به گزارش بنکر (Banker)، یک تحلیلگر اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای سیاستهای اخیر دولت از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، آزادسازی قیمتها و واردات گسترده کالا و خودرو اعلام کرد که ادامه وضعیت فعلی، شرایط معیشتی مردم را وخیمتر خواهد کرد.
او تأکید کرد تنها با اصلاحات ساختاری، تغییر مسیر سیاستگذاری و مدیریت درست منابع ارزی میتوان به آینده روشنتری برای اقتصاد کشور امیدوار بود.
حسین راغفر در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به انتشار خبر «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» و دیگر آزادسازیها، اظهار کرد: آنچه امروز مشاهده میکنیم نشان میدهد وضعیت معیشت مردم رو به وخامت است.
او درباره بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نیز گفت تا زمان انتشار رسمی، نمیتوان درباره محل تأمین افزایش مالیاتها و نحوه تخصیص آن قضاوت کرد؛ اما سیاستهای اخیر دولت نشان میدهد توجه کافی به منافع و رفاه مردم وجود ندارد.
واردات بنزین سوپر و فشار بر منابع ارزی
این تحلیلگر ادامه داد: در بحث ناترازی انرژی، افزایش پلکانی قیمتها مطرح شده است، اما طرح قیمت ۷۰ هزار تومانی برای بنزین سوپر جای سؤال دارد؛ زیرا سالهاست این نوع سوخت وارد نمیشود.
پرسش اساسی این است که چرا باید منابع ارزی کشور صرف کالایی شود که در شرایط بحرانی، ضرورتی برای آن وجود ندارد؟ این روند، محصول سالها تصمیمگیری غلط است که حالا تبعات آن در معیشت مردم آشکار شده است.
خروج ارز و پیامدهای تورمی گسترده
راغفر با یادآوری نمونههای متعدد فساد اقتصادی، فروپاشی بانکها، افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی نظیر لبنیات و برنج، و خروج ارز برای کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، تأکید کرد: بیتوجهی حاکمیت به این مسائل نشان میدهد در سال آینده، شرایط دشوارتری در انتظار مردم خواهد بود؛ مگر اینکه مسیر سیاستگذاری بهطور اساسی اصلاح شود. به گفته او، بحران آب و انرژی نیز به مرحلهای بیسابقه رسیده است.
ادامه مسیر غلط اقتصادی
راغفر با اشاره به تداوم جهتگیری نادرست اقتصادی که از دولت نهم آغاز شده و طی ۱۶ ماه اخیر شتاب بیشتری گرفته، گفت با این روند نمیتوان انتظار بهبود در سال ۱۴۰۵ داشت.
به باور او، تغییر مسیر اقتصاد زمانبر است؛ با این حال، اصلاح جهتگیریهای بنیادین میتواند بهمرور پیامهای مثبت به فعالان اقتصادی ارسال کند؛ موضوعی که در سیاستهای کنونی مشاهده نمیشود.
یارانه نقدی بیاثر
این اقتصاددان درباره بازنگری دهکبندی یارانهها نیز گفت: شناسایی افراد مستحق یارانه ممکن است، اما مشکل اصلی این است که یارانه نقدی با توجه به جهش قیمتها عملاً اثربخشی ندارد. بنابراین یارانهها باید به شکل غیرنقدی و هدفمند، بهویژه برای اقشار کمدرآمد پرداخت شود.
راغفر یادآور شد دولت وعده ریشهکنی گرسنگی و ارائه خدمات رایگان آموزشی و درمانی به طبقات ضعیف را مطرح کرده بود و اجرای این وعدهها میتواند بیش از یارانههای نقدی، در بهبود معیشت مردم مؤثر باشد.
پیشنهادهای اصلاحی برای دولت در سال آینده
او درباره سال ۱۴۰۵ و ناترازی انرژی گفت: سال آینده بدون تردید با کمبود بیشتر انرژی مواجه خواهیم بود و دولت باید مجموعهای از اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دهد. نخستین اقدام، کنار گذاشتن روند ۳۷ سالهای است که اقتصاد را به سمت سقوط برده است.
دومین اقدام، ایجاد فرصتهای واقعی برای سرمایهگذاری توسط دولت و بخش خصوصی از طریق اصلاح فضای کسبوکار است؛ فضایی که اکنون در اختیار گروههای قدرتمند و انحصاری قرار دارد.
لزوم بازگشت ارزهای صادراتی
به گفته راغفر، دولت باید اقتدار لازم را برای بازگرداندن ۹۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی – که ۸۰ درصد آن در اختیار صادرکنندگان دولتی و شبهدولتی است – داشته باشد. دولتی که نتواند منابع ارزی را بازگرداند، قادر به اجرای هیچ اصلاح اقتصادی نخواهد بود. او همچنین بر لزوم برخورد قانونی با متخلفان ارزی تأکید کرد.
ناتوانی دولت در برابر مافیا
راغفر افزود: بودجهریزی ارزی باید شفاف شود و مشخص گردد منابع ارزی دقیقاً صرف چه کالاهایی میشود. طبق آمار رسمی، در ششماهه نخست امسال بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته و سال گذشته نیز ۳.۵ میلیارد دلار صرف این حوزه شده بود. این دادهها نشان میدهد مافیای خودرو قدرت زیادی دارد و دولت توان مقابله با آن را ندارد.
او همچنین گفت تنها در شش ماه نخست ۱۴۰۴ بیش از سه میلیارد دلار کالای مصرفی از مناطق آزاد وارد شده که این روند همراستا با سیاستهای خارجی برای تضعیف اقتصاد از درون است.
به گفته او، حضور مدیران نفوذی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، خطری جدی است و پاکسازی این حوزه یکی از اصلاحات بنیادی لازم برای بهبود اقتصاد کشور به شمار میرود.
راغفر در پایان تأکید کرد اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و دیگر سیاستهای کلیدی از الزامات حیاتی برای خروج اقتصاد ایران از شرایط بحرانی کنونی است.





دیدگاهها