کدام کشورها برای آینده آماده‌ترند؟

در کنفرانسی که این نویسنده اخیراً شرکت کرده بود، گزارشی از یک تیم تحقیقاتی متشکل از گوگل، موسسه دکارت برای آینده (در پاریس) و دولت قطر عرضه شد که خلاصه ای از آن در زیر ارائه می‌­گردد.

مبنای این تحقیق در آمادگی و برنامه­‌ریزی کشورها برای آینده دیجیتال است که آن را «شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده» نامیده‌­اند. فناوری­‌های دیجیتال بنیان تحول اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی شهروندان در آینده قلمداد شده‌­اند.

پرسش اساسی این است که دولت­‌ها چه میزان برای شرایط و وضعیت جدید دیجیتالی جهانی برنامه‌­ریزی کرده و آماده شده‌­اند؟

تحقق چنین افق­‌هایی برای کشورها بستگی به این دارد که تا چه اندازه با دیگر کشورها همکاری کرده و طرح­‌های مشترک دارند، زیرا مبنای تولید ثروت، اتصال و یادگیری از یکدیگر است.

در یک کلام، چندجانبه‌­گرایی در اقتصاد ملی و سیاست خارجی زیربناهای اینگونه آمادگی­‌ها برای آینده هستند.

چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت

در این تحقیق چهار زمینه و متغیر در سنجش وضعیت و جایگاه کشورها در آمادگی آن­ها نسبت به آینده مورد ارزیابی قرار گرفته‌­اند:

۱) سرمایه فیزیکی

۲) سرمایه انسانی

۳) فناوری

۴) رقابت­‌پذیری

در بخش سرمایه فیزیکی، سه تقسیم‌­بندی قابل ملاحظه است: ساختار عمرانی دیجیتال، ساختار حمل و نقل و ساختار انرژی. در قسمت سرمایه انسانی، به اهمیت جذب، گسترش، حفظ و آموزش مهارت­‌ها پرداخته شده است.

در زیرمجموعه فناوری، به استفاده دیجیتالی، تولید محتوای دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم (روش تولید کالا از طریق فناوری­‌های نوین، اتوماسیون و اتصالات بین المللی از طریق زنجیره پخش قطعات) اشاره شده است. در نهایت در قالب رقابت­‌پذیری، به سیاست­‌گذاری دیجیتال، محیط بازار، تحقیق و توسعه و فناوری پرداخته شده است

در سرمایه انسانی، از واژۀ جذب و به دست آوردن مغزها  دانشجویان خارجی، برابری جنسیتی در مشاغل با مهارت بالا، مزایای بازنشستگی، ارتباط مستقیم نظام آموزشی با اقتصاد ملی و مهارت­‌های دیجیتالی استفاده شده است.

در زیرمجموعه فناوری، خرید اینترنتی، مشارکت الکترونیک، گسترش نرم­‌افزار و هوش مصنوعی و اینترنت اشیا آورده شده‌­اند

تقسیم بندی نهایی و رقابت‌­پذیری، امنیت سایبری، امنیت اطلاعات، کارآمدی نیروی کار، رتبه ­بندی دانشگاه‌­ها، مقالات علمی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، صادرات hi-tech، فعالیت در تولید کالاهای جدید و وضعیت صنایع hi-tech دیده می­‌شوند.

با توجه به این معیارها، ده کشور اول در این تحقیق از میان ۱۲۴ کشور مطالعه شده، سطح آمادگی اقتصاد آن­‌ها نسبت به آینده به ترتیب زیر هستند:

    سنگاپور
    دانمارک
    سوییس
    آمریکا
    سوئد
    فنلاند
    نروژ
    هلند
    انگلستان
    استرالیا

اولین کشور خاورمیانه‌­ای، امارات با رتبه ۲۷ درج شده است. رتبه‌های قابل توجه دیگر به ترتیب: کره جنوبی(۱۳)، آلمان(۱۶)، فرانسه(۲۱)، اسراییل(۲۴)، قطر(۳۴)، چین(۳۸)، عربستان سعودی(۴۲)، روسیه(۴۸)، ترکیه(۵۳)، کویت(۵۸)، ویتنام(۶۱)، عمان(۶۳). رتبه ایران ۸۷ است که در کنار بولیوی(۸۶) و پاراگوئه (۸۵) قرار گرفته است.

بررسی رتبه­‌های ایران نشان می‌­دهد که در مجموع، رتبه ­بندی کل کشور زیر ۵۰ درصد است.

در بخش‌­های حمل و نقل، صنایع مبتنی بر فناوری­‌های جدید، آموزش مهارت های نوین، هزینه­‌های تحقیق و توسعه و جذب متخصص، اقدامات فراوانی باید صورت پذیرد.

عموم کشورهایی که ۵۰ رتبه اول را کسب کرده‌­اند، اولویت حکمرانی در رشد و توسعه اقتصادی، هم­سویی سیاست خارجی با توسعه ملی، بکارگیری گستردۀ قشر متخصص، شفافیت در حکمرانی و اتصالات وسیع جهانی به ویژه در تولید کالاها و یادگیری­‌های دیجیتال، مشترکات آن­‌ها محسوب می­‌شوند.