به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی مکلف بوده به کارت خوانها شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت فراهم شود اما در مناطق آزاد کارت خوان دریافت شده که معافیتها را دور میزنند. به گفته پورابراهیمی از حدود8.۵ میلیون کارت خوان در کشور، ۴۰ درصد آن ها هویت اقتصادی ندارند.
اگر چه وجود دستگاه کارت خوان بی هویت، طبق اظهارنظر کارشناسان معنایی ندارد، اما انطباق نداشتن این کارت خوان ها با فعالیت افراد، معضلی است که زمینه فرار مالیاتی یا پول شویی را فراهم کرده است. به عنوان مثال تاکنون مشاهده شده برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت خوان کرده اند یا این کارت خوانها به نام منشی، کارمند یا افراد دیگر ثبت شده است. به نوشته خراسان در جریان جهش ارزی سال های گذشته نیز مشاهده شد که برخی دلالان اقدام به قاچاق دستگاه های کارت خوان به خارج از کشور کردند تا از این طریق بسیار سریع و راحت و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز نوسان گیری کنند. مسئله ای که اقدام بانک مرکزی را در پی داشت و طبق آمارها تا آبان سال قبل حدود ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.
با این حال، هم اینک پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۸.5میلیون کارت خوان در کشور خبر داده که ۴۰ درصد معادل حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه از آن ها دارای هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی نیستند.
وی در بیان ترفند جدید سوءاستفاده از کارت خوان ها گفته است: اکنون در مناطق آزاد کارت خوانهایی دریافت شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهند اما عملاً در خارج از مناطق آزاد نقل و انتقال وجوه را انجام داده و معافیت های موجود را دور زده اند. خانی مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی در این باره مثالی زده و از فعالیت رستورانی در شمال تهران با این کارت خوان ها خبر داده است.
این ها در شرایطی است که بانک مرکزی مکلف بوده برای تمام پوزهایی که در کشور هستند ، شناسه یکتا تعریف کند. شناسه ای که از طریق آن امکان رصد فعالیت های اقتصادی دور از چالش های فوق وجود خواهد داشت. ماده ۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ برای این کار فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده بود. در هر حال، اکنون بر اساس آیین نامه مالیات های غیر مستقیم که اسفند سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسیده، بانک مرکزی مکلف شده ظرف یک سال، پایانه های کارت خوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را سامان دهی کند که چند ماه بیشتر به اتمام این مهلت نمانده است.
ضمن این که ۱۶ مهرماه امسال سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فرصت ۳۰ روزه برای آغاز حکم قانونی کاهش فرار مالیاتی از طریق قطع خدمت به ۲.5میلیون دستگاه POS ثبت نشده و شفافیت تراکنش های بانکی خبر داده است. باید منتظر ماند و دید این ضرب الاجل ها چه زمانی جامه عمل خواهد پوشید.
دیدگاهها