقدامات پیشگیرانه
مرکز اطلاعات مالی از سال گذشته تحقیقات گستردهای را در این حوزه آغاز کرده است. اقدامات انجام شده شامل موارد زیر است:
هشدار به استانداران: چهار استان کشور نسبت به فعالیت این صندوقها هشدار داده شدهاند تا از تبدیل شدن این موضوع به یک بحران اجتماعی جلوگیری شود.
مذاکره با بانکها: تلاش برای جلوگیری از افتتاح حسابهای متعدد به نام صندوقها یا خیریههای فاقد مجوز.
ورود به بخشهای معاف: امسال، نظارتها به بخشهای کشاورزی و صنعت نیز گسترش مییابد تا مشخص شود آیا معافیتهای مالیاتی در مسیر قانونی استفاده میشوند یا خیر.
خانی تأکید میکند که برخورد در انتهای زنجیره (جریمه کردن) مانند مسکن عمل میکند. راه حل اصلی، اصلاح ریشهها است. بنابراین، استراتژی مرکز اطلاعات مالی شامل نظارت، آموزش قوانین مبارزه با پولشویی و تشویق این مجموعهها به دریافت مجوزهای قانونی است.
دیدگاهها